تنبیه دوازدهم /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیه دوازدهم

تنبیه دوازدهم: اشتراط بقاء موضوع در جریان استصحاب

اصل اعتبار بقا موضوع در جریان استصحاب از ارکان و مقوّمات استصحاب می باشد.در این رابطه مرحوم شیخ انصاری می فرماید: موضوع و مستصحب به همان نحوی که در زمان اول محقق بوده به همان کیفیت در زمان دوم باید محقق شود تا تعبد استصحابی جاری شود، در بعضی موارد نحوه تحقق معروض مستصحب به وجود خارجی است و در بعضی از موارد تقرر ذهنی است و همان کیفیت باید در زمان شک باقی باشد نه خصوص وجود خارجی چون اگر موضوع در زمان لاحق به همان نحوی که در سابق بوده احراز نشود اینجا ابقاء صدق نمی کند و مصداق ابقا محمول و عرض بلا موضوع یا تحقق محمول و حکم در موضوع دیگر می شود و علی أی حال ابقاء صدق نمی کند.

ایشان در رسائل می فرماید: بقاء الموضوع في الزمان اللاحق، و المراد به معروض المستصحب فإذا اريد استصحاب قيام زيد، أو وجوده، فلا بدّ من تحقّق زيد في الزمان اللاحق على النحو الذي كان معروضا في السابق، سواء كان تحقّقه في السابق بتقرّره ذهنا أو بوجوده خارجا، فزيد معروض للقيام في السابق بوصف وجوده الخارجيّ‌، و للوجود بوصف تقرّره ذهنا، لا وجوده الخارجيّ‌... فالموضوع في استصحاب حياة زيد هو زيد القابل لأن يحكم عليه بالحياة تارة و بالموت اخرى، و هذا المعنى لا شكّ في تحقّقه عند الشكّ في بقاء حياته. ثمّ الدليل على اعتبار هذا الشرط في جريان الاستصحاب واضح؛ لأنّه لو لم يعلم تحقّقه لاحقا، فإذا اريد إبقاء المستصحب العارض له المتقوّم به:فإمّا أن يبقى في غير محلّ و موضوع، و هو محال. و إمّا أن يبقى في موضوع غير الموضوع السابق، و من المعلوم أنّ هذا ليس إبقاء لنفس ذلك العارض، و إنّما هو حكم بحدوث عارض مثله في موضوع جديد، فيخرج عن الاستصحاب، بل حدوثه للموضوع الجديد كان مسبوقا بالعدم، فهو المستصحب دون وجوده.[1]

مرحوم آخوند هم در کفایه فرموده مقصود از بقای موضوع این است که قضیه متیقنه با مشکوکه یکی باشد و این اتحاد زمانی حاصل می شود که موضوع و محمول این دو قضیه یکی باشد و عوض نشود، چون تعبد استصحابی در موردی است که در رفع ید از حالت سابقه صدق نقض یقین به شک کند و این زمانی صادق است که قضیه متیقنه و مشکوک یکی باشد تا شک در بقای ما کان سابقا صدق کند و الا شک در حدوث خواهد بود. ایشان در کفایه می فرماید: أنه لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعا كاتحادهما حكما ضرورة أنه بدونه لا يكون الشك في البقاء بل في الحدوث و لا رفع اليد عن اليقين في محل الشك نقض اليقين بالشك فاعتبار البقاء بهذا المعنى لا يحتاج إلى زيادة بيان و إقامة برهان.[2]

مرحوم آیت الله خویی نیز می فرماید: يعتبر في جريان الاستصحاب اتحاد القضية المتيقنة و القضية المشكوكة فيها موضوعاً و محمولاً، إذ المستفاد من أدلته هو وجوب المضي على اليقين السابق و عدم جواز نقضه بالشك، و لا يصدق المضي و النقض إلّا مع اتحاد القضيتين موضوعاً و محمولاً، فاذا تيقنا بعدالة زيد مثلاً، ثمّ شككنا في عدالة عمرو، لا يكون الجري العملي - على طبق عدالة عمرو - مضياً على اليقين السابق، و هو اليقين بعدالة زيد، و لا عدم الجري عليه نقضاً له. و كذا في صورة اختلاف القضيتين في المحمول كما إذا تيقنا بعدالة زيد ثمّ شككنا في علمه مثلاً، فترتيب آثار العلم لا يكون جرياً على اليقين السابق و لا عدمه نقضاً له، و هذا ظاهر لا مجال لانكاره.[3]

بعد این بحث در کلمات اصولیون مطرح شده که ملاک در بقاء موضوع و اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه به حکم و دقت عقلیه است یا به دید عرفی یا به حسب عنوانی که در دلیل و خطاب اخذ شده است؟ دیدگاه اول این است که ملاک در اتحاد قضیتین نظر عقل است، یعین باید قضیه مشکوکه هیچ کم وکاستی از قضیه متیقنه نداشته باشد.

مرحوم شیخ انصاری فرموده که: اگر بناء باشد ملاک نظر عقل باشد جریان استصحاب اختصاص پیدا می کند به مواردی که شک در مانع داشته باشیم. چون فقط اینجا می توان گفت که متیقن موضوعاً یا محمولاً از نظر عقل فرقی نکرده است. اما شک در مقتضی را در بر نمی گیرد چون در شک در مقتضی باید خصوصیتی در متیقن از بین برود تا در بقاء مقتضی شک داشته باشیم و الا اگر هیچ خصوصیتی از بین نرود شک در بقاء نخواهیم داشت دیدگاه دوم اتحاد بین قضیه متیقنه و مشکوکه بر حسب لسان دلیل است. مثلاً در دلیل "الماء اذا تغیر لونه او ریحه او طعمه ینجس" موضوع در اینجا «الماء» است. یقین داریم به نجاست آب در سابق آن هنگام که متغیر بود، الان تغیر آن زائل شده است و چون تغیر در لسان دلیل موضوع نبود و شرط بود،لذا شک داریم آبی که تغیرش زائل شده است آیا نجاستش باقی است یا نه؟

اینجا به حسب لسان دلیل اتحاد برقرار است. اما اگر به حسب لسان دلیل مولا بگوید "الماء المتغیر نجس" یعنی تغیّر را در موضوع اخذ کند اینجا اگر تغیر زوال پیدا کند اتحاد قضیتین از بین می رود و در نتیجه استصحاب جاری نخواهد شد.

دیدگاه سوم اتحاد بین قضیه متیقنه و مشکوکه بر حسب نظر عرف می باشد.یعنی ما به لسان دلیل کار نداریم، ملاک نظر عرف است، این عرف است که باید مشکوک را در ظرف شک بقاء متیقن بداند..مثلا در لسان دلیل موضوع عنب است و عنب بر حسب متفاهم عرفی با زبیب دو تا است، لکن در همین جا عرف حرمت زبیب را ادامه عنب می بیند. می گوید یک حرمت بیشتر نیست.

مرحوم آخوند و دیگران فرموده اند که نظر عرف متبع است؛ چون خطابات شرعیه القاء به عرف شده است و هرگاه خطابی از مولا به عرف القاء شد و مولا از توضیح آن سکوت کرد و چیزی در بیان موضوع و محمول خطابش نفرمود ظاهرش این است که همان را که عرف می فهمد اراده کرده است.

نتیجه: ملاک در جریان استصحاب و اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه نظر عرف می باشد..

نکته: این سوال در کلمات مطرح شده که در استحاله نجاسات می توان استصحاب جاری کرد یا نه؟ آیا موضوع عرفا باقی است یا نه؟ مثلا چوب نجس تبدیل به خاکستر شده است در اینجا احتمالاتی داده شده است:

احتمال اول: اینکه در همه موارد استحاله اعیان نجسه و متنجسه استصحاب جاری می شود.

احتمال دوم: اینکه تفسیر بدهیم بین اعیان نجسه و متنجسه و احتمال سوم این است که در موارد استحاله مطلقا استصحاب جاری نمی شود. در تقریب احتمال اول و دوم گفته شده که نجاست روی جسم به ما هو جسم می رود و خصوصیات کلبیه و خمریه از قبیل حالات است و قوام موضوع نمی باشد، موضوع عنوان جسم است و لذا با استحاله نیز موضوع باقی است و استصحاب جاری می شود ولی اشکال این است که در ادله اعیان نجسه، موضوع ِ نجاست عناوین کلب و خنزیر و دم است و لذا با استحاله موضوع عوض می شود همچنین در اعیان متنجسه نیز موضوع تنجس چوب است و با خاکستر شدن عرفا موضوع عوض شده است.لذا حق این است که با استحاله اعیان نجسه و متنجسه استصحاب قابل جریان نمی باشد.