ادامه بحث جریان استصحاب تعلیقی /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادامه بحث جریان استصحاب تعلیقی

تنبیه: بنا بر مبنای برگزیده که مقتضی جریان برای استصحاب حکم تعلیقی وجود دارد، آیا استصحاب تعلیقی معارض دارد یا نه؟

اشکال شده که در مقابل استصحاب تعلیقی، استصحاب تنجیزی حکم مقابل قابل جریان است و تعارض رخ می دهد، از یک طرف استصحاب تعلیقی بقای حرمت زبیب عند الغلیان می کند و از طرف دیگر گفته شده که این زبیب قبل از غلیان حلیت تنجیزیه داشته، الان بعد غلیان استصحاب بقای حلیت تنجیزی او قابل جریان است. از این اشکال معارضه جواب هایی داده شده است:

جواب اول: مرحوم شیخ انصاری و بعد مرحوم نائینی در جواب از اشکال تعارض فرمودند رابطه بین استصحاب تعلیقی و استصحاب تنجیزی، رابطه سببیت است. استصحاب تعلیقی سبب است و با جریان استصحاب تعلیقی نوبت به استصحاب تنجیزی نمی‌رسد. استصحاب حرمت علی تقدیر الغلیان حاکم بر استصحاب اباحه و حلیّت قبل غلیان است و لذا بر او مقدم خواهد شد چون در حلیت زبیب بعد از غلیان که شک می کنیم منشأ و سبب شک ما این است که آیا حرمت تعلیقیه عنب برای زبیب هم ثابت است یا نه، اگر استصحاب حرمت تعلیقی بگوید برای زبیب حرمت تعلیقی ثابت است، دیگر ما شک در حلیت و اباحه نداریم علی تقدیر الغلیان نداریم و شک ما وجدانا منتفی خواهد شد. پس با جریان اصل سببی نوبت به اصل مسببی نخواهد رسید. مرحوم نائینی در فوائد الاصول می فرماید: والحاصل: أنّ الشکّ فی الحلّیّه و الحرمه و الطهاره و النجاسه فی الزبیب المغلیّ مسبّب عن الشکّ فی کیفیّه جعل النجاسه و الحرمه للعنب المغلیّ و أنّ الشارع هل رتّب النجاسه و الحرمه على العنب المغلیّ مطلقا فی جمیع مراتبه المتبادله؟ أو أنّ الشارع رتّب النجاسه و الحرمه على خصوص العنب و لا یعمّ الزبیب؟ فالاستصحاب التعلیقی یقتضی کون النجاسه و الحرمه مترتّبین على الأعمّ، و یثبت به نجاسه الزبیب المغلیّ، فلا یبقى مجال للشکّ فی الطهاره و الحلّیّه.[1]

مرحوم آخوند در حاشیه کفایه فرموده که رابطه استصحاب تعلیقی و تنجیزی سببیت نیست بلکه این دو در یک رتبه و علی مستوی واحد هستند، شک در حلیت بعد از غلیان با شک در حرمت تعلیقی، رابطه سببیت و مسببیت ندارند بلکه این دو شک در مرتبه واحده هستند و با هم تلازم دارند و هر دو شک مسبّب از این است که نمی دانیم شارع بعد از غلیان برای زبیب حلیت جعل کرده است یا حرمت؟ علم اجمالی به احد الامرین سبب برای تولید این دو شک شده است. بإنّه لا ترتّب بينهما عقلاً و لا شرعاً، بل بينهما ملازمة عقلاً، لما عرفت من أن الشك في الحليّة أو الحرمة الفعليين بعده متحد مع الشك في بقاء حرمته و حليته المعلق.[2]

مرحوم آیت الله خویی نیز این اشکال را وارد دانسته اند و فرموده اند اگر شما شک دارید شیئی حرام است یا حلال است؟ دو استصحاب در آن فرض کردید استصحاب حلیت که جاری می‌کنید شک شما را از بین می‌برد و دیگر شک در حرمت ندارید.

از آن طرف استصحاب در حرمت هم چنین است که با جریان استصحاب در حرمت، دیگر شک در حلیت ندارید.. شما اگر استصحاب تعلیقی جاری کنید نتیجه می‌گیرید زبیب بعد از غلیان حرام است و شک در حلیّت از بین می رود.

از طرفی هم اگر استصحاب حلیت جاری کنید دیگر شک در حرمت ندارید، لذا سببیت و مسببیت نیست بلکه هر دو استصحاب در رتبه واحد هستند و لذا اشکال تعارض باقی است. ایشان در مصباح الاصول می فرماید: أنّ الشکین فی رتبه واحده، و لیس أحدهما مسبباً عن الآخر، بل کلاهما مسبب عن العلم الاجمالی بأنّ المجعول فی حق المکلف فی هذه الحاله إمّا الحلیه أو الحرمه، و حیث إنّ الشک فی حرمه الزبیب بعد الغلیان مسبوق بأمرین مقطوعین: أحدهما حلیه هذا الزبیب قبل الغلیان. و ثانیهما حرمه العنب على تقدیر الغلیان، فباعتبار حلیته قبل الغلیان یجری الاستصحاب التنجیزی ویحکم بحلیته، و باعتبار حرمته على تقدیر الغلیان یجری الاستصحاب التعلیقی ویحکم بالحرمه، و حیث لا یمکن اجتماعهما فیتساقطان بالمعارضه.[3]

جواب دوم: مرحوم آخوند این است که تعارض بین این دو استصحاب وجود ندارد چون آنچه که با استصحاب ثابت می شود چیزی است که در حالت قطع و یقین با هم سازگاری و تلازم داشته و لذا به لحاظ بعد جریان استصحاب هم تنافی ندارند. در مقابل استصحاب تعلیقی حرمت، استصحاب حلیت تنجیزی جاری می شود، این حلیت، حلیتی است که قبلا محقّق بوده است و این حلیت مغیّا به عدم غلیان بوده است، چون وقتی عنب بود هم حلیت فعلیه و تنجزیه داشت ولی حلیت مغیّی به عدم غلیان بوده است، بعد در حالت زبیبی هم همان حلیت استصحاب می شود و نتیجه می گیریم که همان حلیت مغیّای عنب برای زبیب هست و حلیت مغیّاة با حرمت تعلیقی با هم تعارض ندارند بلکه قابل جمع می باشند، حلیت مطلقه زبیب با حرمت تعلیقی منافات دارد. ایشان در کفایه می فرماید: إن قلت نعم و لكنه لا مجال لاستصحاب المعلق لمعارضته باستصحاب ضده المطلق فيعارض استصحاب الحرمة المعلقة للعصير باستصحاب حليته المطلقة، قلت: لا يكاد يضر استصحابه على نحو كان قبل عروض الحالة التي شك في بقاء حكم المعلق بعده ضرورة أنه كان مغيا بعدم ما علق عليه المعلق و ما كان كذلك لا يكاد يضر ثبوته بعده بالقطع فضلا عن الاستصحاب لعدم المضادة بينهما فيكونان بعد عروضها بالاستصحاب كما كانا معا بالقطع قبل بلا منافاة أصلا.[4]

به مرحوم آخوند اشکال شده در حالت زبیب حلیت قبل از غلیان ثابت است، احتمال می دهیم با غلیان، حلیت ثابت باشد یا منتفی شود، حلیت مشکوک و مردّد است که مغیّا باشد یا مطلقه؟ لذا استصحاب حلیت در زبیب به نحو کلی قسم ثانی جاری می شود(حلیتی وجود دارد نمی دانیم مغیّا است که با غلیان منتفی شده(فرد قصیر) یا مطلقه است که باقی باشد(فرد طویل)، استصحاب بقای کلّی حلیت می کنیم.) و اثبات میشود که بعد از غلیان نیز حلیّت وجود دارد لذا تعارض محقق خواهد شد.از این اشکال می توان جواب داد که استصحاب بقای حلیّت در مورد بحث از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث است و لذا جاری نخواهد شد چون یقین داریم فرد و مصداقی از حلیّت برای زبیب شکل گرفته است و آن هم با غلیان تمام شده است حال شک داریم آیا فرد دیگری از حلیّت نسبت به بعد غایت برای زبیب حادث شده است یا خیر؟ این حلیت بعد از غایت را شک در حدوث آن داریم و لذا استصحاب در آن جاری نمی شود.

نظر برگزیده: لذا به نظر در مورد بحث تعارض محقق نیست و فقط استصحاب حرمت تعلیقی جاری خواهد شد.