وجوه تقدیم بر استصحاب /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /وجوه تقدیم بر استصحاب

وجه دوم: مرحوم آخوند خراساني فرموده نسبت تخصیص است گرچه رابطه آن دو عموم من وجه باشد:

اولا: به جهت اجماع فقها به اين تقريب كه در ماده افتراق، قاعده فراغ حجت بلا معارض است و لذا قطعا جاری می شود، در ماده اجتماع نیز از باب اجماع بر عدم فرق بین موارد، این قاعده جاری می شود و بر استصحاب مقدم خواهد شد.

ثانیا: اگر ماده اجتماع را از قاعده فراغ و تجاوز گیریم، موجب الغاء دلیل قاعده فراغ می شود چون موردی برای آن باقی نمی ماند چون همان طور كه گفته شد هرجا مجراي قاعده فراغ و تجاوز باشد، در مقابل استصحاب عدمي مخالف وجود دارد، لذا موردي براي جريان قاعده فراغ و تجاوز باقي نخواهد ماند و این قاعده عامي است که هر جا در عموم من وجه از عدم تقدیم احدهما لغویت در آن به وجود آید، آن دلیل به منزله نص در ماده اجتماع خواهد شد و دليل ديگر را كنار مي زند ايشان در كفايه مي فرمايد: لتخصيص دليلها بأدلتها و كون النسبة بينه و بين بعضها عموما من وجه لا يمنع عن تخصيصه بها بعد الإجماع على عدم التفصيل بين مواردها مع لزوم قلة المورد لها جدا لو قسل بتخصيصها بدليلها إذ قل مورد منها لم يكن هناك استصحاب على خلافها كما لا يخفى.[1]

مرحوم آيت الله خويي نيز در اين رابطه مي فرمايد ملاك در تخصيص در عام و خاص مطلق اين است كه اگر به دليل خاص عمل نشود موجب لغويت در جعل او خواهد شد و همين ملاك در عام وخاص من وجه در مورد بحث نيز بعينه وجود دارد كه اگر در ماده اجتماع و تعارض دليل استصحاب و قاعده فراغ و تجاوز به قاعده فراغ و تجاوز عمل نشود موجب لغويت آن دو خواهد شد. والتحقيق أن تقديم القاعدة على الاستصحاب إنّما هو من باب التخصيص، و ذلك لأن أغلب موارد العمل بالقاعدة يكون مورداً لجريان الاستصحاب، كما في الشك في الركوع بعد الدخول في السجود، فانّه مع الغض عن قاعدة التجاوز كان مقتضى الاستصحاب الحكم بعدم الاتيان بالركوع، فلا بدّ من تخصيص أدلة الاستصحاب بأدلة القاعدة، و إلّا يلزم حمل القاعدة على النادر، و لا يمكن الالتزام به. و لا يمنع من التخصيص كونهما عامين من وجه، إذ وجه التخصيص في العموم المطلق أنّه لو لم يخصص لزمت لغوية الخاص رأساً، و في المقام لو لم يخصص أحد العامين من وجه- و هو أدلة الاستصحاب- يلزم حمل العام الآخر- و هو أدلة القاعدة- على الفرد النادر، و هو بحكم اللغو، فليس الملاك في التخصيص كون النسبة هي العموم المطلق، بل الملاك لزوم لغوية أحد الدليلين على تقدير عدم الالتزام بتخصيص الدليل الآخر على ما ذكرناه.[2]

وجه سوم: مرحوم نائینی فرموده قاعده فراغ و تجاوز حکومت بر استصحاب دارد چون موضوع در دلیل استصحاب، شک در بقاء حالت سابقه است و مضمون قاعده فراغ، بنا گذاشتن بر صحت فعلی است که شک در صحت آن داريم، در حقيقت شک در بقاء حالت سابقه و فساد عمل، مسبّب از شک در "ما یوجب رفع الحالة السابقة" است، قاعده فراغ می گوید حالت سابقه رفع شده است و حدث مرتفع شده و نماز صادره با وضو و طهارت بودن است، لذا شک در استصحاب از بین می رود و موضوع استصحاب منتفی می شود. أمكن أن يقال: إنّها حاكمة أيضا على الاستصحاب، كما يظهر من الشيخ- قدّس سرّه-و لكن لم يبيّن وجهه، و لعلّ الوجه في ذلك هو أنّ موضوع الاستصحاب إنّما هو الشكّ في بقاء الحالة السابقة، و هو إنّما يكون مسبّبا عن الشكّ في حدوث ما يوجب رفع الحالة السابقة و مثل قاعدة الفراغ و التجاوز إنّما يكون مؤدّاها حدوث ما يوجب رفع الحالة السابقة، فتكون رافعة لموضوع الاستصحاب‌.[3]

در كلمات محقق عراقي و مرحوم آيت الله تبريزي[4] اشكال شده كه در این جا سببیت و مسببیتی در کار نیست؛ زیرا در جایی که شخص در بقاء حالت سابقه شک دارد، احتمال رفع حالت سابقه را هم می دهد. مؤدای قاعده فراغ رفع حالت سابقه است و مؤدای دلیل استصحاب نیز بقاء حالت سابقه است. لذا رتبه این دو قاعده با هم برابر است و در عرض هم مي باشند در نتیجه سبیبت و مسببیتی در کار نیست تا يكي از آن دو حاكم بر ديگري باشد. محقق عراقي در نهايه الافكار اين چنين مي گويد: (فمدفوع) بمنع السببية و المسببية بينهما(كيف) و ان بقاء عدم الشي‌ء مع حدوث وجوده الطارد لبقاء عدمه من النقيضين المحفوظين في مرتبة واحدة و معه أين يمكن دعوى السببية والمسببية بينهما حتى تكون القاعدة حاكمة على الاستصحاب و رافعه لموضوعه‌.[5]

وجه چهارم: گفته شده روایات قاعده فراغ و تجاوز در همین ماده اجتماع قاعدتین با استصحاب مخالف كه مقتضي فساد عمل مشكوك است وارد شده اند و با وجود اين روایات و دلیل اجتهادي، نمی توان به استصحاب مخالف عمل کرد مثلا در صحیحه بکیر بن اعین می گوید اگر بعد از وضو شک کنم که وضو به صورت صحیح بوده يا نه؟ امام(ع) می فرماید که اگر بعد از وضو شک کردی اعتنا به آن نکن.

در این جا استصحاب مقتضی فساد وضو است؛ زیرا استصحاب عدمي مي گويد غَسل و مسح صحیح نيامده است، لکن قطعا قاعده فراغ در این مورد جاری می شودو احتمال فرق بين موارد داده نمی شود که در موردی که روایات نداریم قاعده فراغ مقدم بر استصحاب نشود و لذا در همه موارد قاعده فراغ مقدم بر استصحاب می شود چه روایت بالخصوص در مورد باشد یا نباشد. مي توان گفت عبارت مرحوم شيخ در رسائل هم اشاره به همين وجه دارد: لأنّها و إن كانت من الاصول إلّا أنّ الأمر بالأخذ بها في مورد الاستصحاب يدلّ على تقديمها عليه‌.[6]

نتيجه: آن كه به نظر وجه دوم و چهارم در تقدیم قاعده فراغ و تجاوز بر استصحاب تمام است.