ادامه بحث قاعده فراغ و تجاوز /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادامه بحث قاعده فراغ و تجاوز

روايت چهارم: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ»[1]

روايت از لحاظ سندي معتبر است عبارت ذیل روايت، به تنهایی با قاعده فراغ هم سازگار است ولی آن چه باعث حمل این روایت بر قاعده تجاوز شده، صدر روایت است؛ زیرا با توجه به این که سؤال و جواب های صدر روايت، مربوط به شک در اصل وجود بوده، ذیل هم باید ناظر به آن باشد.

روايت پنجم: «محمد بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ كُلُّ شَيْ‌ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْه»[2]

دلالت این روایت هم مثل روایت قبل است؛ به این بیان که در صدر روایت به ذکر موارد جرئی می پردازد که بر قاعده تجاوز تطبیق دارد، سپس در ذیل به بیان قاعده کلی می پردازد که به قرینه صدر، بايد گفت ناظر به قاعده تجاوز است.مشهور فقها این دو روایت را از ادله قاعده تجاوز شمرده اند. در مقابل به حسب آنچه در منتقی الاصول [3] آمده،گفته شده است که ما قاعده ای به نام قاعده تجاوز نداریم؛ زیرا تنها دلیل این قاعده همین دو روایت است که هر دو به خاطر اجمال مردودند.

چون در اين روايت ظاهر اولی صدر دو روایت شک در وجود شیء است لذا شک در صفت(صحت) شیء را در بر نمی گیرد. اما ذیل روایت که می فرماید: "خرجت من شیء و دخلت فی غیره" ظاهر در این است که اصل عمل معلوم و وصف(صحت) آن مجهول است.

در این جا یک نظر این است که ظهور ذیل اقوی است، لذا بر ظهور صدر مقدم می شود و آن را حمل بر شک در وصف الشیء می کنیم. اما نظر دیگر این است که ظهور صدر و ذیل با هم تنافی داشته و موجب اجمال روایتین می شوند. لذا بر طبق اين مبنا قاعده تجاوز، جاری نمی شود و حکم به لزوم بازگشت و انجام عمل در موضع خود می شود، مثلا اگر شخص در حال خواندن سوره شک کند که حمد را خوانده است یا خیر؛ اگر قاعده تجاوز جاری نشود باید شخص برگردد و حمد را بخواند ولي مي توان گفت سؤال زراره ظهور در شک در اصل وجود شیء دارد. لذا ذیل روایت که جواب امام(ع) است، باید متناسب با ظاهر سوال باشد.

به عبارت دیگر، متیقن از تعبیرات صدر روایت، شک در اصل وجود شیء است و مناسبت جواب با سوال اقتضا می کند که امام(ع) هم همین را قصد کرده باشد. نتیجه این می شود که مراد از ذیل یا همان قاعده تجاوز است و یا این که اعم است.

علاوه بر آنكه دليل اثبات قاعده تجاوز منحصر در این دو روایت نیست؛ بلکه روایات دیگری مثل روايت 6 و 7 و 8 و 9 نیز وارد شده است که موردشان قاعده تجاوز است.

روايت ششم: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ شَكَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ فَقَالَ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ الْحَدِيثَ...»[4]

روايت از جهت سندي معتبر مي باشد و از لحاظ دلالي مربوط به جایی است که شخص هنوز در اثناء نماز است و مضمون روایت، مضمون قاعده تجاوز است، لکن آن چه در این روایت ذکر شده فقط بعضی از مصادیق قاعده تجاوز است مثل شک در رکوع بعد از سجده.

حال باید بررسی کرد که آیا این روایت، اختصاص به رکوع دارد و شک در غیر رکوع از ارکان دیگر را شامل نمی شود يا خير؟

مي توان گفت که اگر حکم ترخیصی در رکوع ثابت شد مستلزم حکم ترخیصی در غیر رکوع(مثل سجده) است. همان طور كه که اگر حکم الزامی در غیر رکوع ثابت شد مستلزم حکم الزامی در رکوع از باب اولویت است.

در مجموع در مواردی که بناء شارع بر تشدید و اهميت باشد، حکم به ترخیص در امر اشدّ موجب اولویت حکم به ترخیص در امر اخفّ می شود اما در مواردی که بناء شارع بر ترخیص باشد، حکم به تشدید در امر اخفّ موجب اولویت حکم به تشدید در امر اشدّ می شود.مثال حکم الزامی: در مورد سجده حکم شده است که برای تحقق زیادی در آن، قصد جزئیت ملاک نیست. حال که در سجده چنین حکم الزامی ثابت شد، در رکوع به طریق اولویت ثابت است و باید گفت که اگر شخص نه به قصد جزئیت بلکه حتی به قصد دیگر رکوع اضافه انجام دهد نمازش باطل خواهد شد.

مثال حکم ترخیصی: اگر در مورد جهل حکم ترخیصی ثابت شد، در مورد سهو و نسیان که از امور غیر ارادی هستند به طریق اولی ثابت می شود.

روايت هفتم: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشُكُّ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا قَالَ امْضِ" [5] و " وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشُكُّ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا فَقَالَ قَدْ رَكَعْتَ امْضِه‌»[6]

نقل دوم از شیخ طوسی از حسین بن سعید از صفوان از حماد است که در آن مطلب اضافه ای وجود دارد که امام(ع)فرمود "قد رکعت" سند اين روايت معتبر است ، دلالت این روایت هم بر قاعده تجاوز در مورد شک در رکوع بعد از ورود در سجده قطعی است. ضمنا بر خلاف روایت قبل ظهور در این دارد که صرف ورود در سجده کافی است و لازم نیست كه رکن بعد کامل شده باشد.