اماره یا اصل بودن قاعده فراغ و تجاوز /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /اماره یا اصل بودن قاعده فراغ و تجاوز

نظر محقق عراقی: محقق عراقی در تعليقه فوائد الاصول و نهايه الافكار می فرماید كه ولو ادله ظهور در کشف دارند لکن ظهور اقوایی وجود دارد که مانع از اخذ به آن ظهور می‌شود و به عبارتی مانع از لحاظ کاشفیت می شود. آن ظهور اقوی این است که موضوع این قاعده شک است. ایشان نظر بر این دارد که اگر دلیل بخواهد دلالت بر اماریت کند باید حیثیت شک را الغاء کند لکن لسان قاعده فراغ و تجاوز لسان تثبیت شک است نه لسان الغاء شک؛ وقتی چنین شد نمی توان به ظهور در کشف اخذ کرد در حالی که اگر ظهور معارض وجود نداشت ما به ظهور تعلیل اخذ می کردیم اما در شرایط فعلی باید ظهور تعلیل در کشف را حمل بر حکمت کنیم.

در حقيقت اشکال محقق عراقی به تحقق شرط دوم است؛ یعنی این که ولو ما قبول داشته باشیم که این دو قاعده کاشفیت دارند لکن حیثیت جعلشان به جهت حیثیت کشف نیست. لكن مجرد ذلك لا يقتضي صيرورتها من الأمارات ما لم يحرز اعتبار الشارع إياها من جهة تتميم كشفها(و استفادة) ذلك من اخبار الباب ممنوعة(بل المستفاد) من الاخبار المأخوذ في موضوعها الشك خلاف ذلك(فان) قوله عليه السلام إذا خرجت من شي‌ء و دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء، و قوله عليه السلام كل شي‌ء شك فيه و قد جاوزه فليمض عليه، و كذا الاخبار الأخر، تنادي بإلغاء جهة الكشف المزبور لظهورها، في عدم جعل الشك الموجود مانعاً عن المضي في العمل، لا في إلغاء الشك و تتميم كشفها(و بذلك) تكون الاخبار ظاهرة في كون القاعدة من الأصول العملية المضروبة في ظرف الشك، لا من الأمارات، الكاشفة عن الواقع.[1]

تحقيق در مسأله اين است كه اگر جهت کشف بخواهد به خاطر اصل عدم غفلت باشد، این مبتنی بر این است که ما مستند قاعده فراغ و تجاوز را اصل عدم غفلت بدانیم و کما سیأتی این کلام صحیح نیست. همچنين استفاده اماريّت از تعابير موجود در روايات باب نيز به نظر تمام نمي باشد چون تعلیل(هو حین یتوضأ أذکر) ظهور در اماریت ندارد، چون احتمال دارد این تعلیل حکمت حکم باشد نه علت آن و لذا از آن به دست نمی آید که حیثیت اعتبار و حجیت شارع هم به خاطر جهت کشف بوده است. در حالی که ما به دنبال اثبات این بودیم که شارع جهت کشف و طریقیت را اعتبار نموده است.

در سه روایتی که مشتمل بر تعبیر "قد رکع" بود مناقشه شده که دلالت بر اماریت ندارد چون فقط در آنها امام(ع) می گوید که بنا بگذار که ركوع را انجام داده ای و اين تعبّد به تحقق رکوع در مقام ظاهر است، اما اینکه عالم به وقوع رکوع شوی، چنین امری استفاده نمی شود.

به تعبير ديگر از این روایات فقط تعبد به تحقق رکوع در مقام ظاهر استفاده می شود اما این که شخص عالم به انجام رکوع محسوب بشود، خیر.

نتیجه: آن كه گرچه احتمال اماریت وجود دارد ولی این ادله وافی به اثبات این مقصود نیست و در روايات باب هم، شك در موضوع جريان اين دو قاعده اخذ شده است كه مناسبت با اصل و قاعده بودن دارد، در حقيقت روايات در مقام شك در اصل عمل يا صحت عمل بعد از فراغ و تجاوز از محل، ما را متعبّد به اتيان و صحت عمل مشكوك مي كنند بله حكمت اين تعبّد مي تواند جهت كاشفيت نوعيه آن نسبت به واقع باشد و نهايتا هم اگر مردّد بین اماره و اصل بودن شويم تبعا آثار خاص اماره بودن بار نخواهد شد.

جهت پنجم: تعارض بین استصحاب و قاعده فراغ و تجاوز:

موضوع اصلي بحث در تعارض استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز بود چون غالب موارد قاعده فراغ و تجاوز، مبتلا به استصحاب معارض مي باشد. مثلا شخص در حال سجده شک کرد که رکوع را انجام داده یا خیر، استصحاب در مقابل قاعده تجاوز می‌گوید که بگو هنوز انجام نشده است و استصحاب عدم اتيان جزء مشكوك دائما با قاعده تجاوز تعارض دارد. اصل تقدیم قاعده فراغ و تجاوز بر استصحاب مورد قبول و اتفاق فقها است، کلام در وجه تقدیم آن است بنا بر مبناي اماریت قاعدتین که وجه تقدیم، تقدیم اماره بر اصل است ولی اگر اماریت قاعدتین را قبول نکردیم و آن را اصل عملی دانستیم كما هو الحق، وجه تقدیم اين دو قاعده بر استصحاب چه مي باشد؟ پنج وجه در اين رابطه ذکر شده است:

وجه اول: در کلام شیخ اعظم انصاری آمده است که وجه تقدیم، تخصیص است. دلیل استصحاب به وسیله قاعده فراغ و تجاوز تخصیص می خورد چون نسبت بين آنها عموم و خصوص مطلق است، ادله استصحاب عام است و ادله قاعده فراغ و تجاوز خاص است و خاص بر عام مقدم خواهد شد. ايشان در رسائل مي فرمايد: و إمّا لأنّها و إن كانت من الاصول إلّا أنّ الأمر بالأخذ بها في مورد الاستصحاب يدلّ على تقديمها عليه، فهي خاصّة بالنسبة إليه، يخصّص بأدلّتها أدلّته، و لا إشكال في شي‌ء من ذلك.

اشکال شده که نسبت بین ادله استصحاب و قاعده تجاوز، ممکن است عموم و خصوص مطلق باشد ولی بین استصحاب و قاعده فراغ، نسبت عموم من وجه است زیرا در موارد جریان قاعده فراغ سه حالت ممکن است ایجاد شود:

1. استصحاب مخالف جاری شود؛ مثل مثال مذکور

2. استصحاب موافق جاری شود؛ مثل جایی که شخص می داند که ساعاتی قبل از نماز وضو داشته است و بعد از نماز شک می کند که آیا در حین نماز طهارت داشته است یا خیر؟ در این جا استصحاب بقاء طهارت سابقه جاری می شود که این استصحاب موافق قاعده فراغ است و در اينجا خبری از استصحاب مخالف نیست.

3. اصلا استصحاب جاری نمی شود و این در جایی است که تعاقب حالتین شده باشد؛ مثلا شخص می داند ساعاتی قبل از نماز وضو گرفته، این را هم می داند که ساعاتی قبل از نماز حدثی از او سر زده و نمی داند کدام مقدم و كدام موخر بوده است. در این جا نیز استصحاب مخالف جاری نمی شود.

نتیجه: اینکه در برخی از موارد، قاعده فراغ جاری است ولی استصحاب مخالف جاری نیست؛ لذا رابطه این دو عام و خاص من وجه می شود. پس کلام مرحوم شیخ مبنی بر مقدم شدن قاعدتین به خاطر خاص بودن در همه موارد صحیح نیست.