تعارض استصحاب با اصول عملیه دیگر /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تعارض استصحاب با اصول عملیه دیگر

مرحله دوم:(تعارض استصحاب با اصول عمليه ديگر)

نسبت به اصول عمليه شرعيه همچون برائت شرعيه،مرحوم آخوند به همان تقريب ورود استصحاب را بر برائت شرعيه مقدم مي دارد چون موضوع برائت شرعيه جهل و عدم العلم است و دليل استصحاب تكليف را را محرز و معلوم مي كند، لذا با وجود استصحاب موضوع برائت شرعيه منتفي خواهد شد.

نسبت به اصول عمليه عقليه همچون برائت عقليه و يا احتياط عقلي و يا اصاله التخيير هم پر واضح است كه با وجود استصحاب موضوع برائت عقليه كه عدم البيان باشد و يا موضوع احتياط عقلي كه احتمال عقاب باشد و موضوع اصاله التخيير كه تحيّر و عدم مرجح باشد منتفي خواهد شد لذا همان تقريب ورود تمام خواهد بود كه به بركت ادله حجيّت استصحاب، استصحاب حقيقتا و وجدانا موضوع اصول عمليه ديگر را منتفي مي كند.

مرحوم آخوند در كفايه مي فرمايد: فالنسبة بينه و بينها هي بعينها النسبة بين الأمارة و بينه فيقدم عليها و لا مورد معه لها و أما العقلية فلا يكاد يشتبه وجه تقديمه عليها بداهة عدم الموضوع معه لها ضرورة أنه إتمام حجة و بيان و مؤمن من العقوبة و به الأمان و لا شبهة في أن الترجيح به عقلا صحيح.[1]

ولي به نظر همان طور كه در تقديم امارات بر استصحاب گفته شد، وجه تقديم استصحاب بر اصول عمليه شرعيه، حكومت مي باشد نه ورود، چون با وجود استصحاب حقيقتا و وجدانا شك و عدم علم برطرف نمي شود بلكه تعبدا شك منتفي مي شود لذا تقريب حكومت تمام خواهد بود، بله نسبت به اصول عمليه عقليه تقريب ورود تمام است.