موضوع: اجمال خاص و سرایت آن به عام

اقیم دلیل ثالث لتصحیح التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة للمخصص بان العام بمنزلة المقتضی و الخاص بمنزلة المانع.

الصغری: مانعیة المخصص فی کل حال غیر مرضی؛ نعم اذا کان لسان المخصص لسان النهی فهو مانع و لکن قد کان المخصص بمنزلة الشرط کما اذا کان لسانه امرا کما اذا قیل «و لتکن تلک العلماء عدولا» فالمخصص هنا بمنزلة الشرط و العلة التامة مرکب من المقتضی و الشروط و عدم المانع.

الکبری: سلمنا؛ لکن ما هو المراد من المقتضی و المانع؟

أ یراد هذا الکلام (الاقتضا و المانع) فی مقام الاثبات یعنی هناک دلیلان عام و خاص و العام یقتضی اکرام جمیع العلماء و المخصص هو مانع من العمل بظاهر العام بالتالی العام حجة بالنسبة الی المشکوک فسقه للعلم بالکبری و الصغری و المانع غیر محرز لعدم العلم بالصغری فالعمل بالمقتضی واجب لانه تام فهذا الکلام یرجع الی الاشکال الذی قاله الآخوند و رده.

ام یراد ان العام و الخاص بمنزلة المقتضی و المانع فی مقام الثبوت یعنی ان العلم (فی مقام الثبوت و الواقع) مقتضی للاکرام و الفسق مانع عنه (مع غمض النظر عن حجیة الدلیلین بالنسبة الی الفرد المشکوک) فهنا (اذا واجهنا عالما فسقه مشکوک) الصغری موجودة و لکن الکلام فی قاعدة المقتضی و المانع و سیجیء الکلام فی الاستصحاب بانه لا دلیل علی هذه الکبری.

لکل عام عموم افرادی و اطلاق احوالی ف«اکرم کل عالم» عمومه الافرادی هو زید و بکر و عمرو و ... و اطلاقه الاحوالی یعنی اکرام کل افراد العام واجب فی حال تیقن الفسق و العدل و شکهما (و لکن وجوب الاکرام فی حال تیقن الفسق خصص بالمخصص).

بالتالی «لا تکرم فساق العلماء» لا یشمل المشکوکین فسقهم لان احراز الصغری امر بدیهی و لکن العام ای «اکرم کل عالم» یشملهم لان علمهم متیقن و عموم دلیل «لا تکرم فساقهم» لا یقتضی عدم اکرام مشکوک الفسق لان فردیته لهذا الدلیل غیر محرزة فاذا کان مشکوک الفسق بالنسبة الی العام من الحالات و المفروض احراز علمه و المفروض ان الفسق و عدمه من حالات العام فلا یشمل الخاص المشکوکین فسقهم بل یشملهم العام.

بعد صدور و وصول الخاص، افراده الواقعیة خارجة من العام بالارادة الجدیة، فاکرام مصادیق الفاسق مبغوض و لا دخل لعلمنا فی وجوب اکرامه عدم وجوبه فکما یحتمل ان المشکوک فسقه من افراد المخصِّص فکذلک محتمل انه افراد العام؛ نعم علمه محرز و لکن بعد وصول المخصص اکرام کل عالم غیر واجب بل صنّف العالم صنفین احدهما واجب الاکرام و هو العالم العادل و احدهما محرم الاکرام و هو العالم الفاسق.

بعبارة الاخری ان الخارج من العام هو الفاسق الواقعی لا الفاسق المعلوم و المشکوک فسقه غیر باق تحت العام لان افراد العالم اما ان یکونوا فساقا فهم باقون تحت الخاص و اما ان یکونوا عدولا فهم باقون تحت العام، نعم اذا کان عنوان المخصَّص هو الفاسق المعلوم، فالمشکوک فسقه کان باقیا تحت العام و لکن التخصیص ورد علی الفاسق الواقعی فالشک فی الخاص شک فی العام فلا ندری المشکوک فسقه تحت العام او الخاص.[1]

لا یمکن انتساب ارادة اکرام المشکوک فسقه الی المولی لانه ان کان زیدٌ المشکوک فسقُه فاسقا واقعا لا یُرِدِ المولی اکرامَه و حینئذ ارادة اکرامه من جهة علمه المتیقن ینتهی الی التناقض.

ان قلت: لا تناقض لان احد الحکمین ظاهری و هو وجوب اکرام المشکوک فسقه و اطلاق الاحوالی للعام متکفل له و الآخر واقعی و هو حرمة اکرام الفاسق الواقعی و عموم الافرادی للمخصص متکفل لها.

سیاتی جوابه.