تعارض استصحابین /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تعارض استصحابین

مرحله سوم: (تعارض استصحابين)

در تعارض دو استصحاب با يكديگر،گاهی یکی از دو مستصحب مسبب از دیگری است و رابطه سبب و مسببی بین این دو وجود دارد و گاهي رابطه سببيّت وجود ندارد:

صورت اول: بين دو استصحاب رابطه سببي و مسببي وجود دارد مثلا آبی است که طاهر بوده و ظرفی هم نجس بوده است، حال اگر اين ظرف داخل آب بیفتد استصحاب طهارت آب یا نجاست ظرف كداميك مقدم است؟ در اينجا گفته شده كه طهارت آب سبب پاکی و طهارت ظرف است و نجس ماندن ظرف تابع نجاست آب است، پس طهارت و نجاست آب یک رتبه از طهارت و نجاست ظرف مقدم است و لذا اصل سببی خواهد شد و بر اصل مسببي مقدم خواهد شد چون وقتی اصل در طرف سبب جاری شد، موضوع اصل مسببی تعبدا برداشته می‌شود و اصل سببي حاكم بر اصل مسببي مي باشد وقتي آب تعبدا پاک شد ديگر شکی در طهارت و نجاست ظرف باقی نخواهد ماند.

صورت دوم: نسبت بین دو استصحاب سببی و مسببی نیست بلكه منشأ تعارض مسبب از امر ثالث است كه علم اجمالي باشد، این صورت خود دو قسم دارد، گاهی از جریان دو استصحاب مخالفت قطعیه عملیه با تکلیف حاصل مي شود و گاهی مخالفت قطعیه عملیه با تکلیف حاصل نخواهد شد:

قسم اول: جايي كه مخالفت قطعیه عملیه از جریان دو استصحاب به وجود خواهد آمد مثلا دو ظرف مشتمل بر ماء طاهر وجود دارد سپس علم اجمالی برای ما حاصل می‌شود که یکی از این دو نجس شده است، اگر ما بخواهیم استصحاب طهارت را در هر دو ظرف جاری کنیم مخالفت قطعیه با علم اجمالی لازم می‌آید؛ چون علم اجمالی می‌گوید قطعاً یکی از این دو نجس شده است در نتيجه در اين فرض دو استصحاب با يكديگر تعارض كرده و تساقط مي كنند.

قسم دوم: جايي كه مخالفت قطعیه عملیه با تکلیف حاصل نمی‌شود گرچه مخالفت التزامیه حاصل می‌شود مثلا ما می‌دانیم یکی از دو ظرف نجس با آب جاري ملاقات كرده و پاك شده است در اين صورت جريان استصحاب نجاست در هر دو ظرف، منجر به مخالفت عملیه نخواهد شد ولی مخالفت التزامیه لازم می‌آید چون می‌دانيم كه در واقع یکی از این دو پاک شده است.

در اين صورت مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند: علم اجمالی مانع از جریان استصحاب است و لو مخالفت عملیه لازم نیاید چون اثباتا مانعی در بین وجود دارد که نمی‌گذارد استصحاب نجاست در طرفین جاری شود به اين تقريب كه اگر دلیل استصحاب این مورد را شامل شود، بین صدر و ذیل دلیل استصحاب تناقض ایجاد می‌شودچون دليل استصحاب به لحاظ صدر حديث "لاينقض اليقين بالشك" شامل هر دو ظرف می‌شود، اما ذیل حدیث می‌گوید "لکن انقضه بیقین آخر" و فرض این است که یقین دیگری در بین وجود دارد و آن هم یقین به طهارت یکی از دو طرف است. پس بخاطر مانع اثباتی دو استصحاب با يكديگر تعارض كرده و تساقط می‌کنند.

مرحوم شيخ در رسائل مي گويد: لأنّ العلم الإجماليّ هنا بانتقاض أحد اليقينين يوجب خروجهما عن مدلول «لا تنقض»؛ لأنّ قوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ و لكن تنقضه بيقين مثله» يدلّ على حرمة النقض بالشكّ و وجوب النقض باليقين، فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين، فلا يجوز إبقاء كلّ منهما تحت عموم حرمة النقض بالشكّ؛ لأنّه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله".[1]

مرحوم آخوند در كفايه نسبت به اين كلام مرحوم شيخ دو جواب مي دهد:

اولا: اگر یقین در صدر حدیث، تفصیلی است، باید یقین در ذیل حدیث هم تفصیلی باشد، در محل بحث یقین به نجاست هر کدام از دو ظرف تفصیلی است ولي یقین به طهارت اجمالی است و یقین به طهارت به نحو اجمالی نمی‌تواند یقین تفصیلی ما را در طرف نجاست مخدوش کند و آن را نقض کند؛ به تعبير مرحوم آيت الله خويي استصحاب نجاست در اطراف علم اجمالي به نحو كلي استغراقي جاري مي شود يعني شك در هر طرف را به خودي خود لحاظ كرده و با طرف ديگر كاري نداريم و در اين صورت علم اجمالي به طهارت احدهما موجب نقض شك در هر طرف بنفسه نخواهد شد بر خلاف جايي كه علم تفصيلي به طهارت هريك پيدا شود.

ثانيا: ذيل حديث(لکن انقضه بیقین آخر) در بسیاری از ادله استصحاب نیست و ما اخذ به آن ادله‌ای که ذیل ندارد کرده و استصحاب را در دو طرف جاری می‌کنیم و از دو طرف اجتناب می‌کنیم.

مرحوم نائيني هم در مدعا با مرحوم شيخ هماهنگ مي باشد ولي بر خلاف مرحوم شيخ كه محذور شمول ادله استصحاب نسبت به اطراف علم اجمالي را اثباتي مي دانست، ايشان محذور را ثبوتي مي داند به اين بيان كه وقتی علم اجمالی به مخالفت یکی از دو استصحاب با واقع داریم، پس امکان تعبد به هیچکدام از دو استصحاب وجود ندارد چون استصحاب جایی جاری می‌شود که ظرف شک باشد، اینجا ظرف یقین به طهارت احدهما است و تعبدو بناء عملی بر نجاست دو ظرف با علم به طهارت احدهما ممکن و قابل تعقل نیست. مرحوم نائيني در اين باره مي فرمايد: فانّ التعبّد ببقاء الواقع في كلّ واحد من أطراف العلم الإجمالي ينافي العلم الوجداني بعدم بقاء الواقع في أحدهما، و كيف يعقل الحكم ببقاء النجاسة مثلا في كلّ واحد من الإناءين مع العلم بطهارة أحدهما؟ و مجرّد أنّه لا يلزم من الاستصحابين مخالفة عمليّة لا يقتضي صحّة التعبّد ببقاء النجاسة في كلّ منهما، فانّ الجمع في التعبّد ببقاء مؤدّى الاستصحابين ينافي و يناقض العلم الوجداني بالخلاف و بذلك يظهر: أنّ المانع من جريان الأصول المحرزة في أطراف العلم الإجمالي إنّما هو عدم قابليّة المجعول فيها لأنّ يعمّ جميع الأطراف، لا لقصور أدلّة اعتبارها، فانّه لا مانع من شمول قوله عليه السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ» لكلّ واحد من اليقين و الشكّ المتعلّق بكلّ واحد من الأطراف، فما يظهر من الشيخ- قدّس سرّه- من أنّ المانع من جريان الأصول في‌الأطراف هو عدم شمول الدليل لها لأنّه يلزم أن يناقض صدر الدليل ذيله، لا يخلو عن إشكال، بل منع‌.[2]