تنبیه دهم /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیه دهم

تنبیه دهم: (أصالة تأخّر الحادث)

اولا: در باب استصحاب تارةً شک در اصل حدوث حادث است، این خود دو فرض دارد: شک در حدوث حادثی که از احکام شرعیه است و شک در حدوث حادثی که از موضوعات خارجیه است. در این رابطه اصل و قاعده در حدوث کل حادثٍ، عدم حدوث آن است.

ثانیا: شک در بقاء یا ارتفاع حادث است. این هم دو فرض دارد: ما هو الحادث از موضوعات خارجیه باشد مثل حیات زید که یقینی بوده است نمی دانیم از بین رفته است یا نه؟ یا ما هو الحادث از احکام شرعیه باشد نظیر وجوب نماز جمعه که نمی دانید نسخ شده است یا نه؟

در اینجا هم ضابطه کلی جریان استصحاب بقای آن حادث خواهد بود.

ثالثا: شک نسبت به تقدم حادث و تاخر حادث به ملاحظه زمان است مثلا می دانید زید وجود پیدا کرده است، نمی دانید روز پنجشنبه به دنیا آمده است یا روز جمعه؟ یقین به وجود زید دارید، شک در تقدم یا تأخر این حادث نسبت به روز پنجشنبه است. حریت عبد محقق شده است، نمی دانید روز پنجشنبه بوده است یا روز جمعه. عدالت زید محقق شده است، نمی دانید روز جمعه بوده یا روز پنجشنبه؟ در این صورت اگر موضوع اثر وجود حادث یا عدم حادث در زمان خاص است، مثلاً وجود زید در روز پنجشنبه موضوع برای اثر وجوب اکرام است یا عدم زید موضوع برای اثر است. در این صورت استصحاب عدم تحقق زید در روز پنجشنبه جاری شده و آثار شرعی مترتب بر عدم زید بار خواهد شد.

یا استصحاب عدم موت زید در روز پنجشنبه جاری شده و آثار شرعیه مترتب بر عدم موت او بار خواهد شد ولی اگر موضوع اثر شرعی اثبات صفت تقدّم و تأخّر به لحاظ اجزای زمانی باشد، مثلاً روز جمعه وکیل عقد را خوانده است، روز شنبه موت موکّل محرز است، شک در این است که در روز جمعه موکّل زنده بوده است یا نه؟ موضوع اثر تأخر موت موکّل از روز جمعه است، در این صورت می توان استصحاب عدم تحقّق موت موکّل را تا تا روز شنبه جاری کرد و آثار عدم موت در روز جمعه بار می شود.

ولی آثار تأخّر موت از روز جمعه بار نخواهد شد چون از انحاء اصل مثبت خواهد شد، شما استصحاب می کنید عدم موت موکل تا روز شنبه را تا اثبات کتید تأخر موت را که موضوع اثر شرعی صحت عقد وکیل خواهد بود. استصحاب امر عدمی برای اثبات امر وجودی از مصادیق بارز اصل مثبت می باشد.

رابعا: تقدّم و تأخّر حادث به لحاظ حادث دیگر است یعنی دو حادث، محقّق شده است و شک در تقدّم و تأخّر آنها داریم، مثلا موت مورّث و حیات وارث و نمی دانیم کدامیک مقدّم و کدام موخّر بوده است. یا کریّت آب و ملاقات با نجس نمی دانیم کدامیک متقدم و کدام متأخر بوده است؟

بیشتر مباحث در این تنبیه مربوط به همین صورت چهارم و شک در تقدم و تأخر دو حادث می باشد که فروعات فقهی و آثار شرعی زیادی بر آن مترتب می شود و خود دارای صور متعددی می باشد چون این دو حادث یا هر دو معلوم التاریخ هستند یا هر دو مجهول التاریخ می باشند یا یکی معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ است. در این صورت، سه نظریه مطرح است:

1. جریان الاصل فیهما؛ مثلا هم اصاله عدم ملاقات جاری بشود، هم اصاله عدم کریت جاری بشود، هم استصحاب عدم تحقق اسلام جاری شود و هم استصحاب عدم تحقق موت.

2. عدم جریان الاصل فیهما؛ اصل عدم کریت جاری نیست اصل عدم ملاقات جاری نیست. اصل عدم تحقق اسلام جاری نیست اصل عدم تحقق موت جاری نمی باشد.

3. تفصیل بین مجهولی التاریخ و عدمه اگر تاریخ هیچ کدام معلوم نباشد تاریخ ملاقات معلوم نباشد، تاریخ کریت معلوم نباشد هر دو اصل ساقط است ولی اگر احدهما معلوم التاریخ باشد. مثلاً تاریخ موت معلوم است که اول رمضان بوده است و تاریخ اسلام مجهول است.

در مجهول التاریخ اصل جاری بی شود و در معلوم التاریخ جاری نمی شود.

تحقیق در مسأله این است که اگر هر دو مجهول التاریخ باشند،باید ببینیم موضوع حکم شرعی که منشأ ترتب آثار شرعیه است چه امر و عنوانی می باشد؟ تارةً ملاحظه سبقت وجود احدهما علی الاخر می شود، مثلاً می گوییم اسلام قبل از موت بوده است یا نبوده است، و أخری ملاحظه تاخّر احدهما بر دیگری می شود مثلا اسلام وارث متأخر از موت بوده است،گاهی حکم شرعی مترتب بر عدم شیئی می شود و گاهی حکم شرعی مترتب بر عنوان وجودی خاص است.

مثلا دو حادثه اتفاق افتاده است یکی کوری گاو و دیگری عقد بیع و طبق فرض تاریخ هیچ کدام معلوم نیست هر دو مجهول التاریخ هستند، در اینجا باید دید موضوع حکم و اثر شرعی چه می باشد اگر موضوع خیار عیب،تأخر عیب از عقد باشد اینجا نمی توان با اصل عدم حدوث عیب تا زمان عقد اثبات تأخر عیب از عقد و ثبوت خیار عیب نمود مگر به اصل مثبت و اگر موضوع حکم شرعی ضمان بایع معیوب بودن گاو قبل از عقد باشد می توان اسنصحاب عدم حدوث عیب تا قبل از عقد ثابت نمود که این گاو قبل از عقد معیوب نبوده در نتیجه بایع نسبت به او ضامن نخواهد بود و ضمانی بر عهده ی او نخواهد بود. لذا جریان اصل عدمی در این موارد تابع موضوع حکم شرعی می باشد که عنوان عدمی بوده یا عنوان وجودی همچون صفت تقدم و تأخر و...

نکته: گفته شده هر جا موضوع امر بسیط باشد در این صورت جریان اصل عدمی برای اثبات عنوان وجوذی منجر به اصل مثبت خواهد شد ولی اگر موضوع امر مرکب باشد و از دو عنوان وجودی و عدمی تشکیل شده باشد اینجا جریان استصحاب عدمی برای اثبات جزء الموضوع اصل مثبت نخواهد شد نظیر آنچه در معنای عنوان اولیّت در شهر شوال برای ترتب آثار یوم العید قبلا گفته شد که برخی عنوان اول بودن را مرکب گرفته اند "یوم لم یکن مسبوقا بمثله" لذا استصحاب عدم دخول شوال را اصل مثبت ندانسته اند چون با او جزء موضوع مرکب اثبات می شود بر خلاف کسانی که عنوان اول بودن را بسیط گرفته اند،در نتیجه استصحاب عدم دخول شهر شوال برای اثبات اول بودن فردا سر از اصل مثبت در می آورد.

با توجه به این مقدمه و نکات،حکم شقوق و صور مختلف مسأله که در کتب اصولی مفصل بیان شده، مشخص می شود که ضابطه کلی آن این است که در هر موردی باید دلیل شرعی دیده شود که در آن حکم شرعی روی موضوع وجودی رفته یا عدمی تا بعد ببینیم می توان با استصحاب عدمی، آن موضوع را اثبات نمود یا اینکه اصل مثبت خواهد شد و قابل اثبات نخواهد بود.

مرحوم آخوند خراسانی در کفایه شقوق مسأله را این طور مطرح می کند: لا إشكال في الاستصحاب فيما كان الشك في أصل تحقق حكم أو موضوع و أما إذا كان الشك في تقدمه و تأخره بعد القطع بتحققه و حدوثه في زمان.

فإن لوحظا بالإضافة إلى أجزاء الزمان فكذا لا إشكال في استصحاب عدم تحققه في الزمان الأول و ترتيب آثاره لا آثار تأخره عنه لكونه بالنسبة إليها مثبتا و لا آثار حدوثه في الزمان الثاني فإنه نحو وجود خاص نعم لا بأس بترتيبها بذاك الاستصحاب بناء على أنه عبارة عن أمر مركب من الوجود في الزمان اللاحق و عدم الوجود في السابق.

و إن لوحظا بالإضافة إلى حادث آخر علم بحدوثه أيضا و شك في تقدم ذاك عليه و تأخره عنه كما إذا علم بعروض حكمين أو موت متوارثين و شك في المتقدم و المتأخر منهما فإن كانا مجهولي التاريخ:

فتارة كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما بنحو خاص.. فاستصحاب عدمه صار بلا معارض بخلاف ما إذا كان الأثر لوجود كل منهما كذلك أو لكل من أنحاء وجوده فإنه حينئذ يعارض فلا مجال لاستصحاب العدم في واحد للمعارضة باستصحاب العدم في آخر لتحقق أركانه في كل منهما هذا إذا كان الأثر المهم مترتبا على وجوده الخاص الذي كان مفاد كان التامة.

و إما إن كان مترتبا على ما إذا كان متصفا بالتقدم أو بأحد ضديه الذي كان مفاد كان الناقصة فلا مورد هاهنا للاستصحاب لعدم اليقين السابق فيه بلا ارتياب.[1]

مرحوم آیت الله خویی نیز این طور می فرمایند: فلا إشكال فيه في جريان استصحاب العدم إلى زمان العلم بالتحقق، فتترتب آثار العدم حينئذ، كما إذا علمنا بوجود زيد يوم الجمعة و شككنا في حدوثه يوم الخميس أو يوم الجمعة، فيجري الاستصحاب و تترتب آثار العدم إلى يوم الجمعة، لكن لا يثبت بهذا الاستصحاب تأخر وجوده عن يوم الخميس إن كان لعنوان التأخر أثر، فانّ التأخر عن يوم الخميس لازم عقلي لعدم الحدوث يوم الخميس، فاثباته باستصحاب عدم الحدوث يوم الخميس متوقف على القول بالأصل المثبت، و كذا لا يثبت به الحدوث يوم الجمعة، فانّ الحدوث عبارة عن الوجود الخاص، و هو أوّل الوجود. و بعبارة اُخرى: الحدوث عبارة عن الوجود المسبوق بالعدم، فاثبات الحدوث يوم الجمعة باستصحاب عدم الحدوث يوم الخميس متوقف على القول بالأصل المثبت. نعم، لو كان الحدوث مركباً من أمرين - أي الوجود يوم الجمعة مثلاً، و عدم الوجود يوم الخميس - لترتبت آثار الحدوث بالاستصحاب المذكور، لكون أحد الجزءين محرزاً بالوجدان و هو الوجود يوم الجمعة، و الجزء الآخر بالأصل و هو عدم الوجود يوم الخميس، لكنّه خلاف الواقع، فانّ‌ الحدوث أمر بسيط.[2]