خاتمه استصحاب /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /خاتمه استصحاب

خاتمه استصحاب: در خاتمه مباحث استصحاب، حكم تنافی بین استصحاب و امارات شرعيه، تنافی بین استصحاب و اصول عملیه دیگر، تنافی بین یک استصحاب و استصحاب دیگر و همچنين تعارض استصحاب با برخي از قواعد فقهيه مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت، لذا در چهار مرحله بحث منعقد می شود:

مرحله اول: (تعارض استصحاب با امارات شرعيه)

مثلاً فقها گفته اند عصير عنبي اگر غليان پيدا كند حرام مي شود، حال اگر دو ثلث از آن كم شود اينجا مقتضاي استصحاب، بقاي حرمت مي باشد، درحاليكه اماره شرعيه و خبر واحد حكم به حليّت آن مي كند. در اين صورت بالاتفاق اماره بر استصحاب مقدم می شود. کلام در وجه تقدیم اماره بر استصحاب است که وجوه مختلفی در كلمات اصوليون در اين جهت بیان شده است همانند ورود، حکومت، تخصیص و...

وجه اول: مرحوم آخوند خراساني در كفايه سه احتمال حکومت، ورود و توفیق عرفی را مطرح نموده است و مختار خود ایشان در نهايت ورود است. به اين تقريب كه در دلیل استصحاب آمده از یقین سابق با شک رفع ید نکنید ولی اگر ما با یقین رفع ید از حالت سابقه کنیم، مشکلی ندارد و عمل کردن به اماره مخالف(با یقین به حجیت آن)، رفع ید از یقین به یقین خواهد بود و در نتيجه موضوع استصحاب منتفی می شود و جايي كه احد الدلیلین به برکت تعبّد موضوع دلیل دیگر را وجداناً از بین ببرد، ورود خواهد بود.

ايشان در كفايه مي فرمايد: أنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة في مورد و إنما الكلام في أنه للورود أو الحكومة أو التوفيق بين دليل اعتبارها و خطابه.و التحقيق أنه للورود فإن رفع اليد عن اليقين السابق بسبب أمارة معتبرة على خلافه ليس من نقض اليقين بالشك بل باليقين و عدم رفع اليد عنه مع الأمارة على وفقه ليس لأجل أن لا يلزم نقضه به بل من جهة لزوم العمل بالحجة. [1]

مرحوم آيت الله خويي در توضيح اين وجه مي فرمايد: فبعد العلم بحجية الأمارات يكون رفع اليد عن المتيقن السابق لأجل قيام الأمارة من نقض اليقين باليقين، فلا يبقى موضوع للاستصحاب. [2]

ولي اشکال به تقریب ورود این است که مقصود از نقض یقین در دلیل استصحاب، یقین به ارتفاع حالت سابقه است مثلا يقين به عدم حيات زيد نه یقین به هر چیزی مثل یقین به حجیت خبر ثقه، اگر يقين به ارتفاع حالت سابقه پيدا كنيم در اين صورت موضوع استصحاب منتفي مي شود ولي مشخص است كه با قيام اماره شرعيه مانند خبر زراره كه وجدانا و حقيقتا يقين به ارتفاع حالت سابقه پيدا نمي شود گرچه دليل قطعي بر حجيّت آن داشته باشيم. مرحوم آيت الله خويي در اين باره مي فرمايد: أنّ ظاهر قوله(عليه السلام): «و لكن تنقضه بيقين آخر» كون اليقين الثاني متعلقاً بارتفاع ما تعلق بحدوثه اليقين الأوّل، ليكون اليقين الثاني ناقضاً لليقين الأوّل، بل بعض الأخبار صريح في هذا المعنى، و هو قوله(عليه السلام) في صحيحة زرارة: «لا، حتى يستيقن أنّه قد نام» فجعل فيه الناقض لليقين بالطهارة اليقين برافعها و هو النوم و ليس اليقين الثاني في مورد قيام الأمارة متعلقاً بارتفاع ما تعلق به اليقين الأوّل، بل بشي‌ء آخر و هو حجية الأمارات، فلا يكون مصداقاً لنقض اليقين باليقين، بل من نقض اليقين بغير اليقين.[3]

وجه دوم: مرحوم شیخ انصاري فرموده دلیل امارات حاکم بر استصحاب هستند چون دلیل حجيت اماره، الغاء شک می کند و موضوع استصحاب را تعبّداً بر می دارد،در حقيقت دلیل اعتبار اماره برای ما علم اعتباری و تعبّدی درست می کند نه علم حقیقی و وجدانی، لذا حکومت دارد.

مرحوم آخوند در کفایه به تقدم به تقريب حکومت اشكال می کند به این بیان که حکومت احتیاج به نظارت احد الدلیلین به دلیل دیگر دارد باید لسان دليل حاكم، لسان نظارت و تفسیر باشد، و این شرط بین اماره و استصحاب وجود ندارد، چون دلیل اماره، فقط اماره را حجت قرار داده است و نظارتی به مدلول استصحاب ندارد. وأما حديث الحكومة فلا أصل له أصلا فإنه لا نظر لدليلها إلى مدلول دليله إثباتا و بما هو مدلول الدليل‌.[4]

ولي همان طور كه در جاي خود گفته شده حكومت بر دو قسم است،حكومت به لسان تفسير كه مستقيما ناظر به دليل ديگر است و حكومتي كه نظارت مستقيم ندارد لذا به نظر تقريب حكومت در محل بحث تمام است و ادله امارات حاكم بر ادله استصحاب مي باشند و موضوع استصحاب كه شك باشد را تعبدا از بين مي برند. مرحوم ميرزاي نائيني در اين باره مي فرمايد: فالتحقيق: أنّه لا يعتبر في الحكومة أزيد من تصرّف أحد الدليلين في عقد وضع الآخر و في عقد حمله و لو لم يكن بلسان الشرح و التفسير.[5]

وجه سوم: براي تقدّم اماره بر استصحاب توفیق عرفی می باشد،به اين بيان كه عرف بین اماره و استصحاب اینطور جمع می کند که استصحاب در جایی جاری می شود که اماره وجود نداشته باشد لذا در جايي كه اماره معتبره قائم شده باشد استصحاب كارايي ندارد.

مرحوم آخوند در اين باره می فرماید اگر مراد از توفیق عرفي همان ورود باشد که هو المطلوب و الا اگر مراد از جمع عرفي تخصیص باشد كه تخصيص زدن فرع وجود موضوع برای استصحاب است، استصحاب بايد باشد تا دليل اماره بيايد آن را تخصيص بزند و ما بیان کردیم که با وجود اماره، اصلاً استصحاب موضوع ندارد. وأما التوفيق فإن كان بما ذكرنا فنعم الاتفاق و إن كان بتخصيص دليله بدليلها فلا وجه له لما عرفت من أنه لا يكون مع الأخذ به نقض يقين بشك لا أنه غير منهي عنه مع كونه من نقض اليقين بالشك.[6]