وحدت یا تعدد قاعدتین /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /وحدت یا تعدد قاعدتین

بررسي نظريه مرحوم نائيني: ایشان قاعده فراغ را مجعول مستقل ميداند و قاعده تجاوز را از باب توسعه ي قاعده فراغ، در باب صلاه مي داند. ايشان مي فرمايد قاعده و كبراي كليه اي كه شارع مقدس آن را جعل نموده است عدم اعتناء به شك پس از تجاوز از محل آن شيء مي باشد غايه الامر مصداق حقيقي اين قاعده شك در صحت كل عمل بعد از فراغ و تجاوز از محل آن عمل مي باشد و مصداق تعبدي و تنزيلي اين قاعده شك در اتيان اجزاء در باب صلاه بعد از تجاوز از محل آن جزء مي باشد چون شارع مقدس جزء در باب صلاه را به منزله كل عمل و مركب قرار داده است لذا به شك بعد از جزء عمل نيز همانند شك بعد از كل عمل نبايد اعتناء نمود.

به تعبير ديگر شارع مقدس در کنار جعل کبری توسعه ای در صغری در خصوص باب صلاه ایجاد کرد؛ به این معنا که اجزاء صلاه را که فی حد ذاته مرکب نیستند، مرکب اعتبار کرده و فرمود بعد از تجاوز از این ها هم به شک اعتنا نمی شود. پس دو دسته روایت داریم:

1. دسته ای که در صدد بیان قاعده کلی(عدم اعتنا به شك بعد از تجاوز از محل شيئ مشكوك) هستند.

2. روایاتی که در مقام تنزیل اجزاء صلاه به منزله مرکب هستند و به نحوی حکومت بر روایات دسته اول دارند، مثل الطواف بالبیت صلاه.

ايشان در فوائد الاصول مي فرمايد: فانّ ملاحظة مجموع الأخبار الواردة في الباب يوجب القطع بأنّ‌ الشارع في مقام بيان ضرب قاعدة كلّيّة للشكّ في الشي‌ء بعد التجاوز عنه، خصوصا مع تقارب التعبيرات الواردة في الأخبارفانّ من أعطاها حقّ التأمّل لا يكاد يشكّ في وحدة الكبرى المجعولة الشرعيّة و هي عدم الاعتناء و الالتفات إلى المشكوك فيه بعد التجاوز عن محلّه مطلقا أيّ شي‌ء كان المشكوك فيه، ففي مقام إعطاء القاعدة لم يلاحظ الشارع إلّا ما صدق عليه عنوان «الشي‌ء» غايته أنّ الشكّ في الكلّ يكون بنفسه صغرى للكبرى المجعولة الشرعيّة بلا عناية، و أمّا الشكّ في الجزء: فهو إنّما يكون صغرى لها بعناية التعبّد و التنزيل، يعني أن الشارع نزّل الشكّ في الجزء في باب الصلاة منزلة الشكّ في الكلّ في الحكم بعدم الالتفات إليه، فيكون إطلاق الشي‌ء على الجزء باللحاظ السابق على التركيب و صار من مصاديق الشي‌ء تعبّدا و تنزيلا، فالكبرى المجعولة الشرعيّة ليست هي إلّا عدم الاعتناء بالشي‌ء المشكوك فيه بعد التجاوز عنه. و لهذا الكبرى صغريان: وجدانيّة تكوينيّة و هي الشكّ في الكلّ بعد الفراغ عنه من غير فرق بين الصلاة و غيرها و صغرى تعبّديّة تنزيليّة و هي الشكّ في الجزء في خصوص باب الصلاة.[1]

به قسمت اول فرمايش مرحوم نائيني که فرموده بود روایات کلی ناظر به جعل قاعده فراغ اند اين اشكال وارد مي شود كه:

اولا: این انحصار صحیح نیست بلکه از بعضی از آن ها مثل روایت زراره و روایت اسماعیل بن جابر قاعده تجاوز استفاده می شود.

ثانیا: اگرچه روایاتی که در مقام بیان قاعده کلی هستند مخصوص قاعده فراغ باشند ولي قاعده فراغ اختصاص به شک در کل ندارد بلکه شک در اجزاء هم مجرای این قاعده مي باشد و قاعده فراغ در شك در صحت كل و جزء هر دو قابل جريان مي باشد همانطور كه مرحوم آيت الله خويي در مواضع متعدد اين اشكال را به مرحوم نائيني كرده است.

قسمت دوم ادعای ایشان این بود که فرمودند: روایاتی که از آن ها قاعده تجاوز استفاده می شود در مقام تنزیل اجزاء صلاه به منزله مرکبات و كل هستند؛ ولي مي توان اشكال كرد كه آن چه از روایات مذکور استفاده می شود این است که اعتناء به شک از باب تجاوز محل نمی شود اما این که این حکم از باب تنزیل جزء به منزله مرکب است و این که تنزیل مذکور فقط در باب صلاه است و در غیر آن وجود ندارد، این ادعا بدون شاهد و دليل است. آيت الله سيستاني در اين باره مي فرمايند: إن الظاهر من اسئله زراره و بيان الامام للكبري لا يناسب كون التطبيق علي نحو التعبد و العنايه بل ام الظاهر منها أن الكبري بما لها من المفهوم تنطبق علي الموارد لا بنحو العنايه.[2]

نتیجه: اینکه نظریه مرحوم نائینی در محل بحث قابل التزام نیست.

نظريه مرحوم امام خميني: ايشان فرموده قاعده ای که جعل شده است قاعده تجاوز است نه فراغ و نه هر دو. در کلام مرحوم امام خميني این قول متعین و مختار است[3] . مرحوم آيت الله خویی به حسب مقام ثبوت همین قول را برگزیده، لکن به لحاظ مقام اثبات قائل به قول مشهور یعنی تعدد قاعدتین شده است. به جهت اختصار در بحثث از نقد و بررسي اين نظريه صرف نظر كرده و به بررسي نظريه مختار مي پردازيم.