« فهرست دروس

درس خارج فقه استاد عباس مسلمی‌زاده

1402/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 کل مسکر مایع/ النجاسات/كتاب الطهارة

 

موضوع: كتاب الطهارة/ النجاسات/ کل مسکر مایع

 

در کلام مرحوم سید، نهمین مورد از نجاسات خمر بود. ایشان در ادامه فرمودند: بل كل مسكر مايع بالأصالة.[1] نه تنها خمر، بلکه هر مسکری که اصالتاً مایع باشد هم نجس است. بیان شد که در حرمت سایر مسکرات تردیدی وجود ندارد، زیرا در روایات آمده است که هر مسکری حرام است و علت حرمت خمر نیز به دلیل نتیجه‌ی آن یعنی اسکار است. اما بحث در نجاست سایر مسکرات است.

استناد به اجماع برای اثبات نجاست مسکرات

برخی از فقهاء برای اثبات نجاست سایر مسکرات به اجماع استناد کرده‌اند؛ با این بیان که بین حرمت شرب و نجاست ملازمه وجود دارد، یعنی هر کسی قائل به حرمت مسکر شده، قائل به نجاست آن هم هست.

مرحوم سید مرتضی در کتاب المسائل الناصریات این چنین می‌نویسد:

فأما الشراب الذي يسكر كثيره: فكل من قال إنه محرم الشرب، ذهب إلى أنه نجس كالخمر. و إنما يذهب إلى طهارته من ذهب الى إباحة شربه. و قد دلت الأدلة الواضحة على تحريم كل شراب أسكر كثيره، فوجب أن يكون نجسا، لأنه لا خلاف في أن نجاسته تابعة لتحريم شربه.[2]

اما به نظر می‌رسد چنین اجماعی قابل قبول نیست، زیرا درباره‌ی خمر که مهم‌ترین مسکرات است، اجماع بر نجاست آن وجود نداشت و برخی از قدماء و گروهی از متأخرین قائل به طهارت خمر بودند.

ممکن است گفته شود که این اجماع، یک اجماع تقدیری است، یعنی آن دسته از علماء که قائل به طهارت خمر شده‌اند، اگر قائل به نجاست خمر می‌شدند، بقیه‌ی مسکرات را نیز ملحق به خمر می‌کردند.

مرحوم محقق خوئی در پاسخ این ادعا بیان می‌کند که چنین ادعایی رجماً بالغیب بوده و بدون دلیل است؛ بر چه اساسی گفته می‌شود که اگر قائل به نجاست خمر می‌شدند، درباره‌ی سایر مسکرات نیز نجاست را می‌پذیرفتند؟!

حتی بر فرض که بپذیریم که در ملازمه‌ی بین حرمت و نجاست در همه‌ی مسکرات مایع بالاصالة اجماع وجود دارد، باز هم چنین اجماعی قابل اعتماد نیست، زیرا اجماع در صورتی حجت است که کاشف از قول معصوم (علیه‌السلام) باشد، و آن در صورتی است که مستند اجماع معلوم نباشد. اگر مدرک و مستند اجماع مشخص باشد، اجماع مدرکی است و چنین اجماعی کاشف از قول معصوم (علیه‌السلام) نیست. در ما نحن فیه نیز احتمالاً قائلین به نجاست براساس روایات فتوا داده‌اند؛ در نتیجه مستند اجماع معلوم است و چنین اجماعی حجت نیست.[3]

روایات دال بر نجاست مسکرات

دلیل دوم نجاست سایر مسکرات روایات هستند. در این زمینه، چند روایت قابل استناد هستند:

    1. روایت عمر بن حنظلة:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا تَرَى فِي قَدَحٍ مِنْ مُسْكِرٍ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ حَتَّى تَذْهَبَ عَادِيَتُهُ وَ يَذْهَبَ سُكْرُهُ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ وَ لَا قَطْرَةٌ تَقْطُرُ مِنْهُ فِي حُبٍّ إِلَّا أُهَرِيقَ ذَلِكَ الْحُبُّ.[4]

عمر بن حنظلة از امام صادق (علیه‌السلام) سؤال می‌کند که نظرتان درباره‌ی ظرف مسکری که در آن آب ریخته شود تا حالت سکر آن از بین برود، چیست؟ امام (علیه‌السلام) می‌فرماید: نه به خدا، پاک نمی‌شود، حتی اگر یک قطره از مسکر در دیگ بزرگی ریخته شود، باید وارونه شود و آن مایع دور ریخته شود.

در روایت مذکور، سؤال راوی از «مسکر» است و امام نیز در این مقام پاسخ داده‌اند.

نکته: روایت معروفی از عمر بن حنظلة در بحث تعادل و تراجیح نقل شده است که از آن به مقبوله‌ی عمر بن حنظلة تعبیر می‌شود، زیرا علماء این روایت را تلقی به قبول کرده‌اند. اما این راوی در کتب رجالی توثیق خاص ندارد و بر این اساس، مرحوم محقق خوئی روایات عمر بن حنظلة را نمی‌پذیرد و در ما نحن فیه نیز همین دیدگاه را درباره‌ی روایت فوق الذکر دارد. توضیح بیشتر این مطلب در ادامه خواهد آمد.

    2. موثقه‌ی عمار ساباطی[5] :

أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: لَا تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ وَ لَا مُسْكِرٌ لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُهُ وَ لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ قَدْ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ حَتَّى تَغْسِلَ.[6]

عمار ساباطی از امام صادق (علیه‌السلام) نقل کرده که امام فرمودند: در خانه‌ای که در آن خمر و مسکر است نماز نخوان، چرا ملائکه در آن خانه داخل نمی‌شوند و همچنین در لباسی که به آن خمر و مسکر رسیده است نماز نخوان، مگر اینکه آن را بشویی.

در این روایت خمر و مسکر به شکل دو عنوان جداگانه ذکر شده‌اند.

    3. صحیحه‌ی علی بن مهزیار:

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمَا فِي الْخَمْرِ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ أَنَّهُمَا قَالا لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلَّى فِيهِ إِنَّمَا حُرِّمَ شُرْبُهَا وَ رَوَى غَيْرُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ وَ إِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ فَأَعْلِمْنِي مَا آخُذُ بِهِ فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ خُذْ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.[7]

در این روایت نیز علاوه بر خمر، از مسکر سخن به میان آمده است.

سؤال: نمی‌توان گفت در روایات کلمه‌ی مسکر انصراف به خمر دارد؟

پاسخ: انصراف دارای منشأهای متعددی از جمله کثرت وجودی است. در صورتی می‌توان ادعا کرد که مسکر انصراف به خمر دارد که کثرت و غلبه‌ی وجودی برای خمر در زمان صدور روایات ثابت شود. اما چنین مطلبی در زمان صدور روایات ثابت نیست و در آن زمان مسکرات دارای انواع متعددی بوده، بلکه این احتمال وجود دارد که در سرزمین حجاز که خرما بیشتر بوده، نبیذ که از خرما حاصل می‌شود، بیشتر از خمر حاصل از انگور وجود داشته است.


[3] نکته: اجماع در نزد عامه، به این دلیل حجت است که از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نقل می‌کنند که «لا تجتمع امتی علی الخطأ». اما دلیل حجیت اجماع در بین امامیه آن است که امام معصوم (علیه‌السلام) موظف است که از انحراف جلوگیری کند و در جایی که در مسئله‌ای انحراف و اشتباه پدید آمد، به قاعده‌ی لطف امام باید دخالت کند. حال اگر همه‌ی علماء در مسئله‌ای اجماع کردند و امام دخالتی نکرد، معلوم می‌شود که امام با این نظر موافق است.
[4] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج6، ص410. در سند این روایت، سهل بن زیاد قرار دارد که وثاقت او در کتب رجالی مورد اختلاف واقع شده است. همچنین عمر بن حنظلة نیز در کتب رجالی توثیق نشده و چنان که در متن بیان شد، وثاقت او محل اختلاف است. ر.ک. معجم رجال الحديث، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج9، ص354 و ج14، ص31.
[5] عمار ساباطی فطحی مذهب بوده و از پیروان عبدالله افطح است، در نتیجه چون این راوی امامی نیست اما توثیق شده، روایت مذکور موثقه خواهد بود. افزون بر این، در سند این روایت، احمد بن الحسن بن علی بن فضال، عمرو بن سعید المدائنی و مصدق بن صدقة نیز فطحی و ثقه هستند.
[7] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج3، ص407. در سند این روایت، سه طریق ذکر شده که دو طریق اول آن به دلیل ثقه و امامی بودن راویان صحیح هستند، اما در طریق سوم سهل بن زیاد قرار دارد که وثاقت او مورد اختلاف است. ر.ک. معجم رجال الحديث، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج9، ص354.
logo