تنبیه یازدهم /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیه یازدهم

تنبیه یازدهم: مقصود از شک در استصحاب

اینکه مراد از یقین در روایات استصحاب چه می باشد؟ آیا مراد از یقین، یقین وجدانی است یا اعم از یقین وجدانی و مطلق حجت شرعی می باشد در تنبیه دوم از تنبیهات استصحاب بیان شد.

در این تنبیه بحث درباره این است که آیا مراد از شک، خصوص تساوی الطرفین که عبارت از احتمال ۵۰ درصد است، می باشد، یا اینکه مراد از شک، اعم از تساوی الطرفین و طرف مرجوح و طرف راجح بلکه مطلق عدم حجت می باشد؟

به تعبیر دیگر که آیا استصحاب با ظن به خلاف که معتبر نباشد، جاری خواهد شد یا خیر؟ مثلاً 80 درصد احتمال می دهد که طهارت سابق از بین رفته باشد، باز می تواند استصحاب بکند یا نه؟

طبعا این بحث مبتنی بر این است که حجیّت استصحاب از باب اماریت و ظن شخصی نباشد بلکه از باب تعبّد و اخبار باشد و الا مشخص است که با وجود ظن به خلاف استصحاب جاری نخواهد شد.

دو احتمال در مورد بحث وجود دارد:

احتمال اول: اینکه مراد از شک در ادله استصحاب خصوص شک اصطلاحی و حالت تساوی الطرفین می باشد، دلیل بر احتمال اول این است که در اصطلاح، کلمه شک در قبال ظن و وهم قرار داده شده است، لذا در استعمالات هم کلمه شک، ظهور در خصوص تساوی الطرفین دارد.

بنابراین نظریه فقط در فرض تساوی الطرفین، استصحاب حجت است. و در فروض دیگرمانند ظن به خلاف استصحاب جاری نخواهد شد.

احتمال دوم: این است که مراد از شک در ادله استصحاب مطلق عدم یقین و عدم حجت می باشد. برای این نظریه استدلال به اجماع فقها و معنای لغوی و همچنین روایات استصحاب(و لکن انقضه بقین آخر و حتی یستیقن انه قد نام و..) شده است

گفته شده معنای لغوی شک، خلاف یقین است، در لغت یقین و شک داریم، به غیر یقین، شک گفته می شود، چه اینکه ظن داشته باشد، غیر یقین است، وهم داشته باشد، غیر یقین است، تساوی الطرفین باشد، غیر یقین است.

بر این اساس، مراد از لا تنقض الیقین بالشک در روایات استصحاب، لا تنقض الیقین به غیر یقین است.

مضافا بر اینکه مقصود از شک در غیر باب استصحاب و در قواعد دیگر همانند قاعده فراغ و تجاوز و باب شکوک صلات و... همان عدم الیقین و عدم الحجه است همان طور که از تتبع کلمات فقها به دست می آید.

مرحوم آخوند خراسانی در کفایه می فرماید: الظاهر أن الشك في أخبار الباب و كلمات الأصحاب هو خلاف اليقين فمع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق يجري الاستصحاب و يدل عليه - مضافا إلى أنه كذلك لغة كما في الصحاح و تعارف استعماله فيه في الأخبار في غير باب - قوله عليه السلام في أخبار الباب:(و لكن تنقضه بيقين آخر) حيث إن ظاهره أنه في بيان تحديد ما ينقض به اليقين و أنه ليس إلا اليقين و قوله أيضا:(لا حتى يستيقن أنه قد نام) بعد السؤال عنه عليه السلام عما(إذا حرك في جنبه شيء و هو لا يعلم) حيث دل بإطلاقه مع ترك الاستفصال بين ما إذا أفادت هذه الأمارة الظن و ما إذا لم تفد.[1]

مرحوم آیت لله خویی هم در مصباح الاصول می فرماید: و أمّا الشك فالظاهر أنّ المراد منه خلاف اليقين الشامل للظن، فانّه هو المتعارف في لغة العرب، و جعل الظن مقابلاً للشك و اليقين اصطلاح مستحدث، فالشك بمفهومه العرفي شامل للظن. مضافاً إلى وجود القرينة على جريان الاستصحاب مع الظن بارتفاع الحالة السابقة في أدلة الاستصحاب.[2]

نتیجه: آن که استصحاب با ظن به خلاف حجت است، با ظن به وفاق حجت است، با تساوی الطرفین حجت است. بله اگر ظن به خلاف، ظن معتبر باشد، در آن صورت تقدم بر استصحاب دارد چون ظن معتبر از امارات است و بر استصحاب مقدم می شود.

پس رفع ید از استصحاب به دو امر می شود: یا به حجت عقلیه است یا به حجت شرعیه است. رفع ید از استصحاب یا به یقین است که حجت عقلیه است و یا به اماره معتبره است که حجت شرعیه است.