ادامه بحث تعدد یا وحدت قاعدتین /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادامه بحث تعدد یا وحدت قاعدتین

نظر برگزيده: به لحاظ مقام ثبوت جعل قاعده فراغ در کنار قاعده تجاوز محذوری ندارد چون ملاك جريان دو قاعده و مجراي جريان آن دو متفاوت است يكي شك در صحت شي و ديگري در وجود است. اما در مقام اثبات به حسب آن چه در ادله آمده آیا باید ملتزم به جعل مستقل دو قاعده شویم یا این که هر دو به یک قاعده بر می گردند.

مشهور فرموده اند که در مقام اثبات دو قاعده استخراج می شود. مرحوم آخوند در تعلیقه بر رسائل مي گويد از روایات باب استفاده دو قاعده مستقل می شود؛ از طرفی روایت زراره در مورد شک در رکوع بعد از سجده حكم به عدم اعتناء به شك مي كند و از طرفی در روایات ديگر آمده است که اگر بعد از نماز شک در صحت نماز کردی بنا بر صحت آن بگذارید. لذا مضمون دو دسته روایت متفاوت است لذا وجهی ندارد که این دو را به یک قاعده برگردانیم مرحوم آخوند مي فرمايد: اعلم أنّ المستفاد بالتّأمّل في الأخبار أنّ هاهنا قاعدتين:(إحداهما) قاعدة مضروبة للشّكّ في صحّة الشّي‌ء لأجل الشّكّ في الإخلال ببعض ما اعتبر فيه شطرا أو شرطا بعد الفراغ عنه.(ثانيهما) قاعدة مضروبة للشّكّ في وجود الشّي‌ء بعد التّجاوز عن محلّه مطلقا، أو في خصوص أجزاء الصّلاه.[1]

محقق حائري اشكال كرده به اين تقريب كه با ملاحظه روايات باب معلوم می شود که مضمون این اخبار مضمون واحد است و تعدد عبارت موجب تعدد مضمون نمی شود. اگر چه در هر دو طایفه عنوان «شک در شیء» بکار رفته است، لکن مشهور و مرحوم آخوند این عنوان را در روایات قاعده تجاوز به معنای شک در اصل وجود گرفته و در طایفه دوم به معنای شک در صحت گرفته اند.

اشکال این است که اگر عنوان «شک در شیء» در طایفه اول به معنای شک در اصل وجود گرفته شد طایفه دوم هم همین گونه باید معنا شود و اگر در طایفه اول به معنای شک در صحت عمل موجود گرفته شد، طایفه دوم هم باید چنین باشد.[2]

ولي مي توان پاسخ داد كه فارق بین دو طایفه این است که در روایت زراره و اسماعیل بن جابرتعبیر «شک فی الشیء» مسبوق به مواردی است که در صدر روایت ذکر شده است مثل شک در رکوع بعد از سجده که آن ها از موارد شک در وجود شیء هستند و لااقل قدر متیقنشان این است. از طرفی هم جوابی که امام(ع)در ذیل می فرمایند قطعا موارد صدر را شامل می شود. لذا ذیل این دو روایت را نمی توان بر شک در صحت شیء حمل کرد. بله این احتمال وجود دارد که معنای ذیل اعم باشد و شامل شک در صحت هم بشود لکن می توان اشکال کرد که اين شمول، خلاف ظاهر است.

اما روایات دسته دوم مثل دو روایت محمد بن مسلم موردی در صدر آن ذکر نشده و فقط عنوان شک در شیء ذکر شده است. اما چون ظهور «فامضه» و «ما مضی» در این است که نفس عمل مفروغ عنه است و شک به صحت آن تعلق می گیرد و از طرفی این ظهور اقوی از ظهور تعبیر «شک در شیء» است، نتیجه این می شود که این طایفه ظهور در قاعده فراغ دارد. ضمنا روایات قاعده فراغ منحصر در این دو نبود بلکه روایات دیگری نيز بر آن دلالت دارند.

نتیجه بحث در جهت هفتم این شد که به حسب مقام ثبوت جعل قاعدتین متصور است و اشکالات در این زمینه جواب داده شد و به حسب مقام اثبات هم آن چه از روایات استفاده می شود این است که شارع دو قاعده با دو موضوع مختلف جعل کرده است که شرایط متفاوتی نیز دارند.

جهت هشتم: عمومیت قاعدتین

آیا قاعدتین، اختصاص به باب صلاه و طهارت دارند یا در ابواب دیگر عبادات و یا حتی در معاملات قابل جریانند؟

مشهور فقها نسبت به قاعده فراغ قائل به عدم اختصاص شدند ولی در قاعده تجاوز قائل به اختصاص به باب صلاه شدند اگر چه عمومیت آن نیز از صاحب جواهر نقل شده است.

مرحوم آخوند در حاشیه رسائل در این مورد مفصل بحث کرده و فرموده است: قاعده فراغ به حسب ظاهر ادله آن، اختصاص به باب خاصی ندارد ولی قاعده تجاوز اختصاص به باب صلاه و ما یحسب من الصلاه مثل اذان و اقامه دارد و اگر قائل به جریان این قاعده در ابواب دیگر هم بشویم ولي در باب وضو و غسل و تیمم قطعا جاری نیست. ثم الظّاهر من دليل القاعدة الأولى عدم اختصاصها بباب دون باب بل يعم العبادات و المعاملات و الظّاهر من دليل القاعدة الثّانية هو اختصاصها بأجزاء الصّلاة و ما يحسب منها كالأذان و الإقامة، أو تخصيصها بغير أجزاء الوضوء أو مطلق أفعال الطّهارات بناء على‌عدم الفصل بينها، و أنّه من المسلّمات بالإجماع على ما نقله غير واحد.[3] ايشان در توضيح مدعا می فرمایند: وقتی به روایات قاعده فراغ نگاه می کنیم اختصاص به باب خاص در آن ها مطرح نشده است. مثل صحیحه محمد بن مسلم که می فرماید «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُو» که این عنوان بر صلاه، حج و حتی بر معاملات هم صادق است. لکن وقتی عمده دلیل قاعده تجاوز یعنی صحیحه زراره و اسماعیل بن جابر را بررسی می کنیم، علیرغم این که عنوان ذیل این دو صحیحه عام است و به اطلاقش دلالت بر عدم اختصاص به باب صلاه می کند، لکن در صدر این دو موارد و فروعاتي آمده که ذکر آن ها مانع از اطلاق گيري می شود؛ زیرا این مواردی که در صدر این دو روایت ذکر شده است قدر متیقن در مقام تخاطب ایجاد می کند و مانع از اطلاق ذیل می شود. محقق همداني نيز مي گويد: ان سوق هذه القاعده بعد ذكر الشكوك المتعلقه بجمله من اجزاء الصلاه خصوصا في جواب سوال السائل حيث سال عن حكم الاجزاء واحدا بعد واحد يوهن ظهورها في العموم بل يصلح للان يكون قرينه لاراده اجزاء الصلاه من اطلاق الشيء بل لعل هذا هو المتبادر من اطلاقه في مثل المقام.[4]