ادامه بحث جهت یازدهم /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادامه بحث جهت یازدهم

مقام سوم: شمول دخول در جزء مستحب

مشهور می گویند که جزء مستحب حکم جزء واجب را دارد و نبايد به شك اعتناء نمود و قاعده تجاوز جاري خواهد شد. مثلا اگر کسی در حال استعاذه شک در تکبیره الاحرام کرد نباید به شکش اعتناء کند، هم چنین در صورتی که شک در تسبیحات اربعه کند در حالی که در استغفار داخل شده است. ظاهرا دلیل ایشان تمسک به اطلاق لفظ «دخلت في غیره» است ولي از شهیدین نقل شده كه قاعده تجاوز در اين صورت جاري نمي شود، مرحوم آيت الله خوئی هم بر اين نظرند که قاعده تجاوز در این جا جاری نمی شود.

دليل بر اين نظريه اين است كه مفهوم صحیحه زراره که می فرماید: «قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي» این است که به شک در قرائت قبل از رکوع حتی اگر در حال قنوت باشد باید اعتناء کرد ولي مي توان گفت قید «و قد رکع» در کلام سائل وارد شده است، لذا مفهوم ندارد برخلاف قیودی که در کلام امام(ع) ذکر شوند.(مانند صحیحه اسماعیل بن جابر).

مرحوم آيت الله خويي فرموده برای جریان قاعده تجاوز احتیاج به مضی محل است و لکن مضی در جایی محقق می شود که شخص وارد عملی شده که جزء برای مجموع عمل است؛ زیرا در صورتی که جزء عمل باشد جزء قبلی مقید به تقدم نسبت به آن می شود و لذا با دخول در آن، تجاوز و مضی صادق است. اما در صورت دخول در غیر جزء، تجاوز صورت نگرفته و قاعده جاری نیست.

به تعبیر دیگر قنوت و سایر مستحبات نماز با اینکه از مستحباتند لکن جزئیت آن ها نسبت به نماز اصلا ثبوتا معقول نیست؛ زیرا جزء یعنی چیزی که در متعلق امر به مركب اخذ شده ولی مستحب یعنی چیزی است که در مركب اخذ نشده است. لذا با دخول در آن، تجاوز از محل صادق نیست. ايشان مي فرمايد: من أنّ جريان القاعدة متوقف على صدق المضي و الخروج عن محل المشكوك فيه و التجاوز عنه، و لا يصدق إلّا فيما إذا اعتبر المشكوك فيه سابقاً على الغير، كالقراءة بالنسبة إلى الركوع. و هذا المعنى مفقود في المقام، إذ لم يعتبر في القراءة وقوعها سابقاً على القنوت، توضيح ذلك: أنّ الجزئية و الاستحباب مما لا يجتمعان، و لا يعقل كون شي‌ء جزءاً للواجب و مستحباً،..و معنى كون القنوت مثلًا جزءاً مستحباً للصلاة أنّه قد امر به استقلالًا، غاية الأمر كون الصلاة ظرفاًلوقوعها، و أنّ وقوعها في الصلاة موجب لكثرة ثوابها. فتلخص بما ذكرناه: أنّ إطلاق الجزء على الامور المستحبة مسامحة في التعبير، و ليست بأجزاء حقيقة. و لا مجال لجريان قاعدة التجاوز عند الشك في جزء من المركب بعد الدخول في أمر مستحب، كالشك في القراءة مع الدخول في القنوت، و كذا الشك في التكبير بعد الدخول في الاستعاذه.

نتيجه: آن كه قاعده تجاوز در صورت دخول در جزء مستحبي جاري نخواهد شد.

جهت سیزدهم: مراد از محلّ در قاعده تجاوز

مراد از محلی که تجاوز از آن شرط جریان قاعده تجاوز است، چیست؟ اگر چه لفظ «محل» در روایات نیامده است و آن چه در روایات آمده تعبير مضیّ عمل مشکوک است و از آن جا که نمی توان مضی نفس شیئی که مشکوک است را احراز کرد لذا وقتی امام(ع) می فرماید که به شک بعد از مضیّ اعتنا نکن معنایش چیزی جز مضی محل آن نیست. لذا باید مراد از محلّ شيء و عمل را مورد بررسی قرار داد.سه احتمال در مورد مراد از محلّ وجود دارد:

1) محل شرعی؛ یعنی موضعی که شارع برای آن عمل مشخص کرده است، مثلا از ادله استفاده می شود که موضع قرائت بعد از تکبیره الاحرام و قبل از رکوع است و موضع رکوع قبل از سجده و بعد از قرائت است.

2) محل معتاد عرفی؛ یعنی محلی که عرف آن عمل را غالبا در آن جایگاه انجام می دهد.

3) محل معتاد شخصی؛ یعنی موضعی که عادتا شخص عمل را در آن انجام می دهد ولو صرفا عادت شخصی باشد.

مرحوم شیخ انصاري در رسائل مي گويد: مقصود از محل فی حد نفسه مرتبه ای است که برای مشکوک به حکم عقل یا به وسیله شارع یا عادت شخص قرار داده می شود. اما شمول آن نسبت به مورد اخیر محذور دارد؛ به جهت اينكه:

اولا: اطلاقات قاعده تجاوز از این مورد انصراف دارند.

ثانیا: اگر گفته شود که عادت شخصی کافی است پس اگر شخصی که عادت به اول وقت خواندن نماز دارد، دو ساعت بعد شک کند که نمازش را خوانده است یا خیر؟ تجاوز از محل نسبت به او صادق و قاعده باید جاری شود در حالی که هيچ فقيهي به چنين امري ملتزم نشده است و برخلاف اطلاقات روايات متعدد مي باشد.

مرحوم محقق حائري در اين باره مي فرمايد: که به حسب ظاهر ادله ملتزم به این می شویم که مراد هم محل شرعی است و هم محلی است که به لحاظ عادت نوعیه برای عمل قرار داده می شود(محل عرفي)؛ زیرا اراده خصوص محل شرعی نیازمند تقییدی است که دلیلی بر آن نداریم چون عنوان مضی شیء مطلق است و مقیِّدی ندارد. اما شمول نسبت به عادات شخصیه صحیح نیست؛ زیرا اضافه محل به شیء به طور مطلق، بر محلی صدق می کند که از عادات شخصیه نباشد، برخلاف محلی که بر حسب عادت نوعيه و عرف حاصل می شود. در درر الفوائد آمده است: لكن قال شيخنا المرتضى «قدّس سرّه»: ان فتح هذا الباب بالنسبة الى العادة يوجب مخالفة اطلاقات كثيرة، فمن اعتاد الصلاة في اول وقته او مع الجماعة فشك في فعلها بعد ذلك فلا يجب عليه الفعل، و كذا من اعتاد فعل شي‌ء بعد الفراغ عن الصلاة فرأى نفسه فيه و شك في فعل الصلاة، و كذا من اعتاد الوضوء بعد الحدث بلا فصل يعتد به او قبل دخول الوقت للتهيؤ فشك بعد ذلك في الوضوء، الى غير ذلك من الفروع التي يبعد التزام الفقيه بها، نعم ذكر جماعة من الاصحاب مسألة معتاد الموالاة في غسل الجنابة اذا شك في الجزء الاخير، انتهى ما اردنا من نقل كلامه «قدّس سرّه» و انت خبير بان ما ذكره «قدّس سرّه» من الامثلة كلها من قبيل العادة الشخصية.[1]

پس محقق حائري فرموده عنوانی که از دلیل بدست می آید عنوان مضی محل عرفی است و اراده خصوص محل شرعی نیازمند تقیید اطلاق ادله است؛ لکن دیگران از این كلام جواب دادند که عنوان مستفاد از دلیل، عنوان «مضی محل» است، طبعا متفاهم از عنوان مذکور در کلام شارع چیزی است که صرفا در نگاه شارع(مقنن) به عنوان محل آن قرار داده شده است.

به عبارت دیگر عنوان مذکور در کلام اگر دارای اعتبارات مختلف باشد حمل بر معنایی می شود که در دائره تقنین متکلم مورد لحاظ است. در مورد نیز دو احتمال وجود دارد: محل عرفی و محل شرعی. در چنین حالتی لفظ را به گونه ای معنا می کنند که مد نظر متکلم(شارع) است.

بله در شرایطی که شارع محلی برای آن تعیین نکرده است ولی عرف عقلا خصوصیتی را در نظر می گیرند، می توان از اطلاق مقامی استفاده کرد که نظر شارع هم در این مورد همانی است که نزد عرف عقلاء است، مثل "احلّ الله البیع" که اطلاق مقامی اقتضا می کند که مراد شارع همان معنای عرفی باشد. اما اگر شارع به حسب نظر خودش محل شیء را مشخص کرده باشد وجهی ندارد که به عرف عقلا رجوع کنیم. مرحوم امام خميني در اين باره مي فرمايد: يكون المُراد من المضيّ مُضيّ محلّه، و الظاهر من المحلّ هو المحلّ المُقرّر الشرعيّ و لو انفاذاً، لا تقيّد المحلّ الشرعيّ «3» حتّى يقال: إنَّه تقييد بلا مُقيّد «4»، بل لأنَّ الشارع المُقنِّن إذا قرَّر للأشياء محلّا، فجعل محلّ القراءة بعد التكبير، و محلّ الركوع بعد القراءة و هكذا، ثمّ جعل قانوناً آخر بأنَّ كلّ ما مضى محلّه فأمضه، لا يفهم العُرف و العُقلاء منه إلّا ما هو المحلّ المُقرّر الجعليّ، لا ما صار عادة للأشخاص أو النوع؛ فإنَّ العادة إنّما تحصل بالعمل، و هي لا توجب أن يصير المحلّ العاديّ محلّا للشي‌ء، بل المحلّ بقول مُطلق هو ما يكون محلّا مُقرّراً قانونيّاً، لا ما صار عادة حتّى يختلف باختلاف الأزمنة و الأحوال. و بالجملة: إسراء الحكم إلى المحلّ العاديّ- بدعوى إطلاق الأدلّة- في غاية الإشكال، بل لا يمكن التزام به.[2]

نتيجه: مراد از محل در قاعده تجاوز محل و موضع مقرر شرعي مي باشد.