جهت چهاردهم /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /جهت چهاردهم

جهت چهاردهم: بررسی جریان قاعدتین در شروط

نسبت به جريان قاعدتين در شروط احتمالات مختلفی وجود دارد. یکی از آن ها تفصیل بین انواع شروط است، لذا ابتداء اقسام شروط را بيان مي كنيم:

1) شرطی که محل آن قبل از عمل است، مثلا اقامه نسبت به نماز، اقامه با این که جزء نماز نیست ولی مؤثر در میزان مطلوبیت نماز است و محل آن قبل از نماز می باشد.

2) شرطی که در طول عمل باید محقق بشود؛ مثلا طهارت و ستر کل بدن(برای زن) یا ستر عورت فقط(برای مرد)؛ چرا که در تمام نماز اين شروط باید وجود داشته باشد. این دسته از شروط خود به دو قسم تقسیم می شوند:

الف) شرطی که فقط در زمان اتیان اجزاء، معتبر است نه در بین اجزاء، مثل استقرار؛ زیرا لازم نیست در بین اجزاء نماز بدن آرام باشد بلکه صرفا در زمان انجام اجزاء، استقرار بدن لازم است.

ب) شرطی که حتی در بین اجزاء بایستی وجود داشته باشد، مثل طهارت از حدث، ستر، استقبال قبله.

پس در مجموع شروط بر سه قسم مي باشند.

البته قسم چهارمی هم وجود دارد: شرطی که بعد از انجام مرکب باید اتیان شود مثل اشتراط غسل شبانه در باب استحاضه برای صحت روزه همان رو لکن این قسم ارتباطی با قاعده فراغ ندارد؛ زیرا زمانی که از عمل فارغ شده است هنوز محل شرط نگذشته است و حال آن که ما درباره شروطی بحث می کنیم که با فراغ از عمل، محلّ آن ها هم گذشته باشد.

حکم اقسام سه گانه:

در قسم اول قاعده تجاوز جاری است، زیرا شک در وجود چیزی دارد که محل آن گذشته است چرا که وقتی جایگاه این شرط قبل از مرکب است پس با ورود در مرکب محل آن می گذرد؛ مثل شک در اقامه بعد از ورود در نماز(با فرض این که اقامه، شرط صحت نماز است)

در قسم دوم قاعده فراغ جاری است، زیرا شک در صحت بعد از دخول در غیر دارد؛ مثلا شخصی که در رکعت دوم نماز است نسبت به طمأنینه در رکعت اول شک دارد، قاعده فراغ در حق او جاری است؛ زیرا تحقق رکعت نخست معلوم است و صرفا شک در صحت آن دارد.

در قسم سوم هم قاعده فراغ جاری است، زیرا اصل عمل محرز است و شک در صحت آن دارد(با فرض این که قاعده فراغ نسبت به اجزاء مرکب هم جاری می شود و اختصاص به شک درصحت کل ندارد)؛ مثل شک در ستر.

نكته: در صورتی قاعده فراغ در این قسم جاری است که شخص در زمان شک در وجود شرط اجزاء سابقه، واجد شرط باشد، اما اگر خودش را در این زمان واجد شرط نبیند جریان قاعده نسبت به شرط اجزاء سابقه(اگرچه مانعی ندارد، لکن) اثری ندارد؛ زیرا به خاطر عدم احراز شرط در حال فعلی حکم به بطلان عمل می شود. لذا اگر شخصی در رکعت دوم نماز در حالی که ستر لازم را ندارد شک در ستر حین رکعت اولی کند، حکم به بطلان نماز او می شود.

نسبت به طهارت اختلاف شده است که جزو کدام قسم است؟ آیا طهارت داخل در قسم اول است یا قسم سوم؟ اگر طهارت امر مسببی باشد(مبنای قدما)، به این معنا که طهارت عبارت از چیزی باشد که حاصل از افعال خاص است، واضح است که از مصادیق قسم سوم می باشد و وجودش در تمام طول نماز شرط است.

اما اگر طهارت اسم برای نفس وضو و تیمم و غسل باشد(مبنای اکثر متأخرین)، تعیین نوع شرط نیازمند پاسخ به این سؤال است که آیا صرفا حدوث طهارت شرط نماز است یا این که بقاء آن هم شرط است؟ در نظر بدوی به ذهن می آید که صرفا حدوث طهارت شرط است؛ زیرا وضو صورتی خارجی دارد که قبل از نماز انجام داده می شود مثل اقامه؛ لکن این صحیح نیست و بقاء طهارت هم لازم است؛ چرا که شارع برای وجود حدوثی طهارت اعتبار بقاء کرده و فرموده است که تا حدثی رخ ندهد طهارت باقی است.

پس طهارت چه اسم برای نفس افعال باشد چه برای مسبب، در زمره قسم سوم شروط قرار می گیرد و اگر در اثناء نماز شک در طهارت کردیم تجاوز از محل صورت نگرفته است و لذا باید به شک اعتناء شود.