ادامه بحث تعارض استصحابین/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادامه بحث تعارض استصحابین

در مقابل، مرحوم آخوند و مرحوم آيت الله خويي و ديگران استصحاب را در اين صورت در اطراف علم اجمالي جاري مي دانند چون به نظر آنها ادله ي استصحاب مقتضي براي شمول نسبت به اطراف علم اجمالي را دارند و تنها مانع از عدم جريان استصحاب در اطراف علم اجمالي، لزوم مخالفت قطعيه مي باشد و مخالفت التزاميه به تنهايي مانع نمي باشد. مرحوم آيت الله خويي دو اشكال نقضي به مدعاي مرحوم شيخ و مرحوم نائيني وارد مي كند:

اول: در مورد قاعده فراغ اگر كسي جنب باشد و نماز بخواند و بعد از نماز شك در طهارت خود پيدا كند و اينكه آيا قبل از نماز غسل كرده يا نه ؟ در اين صورت مشهور فقها به مقتضاي قاعده فراغ حكم به صحت نماز او كرده ولي مي گويند براي نمازهاي آينده بايد غسل كند به جهت استصحاب محدثيت، در حالي كه يقينا يكي از اين دو اصل مخالف با واقع است.

دوم: در صورتي كه شخص محدث با مايع مردد بين بول و آب وضو بگيرد در اين صورت هر دو استصحاب را جاري كرده و ملتزم شده اند به محدث بودن او و وجوب وضو بر او به جهت استصحاب بقاي حدث و از آن طرف حكم به طهارت بدن او كرده اند به جهت استصحاب طهارت،در حاليكه يقين به مخالف واقع بودن يكي از اين دو استصحاب داريم و اين گونه تطبيقات از فقها نشان دهنده اين است كه تنها محذور عدم جريان اصول متعارضه مخالفت عمليه با واقع مي باشد و الا صرف مخالفت التزاميه مشكلي ندارد.

مرحوم آيت الله خويي در مصباح الاصول مي فرمايد: جريان الاستصحاب في الطرفين بنحو الكلي الاستغراقي، بأن يتعبد بالاستصحاب في كل واحد من الطرفين مع قطع النظر عن الآخر، فلا محذور فيه أصلًا، لوجود الشك في كل واحد من الطرفين مع قطع النظر عن الآخر. و العلم الاجمالي بطهارة أحدهما لا يمنع عن جريان استصحاب النجاسة في خصوص كل منهما، فتحصّل مما ذكرناه: أنّه لا مانع من جريان الاستصحاب في المقام لا إثباتاً- على ما ذكره الشيخ(قدس سره)- و لا ثبوتاً- على ما ذكره المحقق النائيني(قدس سره)- و من العجب أنّهما(قدس سرهما) قد التزما بجريان الاستصحاب في المتلازمين مع العلم الاجمالي بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع، كما إذا توضأ أحد غفلةً بمائع مردد بين الماء و البول، فالتزما بكونه محدثاً و بطهارة بدنه، للاستصحاب فيهما مع العلم بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع، للملازمةالواقعية بين بقاء الحدث و نجاسة البدن، و بين طهارة البدن و رفع الحدث، فالذي تحصّل مما ذكرناه: أنّه لا مانع من جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي إلّا المخالفة العملية القطعية.[1]

نتيجه: جريان دو استصحاب متعارض در اطراف علم اجمالي فقط در صورتي كه منجز به مخالفت قطعيه شود محذور دارد.

مرحله چهارم: (تعارض استصحاب با برخي از قواعد فقهيّه)

در اين مرحله از بحث، تعارض استصحاب با برخي از قواعد فقهيه مهم و پركاربرد مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد:

الف) تعارض استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز

بحث در اين صورت در ضمن جهاتی منعقد خواهد شد:

جهت اولی: مفاد و مضمون قاعده فراغ و تجاوز

قاعده فراغ و تجاوز هر دو حكم به صحت در ظرف شك مي كنند با اين تفاوت كه قاعده فراغ مربوط به شک در صحت عمل بعد از عمل مي باشد و مضمون آن هم حکم به صحت عمل است، چه آنچه شک کردیم کلّ باشد و چه جزئی از اجزاء آن کلّ باشد ولی قاعده تجاوز در مورد شک در اصل اتیان به شیء است و مفاد آن حکم بر وجود و تحقّق آن شي ء مشكوك است.

به تعبير ديگر قاعده تجاوز حکم ظاهری است كه حكم به اتیان شیء مشکوک بعد تجاوز از محلّ آن مي كند چه آن شیء عمل مستقل باشد یا جزئي از اجزاي يك عمل باشد مثلا بعد از این که از میقات عبور کرد شک می کند که آیا احرام بسته است یا خیر؟ وحال آن که محل مقرر در احرام، میقات است.

همچنين اگر شک در اتیان نماز ظهر بعد از دخول در نماز عصر کنیم قاعده تجاوز حکم به تحقق مشکوک می کند.عنوان مضی محل که در موضوع قاعده تجاوز اخذ شده است در این موارد صدق می کند.

قاعده فراغ حکم ظاهری است كه حكم به صحت عمل مي كند بعد از فراغ از صدور و اتيان عمل چه آن مشكوك کلّ عمل باشد و چه جزء عمل مثلا بعد از نماز شك مي كند كه آيا ركوع را درست انجام داده يا خير ؟پس مورد قاعده فراغ، صحت عمل صادره است و مورد قاعده تجاوز حكم به اتیان شیء بعد تجاوز از محلّ است و هر دوي آنها حکم ظاهری در مورد شک می باشد لذا با کشف خلاف باید جبران و تدارک شوند. مرحوم آيت الله خويي در اين باره مي فرمايد: لأنّ المجعول في قاعدة الفراغ هو البناء على الصحة و التعبد بها بعد فرض الوجود، و المجعول في قاعدة التجاوز هو البناء على الوجود و التعبد به مع فرض الشك فيه. و بعبارة اخرى: مورد التعبد في قاعدة الفراغ مفاد كان الناقصة، و مورد التعبد في قاعدة التجاوز مفاد كان التامة.[2]