تنبیه نهم /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیه نهم

تنبیه نهم: تقسیم استصحاب به استصحاب حالی، استقبالی و قهقرایی

اصولیون استصحاب را به لحاظ زمان متیقن و مشکوک به استصحاب حالی، استقبالی و قهقرا تقسیم می‌کنند.

استصحاب حالی عبارت از این است که متیقن سابق بوده است و شک در بقاء آن متیقن در زمان حال شده است؛ از قبیل اینکه دیروز فرش پاک بوده است و امروز در بقاء طهارت فرش شک شده است.

همچنین از قبیل اینکه دیروز یقین به وجوب اکرام زید داشتیم و امروز شک در بقاء وجوب اکرام او شده است.

در این موارد می‌گوییم استصحاب حالی است.

استصحاب استقبالی عبارت از این است که متیقن فعلیٌ و مشکوک استقبالیٌ است.

مثلاً زید در بالاسر حضرت رضا علیه‌السلام الان که ایستاده است، یقین دارد مزاحم ندارد و یقین دارد قدرت بر اتمام صلات دارد؛ اما نمی‌داند در اثناء نماز مزاحم و مانعی برای او پیدا می‌شود یا خیر؟

اگر مزاحم پیدا نشود، قدرت بر اتمام نماز دارد و اگر مزاحم پیدا بشود، قدرت بر اتمام ندارد.

در اینجا که متیقن فعلی و مشکوک استقبالی است، آیا استصحاب بقای قدرت جاری خواهد شد یا خیر؟

یا فرض کنید شخص مکلّف در اول ظهر فاقد آب است. نمی‌داند تا غروب فاقد آب است که تیمم بکند و نماز بخواند یا نیم ساعت دیگر آب پیدا می‌کند.

الان یقین به عذر دارد و در نیم ساعت دیگر شک در بقاء عذر دارد.آیا استصحاب بقای عذر یا فقدان آب در حق او جاری می‌شود یا خیر؟

یا فرض کنید الان مکلف مرضی (زخمی) دارد که وضو برای او ضرر دارد. نمی‌داند این مانع تا غروب ادامه دارد تا تیمم بر او واجب باشد یا خیر؟

همه این موارد داخل در استصحاب استقبالی می‌باشد.

و استصحاب قهقرایی در جایی است که متیقن فعلی است و مشکوک در گذشته است.

مثلاً الان می‌داند که زید عادل است و الان پشت سر زید نماز جماعت می‌خواند؛ اما نمی‌داند دو سال قبل که زن خود را پیش او طلاق داده است، عادل بوده است یا نبوده است.

دو سال قبل عدالت زید مشکوک می‌باشد و الان عدالت زید متیقن می‌باشد.

به اصطلاح، متیقن لاحق و مشکوک سابق است. به این نوع استصحاب، قهقرا گفته می‌شود.

در رابطه با حجیّت و اعتبار این سه قسم استصحاب، معروف و مشهور می‌گویند قسم اول که استصحاب حالی است و قسم دوم که استصحاب استقبالی است، حجت می‌باشد؛ ولی قسم سوم که استصحاب قهقرا می‌باشد، حجت نمی‌باشد.

دلیل بر این نظریه نسبت به ادعای اول، اطلاق ادله استصحاب است.

مفاد «لا تنقض الیقین بالشک» این است که از یقین به‌وسیله شک رفع ید نمی‌شود و آثار مترتبه بر متیقن تا زمانی که یقین به خلاف نیامده است، مترتب می‌شود.

در «لا تنقض الیقین بالشک» نیامده است که حتماً متیقن گذشته باشد و مشکوک لاحق باشد؛ بلکه فقط متیقن سابق و مشکوک لاحق برای جریان استصحاب کفایت می‌کند.

در استصحاب حالی، متیقن سابق است و مشکوک لاحق است؛ در استصحاب استقبالی هم متیقن سابق است و مشکوک لاحق است.

و متیقن سابق بر مشکوک است، گرچه مربوط به زمان گذشته نیست.

بر این اساس، اطلاق ادله استصحاب، استصحاب حالی و استصحاب استقبالی هر دو را شامل می‌شود.

ثمره حجیّت استصحاب استقبالی، فتوای به جواز بدار برای مطلق ذوی‌الاعذار در ابتدای وقت می‌باشد۔

دلیل بر مدعای دوم که عدم حجیت استصحاب قهقرا باشد، عدم دلیل بر حجیّت آن است.

استصحاب قهقرا دلیلی ندارد؛ برای اینکه استصحاب از باب روایات حجت است و روایات، استصحاب قهقرا را شامل نمی‌شود.

برای اینکه روایات می‌گوید اثر را بر متیقن بار کنید تا یقین به خلاف بیاید و این جایی است که ابتدا یقین و سپس شک باشد و شک بخواهد یقین سابق را نقض کند، نه بالعکس.

در قهقرا الان یقین دارید؛ اما دو سال قبل یقین نداشتید.

دو سال قبل که اصلاً اثری مترتب نشده بود که الان بخواهید ادامه بدهید.

اگر روایات استصحاب، قهقرا را شامل نشد، قهراً دلیلی بر حجیت ندارید.

شک در حجیت مساوی با علم به عدم حجیت است.

از این استصحاب قهقرا، اصولیّون یک مورد را استثنا کرده‌اند.

فقط استصحاب قهقرا را در باب لغات می‌گویند حجت است.

مثلاً الان اگر فرض کردیم کلمه «صعید» حقیقت در مطلق وجه الارض است، نمی‌دانیم کلمه صعید در زمان صدور روایت و عصر معصومین(ع) نیز حقیقت در مطلق وجه الارض بوده است یا حقیقت در خاک تنها.

اینجا مسامحةً بگویید استصحاب قهقرا حجیت دارد؛ ولکن واضح است که اینجا گرچه قهقرا است، اما قهقرای استصحابی نمی‌باشد.

در امثال این موارد، نتیجه، استصحاب است ولی استصحاب اصطلاحی نمی‌باشد.

بلکه در حقیقت، اینجا اصل عدم نقل و اصالة الثبات در لغت به سیره عقلائیه جریان پیدا می‌کند که نتیجه آن همانند استصحاب، اخذ به متیقن و عدم عمل به مشکوک است؛ ولی در حقیقت، این از اصول عقلاییه در باب لغت و الفاظ می‌باشد و دلیل حجیت آن، سیره عقلائیه است نه ادله و اخبار استصحاب.

مرحوم آیت‌الله خویی درباره حجیّت استصحاب استقبالی می‌گویند:

«لكنّ الّذي نقله الميرزا النائيني قدّس سرّه عن صاحب الجواهر قدّس سرّه أنّه منع عن جريان مثل هذا الاستصحاب، بدعوى أنّ أخبار الاستصحاب غير شاملة له؛ لظهورها في كون اليقين و الشكّ متعلّقين بزمان سابق و حال.

و لا يخفى عليك أنّها لا ظهور لها في ذلك لو لم يدع ظهورها في التعميم بقوله: «فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ‌»، و كون مورد بعضها هو ذلك لا يقتضي الجمود عليه، فإنّ المورد لا يخصّص الوارد، فافهم و تأمّل.

و ممّا رتّبنا على هذا المطلب من الثمرة هو جواز البدار في غير التيمّم من ذوي الأعذار إذا كان لا يعلم زوال عذره في أثناء الوقت، فإنّه بناء على جريان استصحاب عجزه لا مانع من بداره، و هذا بخلاف ما لو لم نبن على جريان مثل هذا الاستصحاب، فإنّ الواجب عليه تحصيل الصلاة الجامعة للأجزاء و الشرائط في تمام الوقت، و بالعجز حينئذ عنها في بعض الوقت لا يسوغ الإتيان بها ناقصة مع احتمال حصول القدرة في آخر الوقت كما لو علم بالزوال.»[1]

مرحوم آیت‌الله شیخ حسین حلّی هم درباره حجیت استصحاب قهقرا می‌فرمایند:

«و بالجملة لا إشكال في أنّ مفاد الأخبار الواردة في الباب يقتضي سبق زمان المتيقّن و الشكّ في بقائه، و هذا المعنى أجنبي عن استصحاب القهقرى...

فإنّ مفادها هو النهي عن نقض اليقين بالشكّ‌، و هو إنّما يكون بعد فرض كونه قد انتقض به وجداناً، و يكون النهي عن النقض تعبّداً صرفاً، فلا يشمل الاستصحاب القهقرى، لأنّ الشكّ فيه لم يكن ناقضاً لليقين كي يكون مورداً للنهي التعبّدي، بل إنّ اليقين المتأخّر فيه ناقض للشكّ السابق.» [2]