1405/07/14
بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه بحث قاعده فراغ و تجاوز /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادامه بحث قاعده فراغ و تجاوز
جهت ششم: ادله قاعده فراغ و تجاوز:
در مجموع در كلمات فقها به شش دلیل برای اثبات قاعدتین تمسک شده است:
دلیل اول: اجماع و تسالم
وقتی به کلمات فقها رجوع می کنیم می بینیم که بعد از عمل وقتی در صحت یا اصل انجام آن شک می کنند حکم به صحت آن می کنند و اين حكم مفروغ عنه و مورد تسالم اصحاب مي باشدو برآن اجماع علمای امامیه تحقق دارد.
اشكال به اين دليل اين است كه اجماع در این جا اجماع تعبدی کاشف از رأی معصوم(ع)نیست بلکه مدرکی است و مستند به روايات باب مي باشد و یا حداقل احتمال مدرکیت در آن وجود دارد.
دليل دوم: ظن به اتیان و صحت عمل
وقتی بعد از انجام عمل در صحت آن شک کنیم یا بعد از گذشتن محل در اصل انجام عمل شک کنیم، در اكثر موارد ظن به صحت و انجام عمل وجود دارد. لذا حکم صحت و اتيان عمل خواهد شد. نسبت به اين دليل اشكال صغروی و كبروي شده است، اشكال صغروي اينكه اگر منظور ظن شخصی است در تمام موارد، چنین ظنی وجود ندارد و اشكال كبروي اينكه بر فرض حصول ظن، دليلي بر اعتبار و حجيّت اين ظن وجود ندارد و اصل اوليه در ظنون عدم حجيّت مي باشد.
گفته شده قاعده فراغ و تجاوز بازگشت به اصاله الصحه دارند و دليل حجيّت اصاله الصحه شامل آنها نيز مي شود،محقق همداني نسبت به قاعده فراغ اين مطلب را قائل شده است.
نسبت به اين دليل اشكال شده است:
اولا: مجراي اصاله الصحه و قاعدتين با هم تفاوت دارند،مورد اصاله الصحه فعل غير مي باشد و مورد قاعدتين فعل خود شخص مي باشد.
ثانيا: جریان اصاله الصحه متوقف بر فراغ از عمل نیست؛ به این معنا که فرضا ما می دانیم که شخصی فعلی را انجام خواهد داد ولی نمی دانیم صحیح انجام می دهد یا خیر؟ اصاله الصحه جاری خواهد شد مثلا می دانیم که فلان شخص نماز میت این میت را(که واجب کفایی است) خواهد خواند، لکن در صحت نماز او شک داریم. در این جا اصاله الصحه جاری است و وجوب نماز میت از سائر مكلفين برداشته می شود و ثالثا ملاک جریان اصاله الصحه تسهیل امر و عدم ایقاع مکلفین در مشقت و فحص است ولی ملاک قاعدتین اصل عدم غفلت است.
دليل چهارم: سيره
سیره بر این است که وقتی شخصي بعد از عمل در صحت آن عمل شک كند حکم به صحت آن مي کنند و اگر بعد از گذشت محل در انجام آن شک شود حکم به انجام شدنش مي کنند.
نسبت به اين دليل گفته شده كه اگر مقصود، سيره متشرعه مي باشد اگر چه اصل وجود سیره متشرعه در موارد شک بعد از محل و يا فراغ از عمل مورد قبول است لكن نمي تواند دلیل مستقلی باشد بلکه اين سيره مدركي مي باشد و مستند به روایات باب و يا فتواي فقها مي باشد.
و اگر مقصود، سیره عقلائیه مي باشد، اگر ادعا این باشد که سیره بر عنوان فراغ از عمل و تجاوز از محل به همین عنوان قائم شده، عرض می کنیم که بطلان این ادعا واضح است؛ چرا که در بین عقلا به این خصوصیت چنین سیره ای مسلّما وجود ندارد.
اما اگر مراد این است که سیره عقلا بر همین مضمون و مفاد از باب اصل عدم غفلت تحقق دارد، دو اشکال بر آن وارد می‌شود:
اولا: مورد اصل عدم غفلت عقلایی، اخبارات و شهادات و به عبارتی اقوال است نه افعال یعنی سیره بر این است که هم گوینده نسبت به آن چه می گوید غفلت ندارد و هم شنونده نسبت به آن چه می شنود غفلت ندارد. اما نسبت به افعال صادره از اشخاص وجود سیره بر عدم غفلت ثابت شده نیست.
ثانيا: اصل عدم غفلت اصل عقلائی لفظی است و لذا به لوازم آن نيز اخذ می شود. اگر منشأ قاعده فراغ اصل عدم غفلت بود باید به لوازم آن هم اخذ می شد در حالی که فقها این را نپذیرفتند.
نسبت به اشكال اول مي توان گفت که نزد عقلا فرقی بین افعال و اقوال نیست؛ زیرا آن نکته عقلایی که در اقوال است در افعال هم وجود دارد و آن نکته كه مرحوم نائيني[1] نيز فرموده بود اين است که انسان طبعا نسبت به خصوصیات عمل خودش غافل نیست. لذا در موضع شک بنا بر عدم غفلت گذاشته می‌شود. بر این اساس فرقی بین این که مجرای اصل عدم غفلت فعل باشد یا قول، نمي باشد.
نسبت به اشكال دوم نيز مي توان گفت که عقلاء صرفا در اصول لفظیه قائل به حجیت لوازم هستند، لذا ممکن است که قاعده فراغ به عنوان اصل عدم غفلت مورد تایید سیره عقلاء باشد لکن چون از اصول غیر لفظی است لوازمش را حجت ندانند مثل قاعده ید و اصاله الصحه.
نكته: اصل عدم غفلت می تواند به عنوان دلیل قرار بگیرد لکن اگر قاعدتین از باب عدم غفلت جاری باشند، موارد جریانشان مختص به مواردي می شود که مکلف بعداز عمل احتمال بدهد که حین العمل ملتفت بوده و غافل نبوده است، اما اگر یقین به عدم التفات و غفلت دارد اصل عدم غفلت جاری نمی شود. مرحوم آيت الله خويي در این باره مي فرمايد: فانّ الشك في صحة العمل بعد الفراغ أو بعد التجاوز ناشئ من احتمال الغفلة و السهو، إذ ترك الجزء أو الشرط عمداً لا يجتمع مع كون المكلف في مقام الامتثال، و أصالة عدم الغفلة من الاصول العقلائية الناظرة إلى الواقع، فانّ سيرة العقلاء جارية على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة.[2]
