ادامه تعارض استصحاب با امارات شرعیه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادامه تعارض استصحاب با امارات شرعیه

وجه چهارم: برای تقدیم امارات بر استصحاب، تخصیص است، تقریب آن این است که اگرچه نسبت بین دليل استصحاب و امارات عام و خاص من وجه است ولی قاعده در عام و خاص من وجه اين است كه اگر یکی از دو عام طوری باشد که اگر ماده اجتماع را از او بگیریم، الغاء دلیل آن لازم می آید، آن عام کالنصّ می شود و بر عام دیگر مقدّم می شود و در مورد بحث هم رابطه بین امارات و اصول عملیه اینطور است چون اگر ماده اجتماع را به استصحاب بدهیم و به اماره عمل نکنیم.

در مورد بقیه اصول عمليه هم باید اینطور عمل کرد زیرا فرقی بین آنها نیست و این لازمه اش لغویت دلیل حجیت اماره خواهد شد و در نتيجه برای عمل به امارات موردی باقی نخواهند ماند. لذا بايد گفت ادله امارات، ادله استصحاب را تخصيص مي زند و در نتيجه اماره بر استصحاب مقدم می شود.

مرحوم آيت الله خويي در اين باره مي گويد: فذهب بعضهم إلى أنّه من باب التخصيص، بدعوى أنّ النسبة بين أدلة الاستصحاب و أدلة الامارات و إن كانت هي العموم من وجه، إلّا أنّه لا بدّ من تخصيص أدلة الاستصحاب بأدلة الأمارات و تقديمها عليها، لأنّ النسبة المتحققة بين الأمارات و الاستصحاب هي النسبة بينها و بين جميع الاصول العملية، فلو عمل بالاصول لم يبق مورد للعمل بالأمارات، فيلزم إلغاؤها، إذ من الواضح أنّه لا يوجد مورد من الموارد إلّا و هو مجرى لأصل من الاصول العملية مع قطع النظر عن الأمارة القائمة فيه. [1]

ولي اشكال به تخصيص اين است كه:

اولا: لسان ادله استصحاب همچون "لا تنقض اليقين بالشك ابدا" آبي از تخصيص است و ظهور ارتكازي آن اين است كه يقين چون امر مبرم و مستحكمي است با شك كه امر موهون و سستي است نقض نمي شود و اين امر تخصيص بردار نيست.

ثانيا: رتبه تخصيص متأخر از ورود و حكومت است چون بايد استصحاب موضوع داشته باشد تا ادله امارات بيايد و آن را تخصيص بزند ولي اگر گفتيم با وجود اماره اصلا استصحاب موضوع ندارد ديگر نوبت به تخصيص نخواهد رسيد.

ثالثا: تخصيص فقط در مورد اماره مخالف فرض مي شود و در صورت وجود اماره موافق فرض ندارد.

اما بنابر سه وجه دیگر، فرقی بین اماره مخالف و موافق وجود ندارد. مرحوم آيت الله خويي در اين باره مي گويد: وفيه أوّلًا: أنّ أدلة الاستصحاب في نفسها بعيدة عن التخصيص، فان ظاهر قوله(عليه السلام): «ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك» إرجاع الحكم إلى قضية ارتكازية، و هي عدم جواز رفع اليد عن الأمر المبرم بأمر غير مبرم، و هذا المعنى آبٍ عن التخصيص، إذ مرجعه إلى أنّه في مورد خاص يرفع اليد عن الأمر المبرم بأمر غير مبرم، و هو خلاف الارتكاز. و نظير المقام أدلة حرمة العمل بالظن، فانّ مثل قوله تعالى: «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» غير قابل للتخصيص..و ثانياً: مع الغض عن إبائها عن التخصيص، أنّ التخصيص في رتبة متأخرة عن الورود و الحكومة، لأنّ التخصيص رفع الحكم عن الموضوع، و مع انتفاء الموضوع بالوجدان كما في الورود أو بالتعبد كما في الحكومة لا تصل النوبة إلى التخصيص.

نتيجه: آنكه به نظر وجه تقديم امارات بر استصحاب حكومت مي باشد.