تعارض استصحاب با قاعده فراغ /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تعارض استصحاب با قاعده فراغ

جهت دوم: شباهت این دو قاعده و قواعد دیگر و وجه امتیاز

دو قاعده اصاله الصحه و قاعده حیلوله وجود دارد که مضمون آنها نيز حكم به صحت عمل است و شباهت با قاعده فراغ و تجاوز دارد،لذا فارق بین آنها باید مشخص شود. فرق اصاله الصحه با قاعده تجاوز مشخص است چون اصاله الصحه مربوط به صحت عمل بعد فراغ از اصل تحقّق شیء است ولي قاعده تجاوز مربوط به شک در اصل اتیان شیء است. نسبت به فرق اصاله الصحه با قاعده فراغ سه تقريب بيان شده است:

قاعده فراغ نسبت به عمل صادر از خود شاکّ جاری می شود، ولی مورد اصاله الصحه در فعل غیر است.

قاعده فراغ در جایی است که اصل عمل تمام شده باشد و از آن فارغ شده باشد و در جایی که هنوز مشکوک تحقّق پیدا نکرده باشد، جاری نمی شود ولی اصاله الصحه اینطور نیست هم بعد از تحقّق عمل جاری می شود و هم در جایی که می دانیم شخصي عملي را در آینده انجام می دهد ولی نمی دانیم صحیح انجام می دهد یا خیر نیز جاری می شود. مثلا اگر قرار است آقای فلانی بر میت نماز بخواند ولی ما در صحت نماز او شک داریم در این جا اصاله الصحه جاری می شود و در نتیجه تكليف از ديگران ساقط مي شود.

ملاکاً هم اين دو اختلاف دارند چون در قاعده فراغ و تجاوز، ملاک آن أذکریت مکلّف حین العمل است ولی در اصاله الصحه ملاک آن، حمل فعل غیر بر صحت است و اينكه نباید تفتیش از خصوصیات فعل دیگران نشود.

اما تفاوت قاعده حيلوله با قاعده فراغ و تجاوز: قاعده حیلوله مفادش عدم اعتنا به شك در خارج از وقت است يعني که اگر وقت عمل تمام شد و بعد از وقت شک کردی به شکت اعتنا نکن، دلیل آن صحیحه زراره است «...وَ إِنْ شَكَكْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُ الْفَوْتِ وَ قَدْ دَخَلَ حَائِلٌ فَلَا إِعَادَةَ...» كه در آن تعبير "حائل" ذكر شده است و لذا به قاعده حيلوله معروف شده است. اگر شک در اصل اتیان نماز درخارج وقت شود مجرای قاعده حیلوله است، ولی اگر شک در صحت صلات مأتی بها باشد، آیا قاعده حیلوله جاری می شود یا نه؟ محلّ خلاف است و مشهور قائل به آن نيستند. در رابطه با فرق قاعده حيلوله و قاعده فراغ و تجاوز تقريب هايي گفته شده است:

1) قاعده حیلوله اختصاص به شک خارج وقت دارد لکن قاعده فراغ و تجاوز مطلقا جاری می شوند و در آنها اینکه شک خارج وقت باشد، اخذ نشده است، علاوه بر اینکه طبق نظر مشهور که قاعده حیلوله مربوط به اصل در اتیان است تفاوتش با قاعده فراغ مشخص می شود که در قاعده فراغ شک در صحت عمل است، علاوه بر اینکه طبقنظر مشهور قاعده حیلوله اختصاص به باب نماز دارد.

2) بنابر نظر مشهور قاعده حیلولت در صورت شک در اصل اتیان جاری است نه در صورت شک در صحت، در حالی که قاعده فراغ مربوط به شک در صحت است. اما از این جهت با قاعده تجاوز فرقي ندارد.

3) فارق دیگر این که بنا بر نظر مشهور قاعده حیلوله مختص به باب نماز است لکن دو قاعده دیگر مطلق اند.

جهت سوم: آیا این دو قاعده از مسائل علم اصول است یا از قواعد فقهیه است؟

در ابتداي علم اصول و در تعريف علم اصول تفاوت قاعده فقهيه و مسأله اصوليه و ثمرات مترتب بر آن گفته شده است.

در تعريف مسأله اصولي مشهور گفته اند مسئله ای است که نتیجه اش در طریق استنباط حکم شرعی فرعی کلی قرار می گیرد و به نحوی است که اختصاص به باب خاصي از ابواب فقه نداشته باشد.

به بیان دیگر، زمانی یک مسئله اصولی می باشد که آن مسئله کبرای قیاسی قرار گیرد که استفاده حکم شرعی از آن قیاس از باب استنباط و توسیط باشد نه از باب انطباق عنوان کلی بر مصادیق مثلا در بحث «مقدمه واجب» و بحث «کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» در هر دو به حکم شرعی می رسیم. لکن کیفیت رسیدن به حکم شرعی از طریق این دو قیاس متفاوت است؛ در اولی از باب استنباط و توسیط است ولی در بحث دوم از باب تطبیق مي باشد؛

توضيح مطلب اينكه نتیجه قیاس در مقدمه واجب ملازمه بين وجوب مقدمه و وجوب ذي المقدمه مي شود که خودش حکم شرعی نیست بلکه ما به وسیله آن به حکم شرعی كلي منتقل می شویم. قیاس استنباط این گونه است. بر خلاف قیاس تطبیق، مثل قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» که نتیجه آن عین حکم شرعی جزئي خواهد شد. مثال دیگر، حجیت ظواهر است که جزو مسائل علم اصول می باشد و در طریق استنباط حکم شرعی قرار می گیرد ولی در عین حال مستقیما حکم شرعی را نتیجه نمی دهد.

به این بیان که وقتی می گوییم امر ظهور در وجوب دارد و سپس كبراي كلي حجيت ظواهر را به آن ضميمه مي كنيم نتیجه اش این می شود که دلالت امر بر وجوب حجت است و این عین حکم شرعی فرعی نیست.

اما قواعد فقهیه اگر چه کبرای قیاس واقع مي شوند لکن در مقام تطبیقند نه استنباط، به این بیان که نتیجه آن ها عینا حکم شرعی است. لذا در ثمره قاعده فقهيه ومسأله اصوليه گفته شده كه قاعده فقهيه را خود مكلف مي تواند ياد بگيرد و تطبيق دهد و طبق آن عمل نمايد بر خلاف مسائل اصوليه كه اجرا و تطبيق آن مخصوص مجتهد مي باشد.

با توضیحاتی که بیان شد معلوم می شود که قاعده فراغ و تجاوز جزو مسائل علم اصول نیستند بلکه از قواعد فقهيه مي باشند كه در آن قاعده كليه بر مصاديق تطبيق داده مي شود و نتيجه آن عين حكم شرعي فرعي همانند صحت نماز مكلف،صحت وضوي مكلف و... مي باشد.

نتیجه اجراي اين دو قاعده حکم جزئی و تحقق مأمور به در مورد خاص است و در آنها حکم کلی استنباط نشده تا قاعده اصولی شود، بنابراين اين دو قاعده ضابطه مسائل اصولي را ندارند. مرحوم آيت الله خويي در اين باره مي فرمايد: إذا عرفت ما ذكرناه من الضابطة للمسائل الاصولية، تعرف أنّ قاعدة الفراغ ليست من المسائل الاصولية، بل من المسائل الفقهية، فان ضم الصغرى إليها لا ينتج إلّا الحكم الجزئي، فيقال: هذا الشك شك بعد الفراغ، و الشك بعد الفراغ مما لا أثر له و لا يعتنى به. و أيضاً تطبيق قاعدة الفراغ على الجزئيات إنّما هو بيد المقلد، فانّه يرى أنّ هذا الشك المتعلق بعدد الركعات مثلًا إنّما حدث بعد الفراغ من الصلاة.

نتيجه: آن كه قاعده فراغ و تجاوز از قوائد فقهيه مي باشد كه نتيجه آن به دست آوردن حكم شرعي جزئي در مورد خاص است و خود مكلف نيز مي تواند آن را تطبيق دهد و بحث از آن در علم اصول استطرادي و به جهت بحث تعارض آن با استصحاب مطرح شده و به جهت كثرت ابتلاء به آن و كاربردي بودن و اهميت قاعده، اصوليون در اين قسمت به تفصيل از آن بحث كرده اند.