ادامه بحث قاعده فراغ و تجاوز /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادامه بحث قاعده فراغ و تجاوز

دليل پنجم: ادله ي قاعده لاضرر و لاحرج

در كلمات فقها اين نكته مطرح شده است كه اعتناء به شك در موارد قاعده فراغ و تجاوز موجب عسر و حرج و ضرر بر مكلّف مي شود لذا به حكم اين دو قاعده منتفي خواهد شد.

مرحوم علامه حلي در منتهی مي فرمايد: ولعل اعتباره عسر فیکون منفی.[1]

مرحوم شهید هم در ذكري مي گويد: لانه لو شرع التلافی للشک بعد الفراغ ادی للحرج المنفی.[2]

در کلمات محقق همدانی هم به اين نكته اشاره شده است.[3] نسبت به اين دليل مناقشاتي شده است:

اشكال اول: اشكال صغروي شده به اين بيان كه اعتناء به این شک و اعاده مشکوک وجدانا موجب حرجي نمي شود که عاده تحمل نشود؛ زیرا اعتناء به شک در این جا صرفا موجب اتیان دوباره عمل مشکوک می شود که حرجی در آن نیست. مي توان از اين اشكال پاسخ داد كه عملی که به عنوان اعاده مشکوک انجام مي شود اگر بعد از ساعاتی معرض شک و تردید قرار بگیرد، اعتناء به این شک مستلزم اعاده های بسیار خواهد بود که قطعا موجب حرج شديد خواهد شد.

اشكال دوم: اين دلیل اخص از مدعا است. مدعا این است که هر مکلفی اگر که بعد از فراغ از عمل شک کند باید بناء بر صحت بگذارد. اما دلیل اقامه شده، وقوع در حرج است و لذا دائر مدار وجود حرج است. در نتیجه اگر برای مکلفی حرج نبود قاعده فراغ در حقش ثابت نیست و حال آن که مدعا اعم از آن است.

اشكال سوم: همان اشکالی که به دلیل انسداد برای اثبات حجیت مطلق ظن می شود، در این جا وارد است. آن اشکال عبارت است از این که عنوان عام شبهات به حصص مختلف تقسیم می شود که در برخی از آن ها قواعد ترخیصیه ای جاری است، لذا در مجموع عسر و حرج و اختلال نظام رخ نمی دهد. در مورد بحث هم در مواردی که بعد از فراغ از عمل شک صورت می گیرد، این عنوان عام کلی شبهات تقسیم به موارد مختلف می شود. بعضی از این موارد اصلا اعاده و قضا ندارد {یعنی اصلا اعاده و قضا در مورد آن ها تشریع نشده است} و در بعضی دیگر بین داخل وقت و خارج آن تفصیل داده می شود، داخل وقت باید اعاده شود و خارج وقت مصداق قاعده حیلوله است و لذا احتیاط در آن ها لازم نیست. در نتیجه در مجموع، موارد لزوم اعاده و قضا به قدری نمی شود که عسر و حرج شديد لازم بيايد.

از اين اشكال مي توان پاسخ داد كه:

اولا: باید گفت که نسبت به اعمالی که قابلیت تکرار دارند وقوع شک در آنها زياد است، لذا اعتناء به این شک و تدارک عمل موجب عسر و حرج مکلف در غالب موارد می شود.

ثانیا: نسبت به جريان قاعده حیلوله در خارج وقت اين در صورتي است كه اين قاعده را در غیر باب صلاه از ابواب دیگر جاري بدانيم و در غیر شک در وجود جاری بدانیم چون قاعده فراغ در همه ابواب جاري مي شود، در حالی که به حسب قول مشهور این قاعده اختصاص به باب صلاه دارد.

اشكال چهارم: ما با قاعده نفی عسر و حرج نمی توانیم مضمون قاعدتین را اثبات کنیم؛ زیرا قاعده نفی عسر و حرج از قواعد نافی حکم است، در حالی که مفاد قاعده فراغ،حکم به صحت عمل است و مفاد قاعده تجاوز تعبد به وجود عمل است که هر دو امر وجودی مي باشند. در نتیجه از قاعده لا حرج نمی توان قاعده فراغ و تجاوز را اثبات کرد.

به تعبير ديگر موقف شارع هیچگاه موجب وقوع مكلف در ضرر و حرج نمی شود، اما اگر ضرر و حرج با قطع نظر از موقف شارع محقق باشد و شارع با جعل یا نفی حکم بتواند آن ضرر را تدارک و جبران کند، بنابر نظر مشهور در اين موارد قاعده لاضرر و لاحرج جاري نخواهد شد. فقط مرحوم فاضل تونی چنین نظری دارد که تدارک ضرر هم از قاعده لا ضرر استفاده می شود.مثلا در مورد خیار غبن گفته شده است که آن چه موجب وقوع در ضرر شده صحت عقد است و خیار تدارک از این ضرر می کند. در نتیجه آن چه مقتضی وقوع در ضرر است كه صحت عقد باشد قابل برداشته شدن نیست و آن چه به عنوان خیار محتمل الجعل است، تدارک ضرر است ولذا با قاعده لاضرر نمي توان اثبات خيار غبن نمود.

در محل بحث هم آنچه که مقتضی وقوع مکلف در حرج است اصل تکلیف است که قابل برداشته شدن نیست. بله شارع می تواند با حکم به صحت عمل در مورد فراغ و تجاوز، ضرر مذکور را تدارک و جبران کند لکن عرض کردیم که لا ضرر و لاحرج در اين موارد جاري نمي شود.

نتيجه: آن كه نسبت به اين دليل پنجم براي اثبات قاعده فراغ و تجاوز مناقشاتي وجود دارد لذا قابل استدلال نمي باشد.

دليل ششم: روایات مستفيضه: حدود بیست و چهار روایت در این باب قابل ذكر مي باشد،. اکثر این روایات از حیث سند قابل تصحیح می باشند علاوه بر آنكه بحث سندی آن ها با توجه به وجود مجموع روایات نیاز به بحث ندارد. عمده ي بحث در دلالت آن هاست که آیا دلالت آنها بر قاعده فراغ و تجاوز تمام است يا خير؟

روايت اول: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ فَقَالَ لَا يُعِيدُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ» از جهت سندی روايت معتبر مي باشد.

از جهت دلالي تعبير "ینصرف من صلاته" به قرینه سایر روایات به معنای سلام دادن و تمام کردن نماز است که طبیعتا بعد از سلام اگر شکی صورت گیرد در صحت نماز است نه در اصل اتیان به آن، امام(ع) در اين صورت می فرماید: «لا یعید و لا شیء علیه»؛ یعنی به شک بعد از اتمام نماز اعتنایی نمی شود. چیزی که از اطلاق این روایت استفاده می شود این است که به شکی که در مورد نماز باشد اعتناء نمی شود؛ چه شک در صحت کل باشد، چه شک در صحت جزء و چه شک در انجام دادن جزئی از اجزاء نماز.

در نتیجه از این روايت هم مفاد قاعده فراغ استفاده می شود که موضوعش شک در صحت است و هم مفاد قاعده تجاوز که موضوعش شک در اصل انجام يكي از اجزاي نماز مي باشد.

روايت دوم: «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ بَعْدَ مَا تَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِكَ فَامْضِ وَ لَا تُعِدْ» اين روايت نيز از لحاظ سندي قابل تصحيح مي باشد و دلالت این روایت هم مثل روایت قبل است و شامل موارد شک در اتیان جزء و شک در صحت جزء و کل نماز می شود. همچنین مانند آن روایت شامل شک در اثناء نماز نمی شود.

روايت سوم: «عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ».

در سند روايت اشکالی نیست؛ و فقط چون ابن بکیر فطحی مذهب است، روایت موثّقه است.مفاد روایت این است که شک در شیء بعد از مُضیّ آن قابل اعتنا نیست. قاعده ای که از این بدست می آید آیا قاعده فراغ است یا تجاوز یا هر دو؟! صدر روايت «کلما شککت فیه» است كه ظهور در این دارد که در اصل وجود آن شک شودكه مفاد قاعده تجاوز است ولي ظهور ذیل، «مما قد مضی» در قاعده فراغ است يعني اصل وجود محرز است.

با توجه به این مطلب آیا این دو ظهور در یک روایت موجب اجمال می شود یا این که موجب استفاده معنایی عام می گردد؛ به این معنا که اگر شک در وجود شیء شد، بعد از گذشتن محل به آن اعتناء نکن و اگر شک در صحت شیء شد بعد از گذشتن خودش، به آن اعتنا نکن. مقتضای جمع بین دو ظهور این است که در صدر و ذیل توسعه قائل شویم و در نتیجه این روایت را ناظر به قاعدتین بدانیم. اگر چه برخی ظهور صدر را مقدم کرده و روایت را ناظر به قاعده تجاوز دانسته و بعضی ظهور ذیل را مقدم کرده و روایت را ناظر به قاعده فراغ دانستند.