1405/08/16
بسم الله الرحمن الرحیم
جهت پانزدهم /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /جهت پانزدهم
جهت پانزدهم: عدم اشتراط احتمال التفات در حال عمل
آیا در صورت علم به غفلت حال عمل هم قاعدتین جاری مي شوند يا خير بلكه بايد احتمال التفات حال عمل وجود داشته باشد؟
در این بحث مرحوم ميرزاي نائینی و عده از محققین قائل به جریان قاعده فراغ و تجاوز به صورت مطلق هستند و حتی در حال علم به غفلت هم قاعده فراغ را جاری می دانند؛ ايشان در اجود التقريرات مي فرمايد: والتحقيق جريان قاعدة الفراغ فيها سواء كان المكلف عالما بكونه محرزا للمأمور به قبل العمل من تمام الجهات أو شاكا في ذلك أو عالما بغفلته عنه.[1]
در مقابل مرحوم خوئی و عده ای دیگر جاری نمی دانند.گفته شده برای اثبات عدم اشتراط و جريان قاعده در همه صور به دو امر نیازمندیم:
1. اثبات اطلاق ادله.
2. اثبات عدم وجود قید.
اطلاق ادله؛ مثل موثقه محمد بن مسلم که می فرماید: «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُو» دلیل مقیِّدی هم در بین نیست؛ زیرا آنچه به عنوان مقید ذکر شده تعلیل ذیل دو روایت است که می فرماید: «هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُك».
روايت دیگر که مي فرمايد: «كَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِك» كه دلالت بر شرطيت التفات حال عمل دارند ولکن این حکمت است نه علت، لذا نمی تواند بیان کننده قید باشد.
مرحوم آيت الله خويي و مرحوم امام خميني در اين تقريب مناقشه كرده اند به اينكه:
اولا: گرچه برخي ادله قاعده فراغ ظهور در اطلاق دارند ولکن اشکال این است که با وجود سیره در مورد خطاب شرعي، ظهور خطاب در امضائی بودن است نه تأسیسی بودن و از طرفی سیره عقلا به خاطر جاری کردن اصل عدم غفلت است و اصل عدم غفلت در جایی جاری است که احتمال التفات داده شود. اما در صورت علم به غفلت، عقلاء اصل عدم غفلت را جاری نمی دانند؛ زیرا قطعا مخالف واقع است. لذا وجود سیره خاص در مورد بحث مانع از اطلاق گیری می شود. مرحوم آيت الله خويي مي فرمايد: والتحقيق هو الأوّل، لعدم إطلاق في النصوص من هذه الجهة، لما ذكرناه سابقاً من أنّ قاعدة الفراغ و التجاوز ليستا من القواعد التعبدية، بل من الامور الارتكازية العقلائية، فان سيرة العقلاء جارية على عدم الاعتناء بالشك في العمل بعد وقوعه، باعتبار أنّ الغالب عدم وقوع الغفلة حين الاشتغال بالعمل، فيكون مرجع قاعدة الفراغ إلى أصالة عدم الغفلة الكاشفة نوعاً عن صحة العمل، فلا مجال لجريانها مع العلم بالغفلة.[2]
مرحوم امام خميني نيز مي گويد: المُناسبات المعلومة عند العُقلاء قد توجب الانصراف إلى ما ارتكز بينهم و ما نحن فيه من هذا القبيل، فإذا سمع العُقلاء قوله:(كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو) يصير الأمر الارتكازيّ موجباً لانصرافه إلى ذلك، و يمنع عن فهم الإطلاق، فيكون كالقرينة الحافّة بالكلام أو ما يصلح للقرينيّة.[3]
ولي مي توان گفت مجرد وجود بناء عقلاء موجب رفع ید از اطلاق نمی شود؛ زیرا ظاهر بیان شارع مولویت و اعمال تعبد است و ممکن است شارع به جهت توسعه نسبت به آن چه بناء عقلاء بر آن است، تعبدا قاعده ای را جعل کرده باشد و در اين مورد حكم شرعي در دائره اوسع نسبت به سيره ي عقلائيه جعل شده است لذا تا زماني كه قرينه قطعيه بر عدم مولويت جعل شرعي نداشته باشيم به اطلاق آن اخذ مي نماييم.
مرحوم آيت الله خوئی می فرماید: در مقابل اطلاقات، قید وجود دارد و آن مفاد تعلیلی است که در ذیل صحیحه بکیر بن اعین و صحیحه محمد بن مسلم آمده است این است که اذکریت ملاک است در حالی که در صورت علم به غفلت، اذکریت معنا ندارد لذا اطلاقات به وسیله تعلیل مذکور در این روایات مقید می شوند، ايشان در مصباح الاصول مي فرمايد: يكون التعليل الوارد في بعض الأدلة مقيداً له، و هو قوله(عليه السلام): «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» و قوله(عليه السلام): «و كان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك» فان مقتضى هذا التعليل هو الاقتصار على موارد يكون المكلف فيها أذكر و أقرب إلى الواقع حين العمل منه حين الشك، فلا مجال لجريانها مع العلم بالغفلة حين العمل، لعدم كونه أذكر حين العمل مع الغفلة، كما هو ظاهر.[4]
ولي مرحوم نائینی فرموده که آن چه در ذیل این دو روایت آمده است، حکمت است نه علت، لذا دائره حکم محدود به حال اذکریّت مکلّف نیست، بلکه صورت عدم اذکریت و علم به غفلت را نيز را در بر می گیرد.
مرحوم آيت الله خوئی در پاسخ مي فرمايد که اصل و قاعده اولیه نسبت به وجهی که در خطابات احکام ذکر شده است این است که علّت باشند و مجرد احتمال حکمت بودن موجب رفع ید از ظهور خطاب در تعلیل نمی شود.
ولي مرحوم نائینی دلیلی را برای حکمت بودن در کتاب «فوائد الاصول» ذکر کرده است که موجب خروج از قاعده اولیه می شود و به نظر كلام ايشان صحيح است، ايشان مي گويد: بل لا يبعد أن يكون لبيان حكمة التشريع، لأنّ الغالب كون المكلّف حين العمل أذكر من حين الشكّ، فالتعليل ورد مورد الغالب، و في مثله لا يستفاد منه الكبرى الكلّيّة. یعنی وقتی وجه مذکور در روایت حیثیت غلبه داشته باشد چون غالب موارد مكلفين هنگام عمل اذكريت دارند لذا ظهور در علیت و تمام الموضوع بودن از بین می رود. همانند آيه شريفه ﴿وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم﴾.
علاوه بر آنكه روایتی از حسین بن ابی العلاء وارد شده است که صریح در جریان قاعده فراغ در وضو(در فرض علم به غفلت) است در نتيجه به وسیله این روایت رفع ید از ظهور تعلیل مذکور در دو روایت کرده و آن را حمل بر حکمت می کنیم. «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَاتَمِ إِذَا اغْتَسَلْتُ قَالَ حَوِّلْهُ مِنْ مَكَانِهِ وَ قَالَ فِي الْوُضُوءِ تُدِيرُهُ فَإِنْ نَسِيتَ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ»[5] در این روایت درباره انگشتر در وضو سوال شده است.
متفاهم عرفی این است که در جایی که انگشتر در دست انسان است براي وضو شخص باید آن را تکان دهد تا آب به زیر آن برسد. حال سوال اين است كه اگر شخص حرکت دادن و چرخاندن انگشتر را فراموش کرده ولی احتمال رسیدن آب را می دهد. این دقیقا همان صورت علم به غفلت است و امام(ع) در اين صورت حکم به بطلان عمل نکردند.
سند این روایت نیز معتبر است؛ زیرا اولا، مرحوم نجاشی در مورد جناب «حسین بن ابی العلاء» فرموده است: "کان الحسین اوجههم" [6] یعنی حسین از سایر برادرانش وجیه تر بوده است. وقتی یک رجالی می فرماید «اوجه»، مرادش وجاهت در نقل حدیث است. لذا وثاقت این راوی اثبات می شود. ثانیا، ابن ابی عمیر و صفوان از او در برخی موارد نقل کرده اند و بنا بر توثیق مشایخ ثلاثه، وثاقت حسین بي ابي العلاء هم ثابت می شود.
در نتیجه این روایت موجب رفع ید از ظهور ذیل روایت بکیر و صحیحه محمد بن مسلم در تعليل و حمل آن بر بیان حکمت می شود، لذا قاعده فراغ در تمام صور حتي در صورت علم به غفلت جاري خواهد شد