ادامه بحث قاعده فراغ و تجاوز /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادامه بحث قاعده فراغ و تجاوز

روايت يازدهم: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنْ شَكَّ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَ كَانَ يَقِينُهُ حِينَ انْصَرَفَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَتَمَّ لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ وَ كَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ»[1]

از جهت سندي طريق مرحوم صدوق به محمد به مسلم معتبر نمي باشد،لكن به خاطر طريق دیگر که سند ابن ادریس در مستطرفات السرائر به کتاب محمد بن علی بن محبوب باشد، این روایت معتبر است.[2]

توضیح مطلب: روایاتی که ابن ادریس در مستطرفات نقل کرده بدون طریق اند و لذا مرسل و بدون اعتبارند، مگر زمانی که از کتاب محمد بن علی بن محبوب نقل کند؛ زیرا به شهادت خود ایشان کتاب محمد بن علی بن محبوب به خط شیخ طوسی نزد ایشان بوده است و چون این شهادت حسی است و او آشنا به خط شیخ طوسی بوده لذا معتبر است.

از طرفی شیخ طوسی به کتاب محمد بن علی محبوب سند تمام داشته؛ در نتیجه طریق از ابن ادریس تا محمد بن علی بن محبوب نيز معتبر خواهد شد. بقیه سند مستطرفات نیز که از اجلاء می باشند(عن كتاب محمد بن علي ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن مسلم)

از لحاظ دلالي سه احتمال در مورد مدلول این روایت وجود دارد: قاعده فراغ، قاعده تجاوز و قاعده یقین. صاحب اوثق الوسائل قائل به این است که روایت مذکور دال بر قاعده یقین است.[3] به این تقریب که از ذکر کلمه یقین در موضوع روایت استفاده می شود که یقین دخالت در حکم دارد، در حاليكه مسلما در قاعده فراغ و تجاوز یقین تأثیری ندارد. ولي مي توان گفت اگر چه در موضوع حکم تعبیر "كان یقینه حین انصرف" وارد شده لکن این قید به این خاطر نیست که قاعده یقین را دلالت کند؛ زیرا در اجرای قاعده یقین این که یقین حین الانصراف باشد مدخلیتی ندارد بلکه ملاک در آن وجود یقین و شک در آن یقین است و هر زمانی یقین پیدا شود حتی بعد از انصراف، قاعده یقین جاری است.

جواب دیگر که خود صاحب اوثق ذکر کرده اين است كه آن چه در تعلیل به آن عنایت شده این است که اقرب بودن انسان به عمل باعث می شود که عمل را کامل انجام دهد و این مناسب با قاعده فراغ و تجاوز است؛ چرا که در اجرای قاعده یقین فرقی بین نزدیک یا دور بودن از عمل نیست، بلکه این قاعده می گوید: چون یقین داشتی به شکت اعتنا نکن.اما دلیل این که می گوییم این روايت ناظر به قاعده تجاوز نیست بلكه ناظر به قاعده فراغ است، این است که امام(ع) در جواب فرمودند که نمازش تمام و صحيح است يعني امام(ع) تعبّد به صحت عمل كرده است و این با مضمون قاعده فراغ سازگار است نه تجاوز.

نکته: مورد اين روایت خصوص نماز است. لکن اگر ذیل را(اقربیت به حق حین عمل) علت حکم بدانیم می توان از مورد تعدی به موارد دیگر کرد. اما اگر حکمت بدانیم نمی توان تعدی کرد.

جهت هفتم: وحدت و تعدد قاعدتین

مشهور متأخّرین قائل شده اند که ما دو قاعده داریم قاعده فراغ و قاعده تجاوز،قاعده فراغ در شک در صحت عمل و قاعده تجاوز در شک در اصل اتیان مشکوک جاري مي شود. در مقابل آن، اقوال متعدّدی وجود دارد

نظریه اول: اینکه مجعول درروایات قاعده فراغ است و لا غیر.

نظريه دوم: مرحوم شیخ انصاری فرموده که مجعول قاعده ای به عنوان عام و جامع بین قاعدتین است که مفاد آن تعبّد به وجود مرکّب صحیح است.

نظريه سوم: نظر مرحوم نائینی است كه فرموده مجعول قاعده فراغ است و موارد قاعده تجاوز(شک در وجود شیء) از باب توسعه قاعده فراغ است نه اینکه قاعده ای دیگر جعل شده باشد.

نظريه چهارم: نظر مرحوم امام خميني است كه فرموده مجعول قاعده تجاوز است و قاعده فراغ به قاعده تجاوز بر می گردد.

نظر برگزيده: اينكه با توجه به روایات متقدّمه، تحقیق این است که مجعول دو قاعده مستقل است و به لحاظ مقام ثبوت محذوری ندارد که شارع دو قاعده را با دو مفاد جعل نماید و اثباتا هم از روايات متقدمه، جعل دو قاعده استفاده مي شود.لذا اگر بخواهیم اقوال دیگر را ملتزم شویم باید قرینه داشته باشیم که ثبوتاً محذور دارد یا اثباتاً دلیل نداریم.

بررسی نظر مرحوم شیخ انصاري: شک در وجود صحیح به دو نحو محقّق می شود، بعد از احراز عمل شک در صحت آن نماییم یا اینکه در اصل وجود شیء شک داشته باشيم، لذا کبرای واحده جعل شده است که بعد تجاوز محل، به شک اعتنا نمی شود و لذا قاعده واحده عام به اين مفاد و مضمون جعل شده است.اشكال شده كه متعلّق شک در قاعده تجاوز، وجود به مفاد کان تامه است و متعلّق شک در قاعده فراغ، صحت امر موجود است که مفاد کان ناقصه است و بین آنها جامعی وجود ندارد، قدر مشترکی نیست تا بتوان کبرای کلی و قاعده عام تشکیل داد.

به تعبير مرحوم آيت الله خويي بین مفاد کان تامه و ناقصه جمع نمی شود، چون در مفاد کان ناقصه اصل وجود مفروغ عنه است ولی در مفاد کان تامه اصل وجود مشکوک است. مرحوم ميرزاي نائینی هم فرموده خطاب و جعل واحد نمی تواند متضمّن دو قاعده باشد چون موجب تناقض در مدلول خطاب می شود چون مثلا در شک در قرائت در حال رکوع زیرا شک بعد تجاوز محل قرائت است، نباید اعتنا کند و از جهت اینکه در صحت کل نماز شک دارد و هنوز از نماز فارغ نشده است، لذا باید اعتنا به شک کند و مشکوک را انجام دهد. لذا تناقض و تنافی در مدلول پیش می آید. و ثالثا: يلزم التناقض في مدلول قوله عليه السلام «إنّما الشكّ في شي‌ء لم تجزه» لو كان يعمّ الشكّ في الجزء و الكلّ، فانّه لو شكّ المصلّي في الحمد و هو في الركوع، فباعتبار الشكّ في الحمد قد جاوز محلّه فلا يجب عليه العود، و باعتبار الشكّ في صحّة الصلاة لم يتجاوز عنها، لأنّه بعد في الأثناء، فيجب عليه العود، فتأمّل.

مرحوم نائینی در اجود التقريرات فرموده اند این تناقض در صورتی که دو قاعده مستقله هم جعل شده باشد، پیش می آید و اختصاص ندارد به جایی که مجعول قاعده واحده باشد.

مرحوم آيت الله خويي جواب داده اند که تناقض رخ نمی دهد، چون شک در صحت کلّ ناشی از شک در تحقّق جزء است، و وقتی ما متعبّد به جزء شدیم و حکم به اتیان آن کردیم، دیگر در صحت کلّ شکی باقی نمی ماند تا قاعده فراغ جاری شود.

نتيجه: نميتوان جامع و قدر مشتركي بين دو قاعده فراغ و تجاوز فرض نمود و ملتزم شد كه جامع بين قاعدتين را شارع مقدس جعل نموده است.