جهت یازدهم /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /جهت یازدهم

جهت یازدهم: مقصود از غیر در قاعده تجاوز

بنابر اين مبنا كه نسبت به قاعده تجاوز دخول در غیر معتبر است حال يا از باب اشتراط لفظي دخول در غير و يا از باب اينكه عنوان مضيّ در اكثر موارد صدق نمي كند مگر اينكه دخول در غير محقق شود، اين بحث مطرح می شود كه مراد و مقصود از "غير" در اين قاعده چه مي باشد؟ قطعا مطلق غیر مراد نیست و اعتبار دخول در آن لغو است؛ زیرا همیشه فراغ از یک عمل همراه با دخول در حالتی دیگر است. لذا باید خصوصیتی در آن غیر اخذ شده باشد.

گفته شده مقصود از «غیر» فعلی است که مترتب بر عمل مشکوک است به نحوی که محل آن بعد از عمل مشکوک است. حال اگر آنچه شخص داخلش می شود عمل مستقل باشد؛ قطعا دخول در غیر صادق است مثلا اگر در انجام نماز ظهر شک کردیم، «غیر» همان فعل دیگری است که متوقف بر ظهر است؛ یعنی همان نماز عصر. اما اگر مشکوک از اجزاء مرکب باشد، آیا مقصود از غیر هر جزئي است که در ضمن آن مرکب انجام می شود یا این که باید تفصیل داد؟ در اين زمينه سه سوال مطرح مي شود كه بايد به آنها پاسخ داد:

سوال اول: این است که آیا مقصود از غیر، خصوص اجزاء اصلی مرکب است، یعنی اجزائی که در شمارش، آن را به عنوان جزء اصلی حساب می کنند، یا این که جزء الجزء را هم در بر می گیرد؟ اگر بگوییم شامل جزء الجزء نمی شود پس اگر مثلا در حال خواندن سوره، در حمد شک کند یا در حالی که در آیه دوم حمد است در آیه اول شک کند، قاعده تجاوز جاری نیست؛ زیرا وقتی کلّ قرائت یک جزء محسوب می شود پس محل جزء مشکوک نگذشته است و قاعده تجاوز جاری نیست. اما اگر جزء جزء را هم شامل شود، شک در شیء بعد تجاوز محل صادق است و قاعده تجاوز جاری خواهد شد.

سوال دوم: این است که آن غیر باید خود جزء باشد یا این که مقدمات آن هم به منزله جزء هستند و دخول در آن ها کافی است. اگر گفتیم شامل مقدمات می شود پس در حال نهوض قيام اگر شک در انجام سجده کند اگر چه داخل در جزء دیگر نشده اما داخل در مقدمات آن شده است لذا قاعده جاری است اما اگر شامل مقدمات نشود پس در مثال قاعده مذکور جاری نیست.

سوال سوم: این است که مراد از غیر خصوص جزء واجب است یا این که اجزاء مستحبه را هم در بر می گیرد؛ مثلا شخصی شک دارد که تکبیره الاحرام را گفته است یا خیر ولی فعلا در حال استعاذه است که امری مستحب است یا مثلا وقتی در حال قنوت است در اتیان قرائت شک کند، آيا قاعده جاري مي شود يا خير؟ لذا بحث در سه مقام مطرح می شود:

مقام اول: شمول جزء الجزء

گفته شده است که دخول در غير اختصاص به اجزاء اصلیه دارد و شامل جزء الجزء نمی شود.در اين باره گفته شده كه ادله شال جزء الجزء نمي شود به اين تقريب كه تمام مثال هایی که در ادله قاعده تجاوز ذکر شده اند، از مصادیق اجزاء مستقله می باشند. از طرفی هم وقتی اصل حکم خلاف قاعده است باید در آن به قدر متیقن اکتفا شود که همان جریان قاعده در اجزاء اصلیه است. لذا این قاعده جزء الجزء را در بر نمی گیرد.اشكال شده به اينكه اگر چه مثال های مذکور در صدر روایات در مورد اجزاء اصلیه هستند، لکن ما به عموم مذکور در ذیل استدلال می کنیم، در ذیل روایت زراه و اسماعیل بن جابر قاعده کلی آمده است لذا به آن اخذ می کنیم «یا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ». در این باره می توان گفت سعه و ضیق شمول اطلاق دو روایت مذکور نسبت به جزء الجزء محل بحث و نظر واقع شده است چون فروضی که قابل تصور است مختلف است:

• در حال خواند آیه ای، در آیه قبل شک کنیم

• در حالی که آخر آیه هستیم نسبت به صدر آیه شک کنیم

• در حالی که در آخر کلمه هستیم نسبت به حروف اول کلمه شک کنیم

مرحوم سید يزدي در عروه قائل به جریان قاعده تجاوز در صورت اول و دوم شده و دلیلشان اطلاق صحیحتین است.[1] لکن مرحوم آيت الله خوئی جریان آن را در صورت دوم نپذیرفتند به این دلیل که آيه و جمله به حسب فهم عرفی شیء واحد است و ذو اجزاء نیست. لذا به حسب فهم عرفی این دو صحیحه اطلاق ندارند تا شک در کلمات یک آیه را دربر بگیرند. فضلا از حروف یک کلمه.[2] ولي به نظر مي توان گفت تمام اجزائی که نزد عرف، متعدد محسوب می شوند موضع جریان قاعده مي باشند. بله، متعدد بودن حروف یک کلمه نزد عرف جای تشکیک دارد، پس قاعده اختصاص به اجزاي اصليه ندارد و شامل همه اجزاي عرفيه مركب اعتباري خواهد شد.

مقام دوم: شمول دخول در مقدمه الجزء

مقام دوم این است که آیا «غیر» شامل مقدمات اجزاء هم می شود یا خیر؟ مثلا نهوض الی القیام مقدمه قیام است یا هوی الی السجود مقدمه سجود است.گفته شده جریان قاعده تجاوز متوقف بر صدق عنوان تجاوز و مضیِ مشکوک است و در جایی که شخص در مقدمات جزء بعد وارد شده و هنوز وارد خود جزء بعد نشده است، عنوان مضی از محلِ مشکوک صادق نیست.

چون نسبت به هوی و نهوض دلیل بر جزئیّت این دو نسبت به نماز نداريم پس ماخوذ در نماز نیستند و طبعا رکوع و سجده به آن ها تقیّدی پیدا نمی کنند و لذا شک در رکوع بعد از هویّ شک بعد از محل نیست در نتیجه قاعده تجاوز جاری نخواهد شد.دراين رابطه دو روايت خاص نيز داريم كه بايد آنها را بررسي كرد: دو روایت از عبد الرحمن بن ابی عبد الله یکی در مورد مثال اول وارد شده(شک در رکوع در حال هوی به سجده) و یکی در مورد دوم(شک در سجده هنگام نهوض به قیام).

-«قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَهْوَى إِلَى السُّجُودِ فَلَمْ يَدْرِ أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ قَدْ رَكَعَ».

-«قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السُّجُودِ فَشَكَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ جَالِساً فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ يَسْجُدْ قَالَ يَسْجُدُ قُلْتُ فَرَجُلٌ نَهَضَ مِنْ سُجُودِهِ فَشَكَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِماً فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ يَسْجُدْ قَالَ يَسْجُدُ».

این دو روایت از عبد الرحمن بن ابی عبد الله است. روایت اول به حسب ظاهر می فرماید که به شک در رکوع در حال هوی اعتنا نکن و بنا را بر انجام ركوع بگذار ولی در روایت دومی می فرماید به شک حال نهوض اعتنا کن و برگرد سجده را انجام بده. بین فقها بحث شده است که به این دو روايت چگونه عمل کنیم؟ آیا به هر دو می توان عمل کرد یا هر دو روایت کنار گذاشته می شوند یا این که به یکی اخذ و دیگری را رها می کنیم. مرحوم صاحب مدارک فرموده است که به مفاد هر دو روایت عمل می کنیم.[3]

صاحب حدائق بین صورت اول و دوم تفصیل داده است و صورت عدم اعتناء به شک در رکوع بعد از هوی را مختص کثیر الشک قرار داده است كه او نبايد به شك خود اعتنا كند و به مرحوم صاحب مدارک(که به عین مضمون هر دو روایت عبد الرحمن بن ابی عبد الله عمل کرده) اشکال می کند که مضمون این دو روایت با هم متناقضند، زیرا صحیحه اول دلالت می کند که دخول در مقدمات جزء بعدی برای عدم اعتناء به شک کافی است؛ ولی مضمون صحیحه دوم می گوید دخول در مقدمات جزء بعدی کافی نیست.[4]

البته اشكال تناقض وارد نيست زیرا قاعده تجاوز مضمونی دارد که ممکن است شارع در بعضی موارد این مضمون را جاری نداند و آن را تخصیص بزند؛ زیرا قاعده تجاوز از قواعد شرعی است نه عقلی لذا قابل تخصیص است.

لکن بحث ما با صاحب مدارک در مورد صحیحه اولی است که آیا دلالت بر عدم لزوم اعتناء به شک در حال هوی دارد يا خير؟ این بحث در بین متاخرین مطرح شده است.

مرحوم نائینی بر اين نظرند که صحیحه اولی اطلاق دارد؛(یعنی هم هوی منتهی به سجده را در بر می گیرد و هم غیر منتهی به سجده را) در نتیجه با اطلاقش دلالت بر عدم لزوم اعتناء به شک در حال هوی می کند. لکن مفهوم صحیحه اسماعیل بن جابر که می فرماید: "ان شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمض" این است که اگر قبل از سجده شک در رکوع کرد باید اعتناء کند. ولذا موجب تقیید می شود و دلالت بر جریان قاعده در خصوص حال هوی همراه با دخول در سجده می کند.ايشان در اجود التقريرات مي گويد: ان رواية عبد الرحمن ليست ظاهرة في كفاية مطلق الدخول في الهوي إلّا بالإطلاق فهي قابلة للحمل على الهوي المنتهى إلى السجود بمقتضى رواية إسماعيل الدالة على اعتبار الدخول في السجود فلا معارضة بينهم.[5]

مرحوم آيت الله خويي هم در اين باره مي فرمايد: که «اهوی الی السجود» به خاطر بکار رفتن صیغه ماضی، دلالت بر تحقق هوی و رسیدن به سجده دارد و معنایش این است که شخص به سجده افتاده است لذا معنای این روایت هم طراز با صدر صحیحه زراره و اسماعیل بن جابر می باشد. بله اگر از صیغه مضارع استفاده می شد دلالت بر زمان قبل از سجده می کرد. [6]

تحقيق در مسأله اين است که گفته شود صحیحه عبد الرحمن می گوید اگر شک بین رکوع و سجده اتفاق بیفتد اعتنا نمی شود، لکن مفهوم صدر صحیحه اسماعیل بن جابر دلالت می کند که اگر شک در رکوع قبل از سجده کند باید اعتنا شود. پس دو دلیل داریم که یکی دلالت بر اعتنا و یکی دلالت بر عدم اعتنا کرده است. این دو تعارض و تساقط می کنند و به مقتضای ادله عام قاعده تجاوز و اخذ به قدر متیقن آن که دخول در جزء اصلی باشد این شخص باید به شکّش اعتنا کند.

نتیجه: این می شود که در کلیه مواردی که دخول در مقدمه جزء صورت گرفته است نمی توانیم قاعده تجاوز را جاری کنیم.