ادامه بحث قاعده فراغ و تجاوز /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادامه بحث قاعده فراغ و تجاوز

روايت هشتم: «عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَهْوَى إِلَى السُّجُودِ فَلَمْ يَدْرِ أَرَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ قَدْ رَكَعَ»[1] سند روايت معتبر است و از لحاظ دلالت این روایت نیز در خصوص شك در رکوع دلالت بر قاعده تجاوز دارد، لکن اشکال آن این است که صرف سرازیر شدن به سجده را موجب گذشتن محل دانسته است در حالی در روایات دیگر چنین نیامده است. مرحوم مجلسی[2] با توجه به این که برای قاعده تجاوز، دخول در جزء مستقل را شرط می داند، توجیهاتی را برای این روایت ذکر کرده است.

1) مورد روایت شخص کثیر السهو است و لذا اصلا با روایات دیگر سنخیتی ندارد و عبارت «قد رکعت» یعنی بی‌جهت شک کردی و بنا را بر رکوع بگذار.

2) هوی به سجود از اجزاء نماز محسوب می شود.

3) مراد از هَوی، رسیدن به سجده است نه حالت قبل از سجده. مرحوم نائيني نيز در اين باره مي فرمايد: «فالأولى أن يقال: إنّ للهويّ إلى السجود مراتب، فانّه من مبدأ التقوّس إلى وضع الجهة على الأرض يكون كلّه هويّا، فيحمل الهويّ في رواية «عبد الرحمن» على آخر مراتبه الّذي يتحقق به السجود، فيرتفع التعارض بين الأدله»[3] این توجیهات برای جمع بین روایات است اما با قطع نظر از روایات دیگر، این روایت دلالت بر قاعده تجاوز دارد.

روايت نهم: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَكَعَ وَ سَجَدَ وَ لَمْ يَدْرِ هَلْ كَبَّرَ أَوْ قَالَ شَيْئاً فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ هَلْ يَعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ وَ السَّجْدَةِ قَالَ إِذَا شَكَّ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ»[4]

از جهت سندي در مورد عبد الله بن حسن در رجال توثیقی وارد نشده است و از جهت دلالي در این روایت دو شک ذکر شده است، یکی شک در اصل اتیان تکبیره الاحرام بعد از ورود در رکوع و سجده و دیگری شک در انجام ذکر رکوع و سجده بعد از تمام کردن آنها. امام(ع) فرمودند: به این شک اعتنا نکند. در قسمت اول روايت خصوصیت قاعده تجاوز وجود دارد؛ زیرا شک در اتیان عمل بعد از مضیّ محلّ آن است. اما نسبت به قسمت دوم اشکال شده که ذکر رکوع و سجود از ارکان نیست، لذا اگر بعد از گذشت محل، یقین به ترک آن هم پیدا کند موجب بطلان نیست و لذا این جا مجرای قاعده تجاوز نمی باشد؛ زیرا مجرای آن جایی است که در صورت عدم جریان، وظیفه و تكليفي بر دوش مکلف قرار گیرد. لذا نسبت به تطبیق قاعده تجاوز بر قسمت دوم روایت اشکال شده است.

مرحوم امام خميني[5] از اين اشكال جواب داده اند كه اگر قائل به وجوب یا استحباب سجده سهو برای هر زیاده و نقیصه ای در نماز شدیم در این صورت اگر قاعده تجاوز جاری نشود استصحاب عدم اتیان ذکر رکوع و سجود اثبات وجود نقیصه می کند و سجده سهو لازم خواهد آمد لذا قاعده تجاوز مورد خواهد داشت.

روايت دهم: «عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْتَتِمُّ قَائِماً فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا قَالَ بَلَى قَدْ رَكَعْتَ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ» [6] روايت از لحاظ سندي معتبر مي باشد و از لحاظ دلالي در بدو امر این طور استفاده می شود که اگر شخص شک در رکوع کند حتی اگر محل آن هم، باقی باشد نباید به شك خود اعتنا کند. در این صورت با روایات دیگر باب تجاوز منافات دارد؛ زیرا در آن روایات، تجاوز از محل را شرط عدم اعتناء دانسته اند.

توضیح مطلب این است که: "استتم قائما" یعنی خودم را در حال قیام می بینم و نمی دانم که رکوع کرده ام و این قیام بعد از رکوع است یا این که رکوع نکردم و این قیام قبل از رکوع است. در نتیجه تجاوز از محل احراز نشده است. فقها توجیهاتی را در اين روايت ذکر کرده اند:

1) شیخ طوسی در تهذیب می فرماید: مراد از این روایت این است که در حال ایستاده در رکعت سوم یا چهارم، در رکوع رکعت قبل شک کند، با این توجیه این روایت جزو روایات قاعده تجاوز می شود.[7]

2) مرحوم شيخ حرعاملي اين گونه توجیه کرده است که این روایت در صدد بیان قاعده تجاوز نیست، بلکه حکم کثیر الشک را بیان می کند؛

شاهد آن ذیل روایت است كه امام(ع) فرموده است "ذلک من الشیطان"، در حالی که در مورد شک معمولی چنین تعبيري نیست.

3) مرحوم فیض در الوافی[8] ظاهرا وجهی دیگر برای معنای "استتم قائما" ارائه داده است و آن اینکه: من فعلا خودم را در حال قیام می بینم و می دانم که مسبوق به انحناء بوده لکن نمی دانم در حد رکوع شرعی بوده یا خیر؟ و از ذیل روایت می توان فهمید که این شک از باب وسواس است.

اگر ما این روایت را با این جواب توجیه کنیم این روایت جزو روایات قاعده تجاوز محسوب نمی شود و به قاعده فراغ اقرب خواهد بود، به نظر می رسد که همين جواب بهتر است.

روايت دوازدهم: «عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ وَ لَا يُعِيدُ»[9]

سند روايت معتبر مي باشد و از لحاظ دلالت هم امام(ع) در مورد جایی که شک در صحت نماز از جهت شک در وضو باشد حکم به صحت نماز کرده است، حال آیا می توان به شروط دیگر نماز و حتي به غیر نماز از اين روايت تعدی کرد يا خير؟

شايد بتوان گفت از آن جا که شرطیت طهارت نسبت به شروط دیگر اشدّ است، لذا می توان به سایر شروط از باب اولويت تعدی کرد.