قاعده فراغ و تجاوز /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /قاعده فراغ و تجاوز

جهت چهارم: این دو قاعده از امارات هستند یا از اصول عملیه؟

مرحوم ميرزاي نایینی و مرحوم آيت الله خویی اين دو قاعده را از امارات می دانند و در مقابل محقق عراقی، اين دو قاعده را اصل عمليه مي داند. مرحوم نایینی می فرماید با در نظر گرفتن خصوصیاتی که در قاعده فراغ و تجاوز وجود دارد و با توجه به ظهور ادله ي لفظيه اين دو قاعده اماره اند؛ چرا که در دلیل این دو قاعده تعابيري مانند "قد ركعت" و "هو أذكر" آمده است که اين تعبیرات نشان از کشف از واقع دارد. مرحوم آيت الله خوئی می فرماید که این بحث ثمره عمليه ندارد چون اگر اين دو قاعده اصل عملي باشند باز هم بر استصحاب مقدم مي شوند و اگر اماره هم باشند ديگر امارات همچون بيّنه بر آنها مقدم خواهد بود لذا ثمره خاصي بر اصل يا اماره بودن آن مترتب نمي شود و این ثمره که مثبتات امارات حجت اند و مثبتات اصول عمليه حجت نمي باشند در مورد بحث تمام نيست چون که نفس اماره بودن موجب نمی شود که مثبتات آن حجت باشد بلکه صرفا مثبتات امارات قولیه و اخباریه چنين مي باشند؛ ايشان مي فرمايد: و لكنّه لا تترتب ثمرة على هذا النزاع، إذ لا إشكال في تقدمها على الاستصحاب و إن قلنا بكونها من الاصول، و لا في تأخرها عن الأمارات و إن قلنا بكونها منها، فاذا شككنا- بعد الفراغ من صلاة المغرب مثلًا- بين الثلاث و الأربع، و قامت بينة على كونها أربع، فلا إشكال في تقديم البينة على قاعدة الفراغ و الحكم بفسادها. فاذن لا ثمرة بين القول بكونها من الاصول، و القول بكونها من الأمارات. و توهّم ظهور الثمرة بينهما بالنسبة إلى اللوازم، لحجية مثبتات الأمارات دون الاصول..مدفوع بما ذكرناه في بحث الأصل المثبت من أنّه لا فرق بين الأمارات و الاصول من هذه الجهة أصلًا، و لا حجية لمثبتات الأمارات أيضاً إلّا في باب الألفاظ، لاستقرار سيرة العقلاء على الأخذ باللوازم في الاقرار و نحوه من الألفاظ.[1]

تحقیق مطلب اقتضاء مي كند كه در دو مرحله بحث پيگيري شود:

مرحله اول: اینکه آیا ثمره ای بین اماره بودن و اصل بودن مترتب است یا خير؟

مرحله دوم: اینکه آیا این دو قاعده از امارات اند یا از اصول عملیه؟

مرحله اول:

نسبت به مرحله اول بیان شد که مرحوم آيت الله خویی فرموده اند که این بحث ثمره ندارد ولی نسبت به كلام ايشان اشکالاتی مطرح شده:

۱. برای ترتب ثمره عملیه لازم نیست طبق همه مبانی ثمره داشته باشد بلکه همین که طبق برخی از مبانی ثمره داشته باشد کافی است و طبق نظر مشهور این بحث(اماره يا اصل بودن) ثمره دارد.

۲. ثمره دیگر بين اماره و اصل عملي بودن، بحث قائم مقام قطع موضوعي شدن است که اماره جانشين آن می شود ولی اصل عملی نمی شود، لذا این بحث ثمره عمليّه دارد. مثلا اگر کسی در تشهد اول نماز شک کند که آیا در رکعت اول است یا دوم؟ شک در رکعت اول و دوم مبطل نماز است و در روایت آمده است که نسبت به انجام دو رکعت اول نماز، مكلف بايد علم داشته باشد ولي اگر قاعده تجاوز را جاری کنیم به این بیان که بعد از این که وارد تشهد شد در انجام دو رکعت اول نماز شک می کند، اگر اين قاعده اماره باشد برای مکلف علم(تعبدی) به تحقق دو رکعت حاصل می شود و در نتیجه قاعده تجاوز حاکم بر دلیل بطلان نماز در صورت شک در رکعتین خواهد شد.

۳. آثار دیگری برای اماره بودن وجود دارد که اصل عملی این آثار را ندارد، مثلا بنا بر مبنای برخی اصولیون در اطراف علم اجمالی تعبد به دو علم متنافی بر خلاف علم اجمالی ممکن نیست ولو مستلزم مخالفت قطعیه نشود.

به عبارت دیگر دو علم تعبدی در اطراف علم اجمالی بر خلاف علم وجدانی معقول و متصوّر نیست ولی جریان دو اصل عملی در دو طرف علم اجمالی در شرایطی که مستلزم مخالفت قطعیه نباشد محذوري ندارد. لذا جریان دو اصل در اطراف علم اجمالي در صورتي که مخالفت قطعیه پیش نیاید اشکالی ندارد. ولی طبق اماره بودن تعبّد به دو علم منافی با علم اجمالی محذور دارد گرچه مخالف قطعیه پیش نیاید.

مرحله دوم:

اینکه قاعده فراغ و تجاوز، اماره هستند یا اصل عملی؟ وجه اشتراك اماره و اصل در اين است كه هر دو در ظرف شک حجت می باشند.

وجه امتياز اماره بودن اين است كه طبق مبنای مشهور اماره بودن متوقف بر دو امر است:

اول اینکه در آن جهت کشف از واقع وجود دارد و لو کشف ناقص.

دوم اینکه اینکه اعتبار او شرعاً هم به خاطر جهت کاشفیت باشد يعني شارع مقدس وجه كاشفيّت او را ملاك در حجيّت او قرار داده است در مقابل اصل عملی به خودي خود کاشفیت نسبت به واقع ندارد یا اگر در آن جهت کشف هم وجود دارد ولی شارع مقدس آن را به خاطر جهت کشف حجت قرار نداده است بلكه صرفا وظيفه عمليه مكلف براي رفع تحيّر ملاك حجيّت آن بوده است.

بنابر مسلک مشهور، مرحوم نائینی و مرحوم آيت الله خویی فرموده اند که قاعده فراغ و تجاوز اماره هستند و دو شرط اماریت در آنها وجود دارد، حیثیت کشف ذاتی و لو ناقص در آنها وجود دارد چون شک در صحت عمل بعد فراغ یا تجاوز از محل، ناشی از غفلت و سهو است زیرا وقتی مکلّف در مقام امتثال است، عمداً که اخلال نمی ورزد و چون غفلت خلاف اصل عقلائی عدم غفلت است و اين اصل ناظر به واقع است، لذا حیثیت کشف در اين دو قاعده وجود دارد چون مطابق با اصل عدم غفلت است.

اینکه شارع مقدس حیثیت کشف از واقع را ملاحظه کرده است به دو جهت است:

1) این دو قاعده، قاعده عقلائیه است و عقلا از حیث کشف، قاعده فراغ و تجاوز را حجت می دانند. لذا نزد شارع نیز حیثیت کشف در آن لحاظ شده است.

2) ملاحظه ادله و روایات قاعدتین است که تعابیری در آنها وجود دارد مثل «أذکر منه حین یشک»، «أقرب إلی الحقّ بعد ذلک» «بلی قد رکع» و.. كه از آنها حيثيّت كشف به دست مي آيد. روايات را ملاحظه كنيد:

- روایت بکیر بن اعین: «هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ».

- صحیحه محمد بن مسلم: «وَ كَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِك‌».

- صحیحه فضیل بن یسار: «فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا قَالَ بَلَى قَدْ رَكَعْتَ فَامْضِ فِي صَلَاتِك».

- صحیحه حماد بن عثمان: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشُكُّ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا فَقَالَ قَدْ رَكَعْتَ امْضِه».

مرحوم ميرزاي نائيني در این باره مي فرمايد: فقد قيل: بكونها من الأمارات لما فيها من الكاشفيّة..فالغالب عند تعلّق الإرادة بالفعل المركّب هو الإتيان بأجزائه في محالّها، و الشارع قد اعتبر هذه الغلبة، كما يومئ إليه قوله عليه السلام في بعض أخبار الوضوء: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» فتكون القاعدة من الأمارات الكاشفة عن وقوع الفعل المشكوك فيه.[2]