ادامه بحث استصحاب تعلیقی /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادامه بحث استصحاب تعلیقی

نقد جواب محقق حائری: به نظر این بیان با همه تتمیماتی که شده، اشکال صاحب ریاض را پاسخ نمی‌دهد، همچنان اشکال باقی است که این حکم حالت سابقه ندارد وجودش محرز نیست.چون انشاء حکم که از طرف مولا انجام می‌شود بر دو قسم است:

قسم اول: گاهی انشاء حکم منجز و غیر معلق بر چیزی است که با انشاء، منشأ هم واقع می‌شود و حکم فعلی می شود همانند "العنب یحل اکله" اکل عنب حلال است، لذا اگر کسی تردید پیدا کرد بقائا در این حکم می تواند استصحاب حلیّت نماید.

قسم دوم: حکم معلقا انشاء می‌شود، مثلا همین مثال معهود، مولا می‌گوید "العنب اذا غلی یحرم" آیا حرمت عنب قبل از غلیان وجود دارد؟ روشن است که نیست. اینجا منشَأ به حصول شرط معلق است تا غلیان حاصل نشود حکم حرمتی نیست همانند ملکیّت در وصیّت تملیکیه که بعد از مردن میّت برای موصی له ایجاد می شود و قبل مردن ملکیتی محقق نمی شود. محل نزاع هم همین است؛ مولا حکمی را انشاء کرد ولی مشروط اینجا اعتبار و ایجاد مطلق نیست که بگویید وجودش الان است بلکه اعتبار حکم توسط مولا یک مقتضی و یک شرط دارد.

در اینجا اعتبار و انشاء مولا، مقتضی است و شرط آن غلیان است، تا شرط محقق نشود آن وجود محقق نمی‌شود، تا غلیان نباشد حکم حرمتی نیست؛ لذا اشکال این است در سابق مگر حرمتی بوده است، که شما استصحاب کنید بقاء این حرمت را؟ حکمی در سابق نبوده که بقائش را استصحاب کنید. لذا با این بیانات اشکال استصحاب تعلیقی قابل حل نیست.

جواب سوم: می توان استصحاب تعلیقی را تبدیل به استصحاب تنجیزی کرد به این بیان که سوال می‌کنیم آیا شارع مقدس وقتی گفت "العنب اذا غلی یحرم" سببیه الغلیان للحرمه را جعل کرد یا جعل نکرد؟ ما مستصحب را همین سببیّت و ملازمه بین غلیان و حرمت قرار می دهیم که امر محقق و تنجیزی می باشد نه اینکه مستصحب حرمت باشد تا اشکال در عدم تحقق و فعلیّت آن شود. آیا دیروز سببیت غلیان برای حرمت از سوی مولا جعل شد یا نه؟ مسلما جعل شده است حالا که عنب زبیب شده، شک در بقاء "سببیه الغلیان للحرمه" داریم، استصحاب بقاء این سببیّت جاری می شود و این استصحاب تنجیزی خواهد بود چون فعلیت سببیت و ملازمه، به تحقق جعل و انشاء سببیت است و متوقّف بر صدق طرفین نیست. ایشان در رسائل می فرماید: سببیّه الغلیان لتحریم ماء العصیر- فهی متحقّقه بالفعل من دون تعلیق.[1] به این تقریب در کلمات محقق عراقی و مرحوم امام خمینی نیز اشاره شده است.

مرحوم آیت الله خویی در این باره می فرماید: ولعله لذلک عدل الشیخ(ره) عن الاستصحاب التعلیقی فی مسأله العصیر الزبیبی إلى جریان الاستصحاب التنجیزی فی السببیه، بدعوى أن الغلیان حال العنبیه کان سبباً للحرمه، فالاستصحاب یقتضی بقاء السببیه حال الزبیبیه أیضا. و هذه السببیه لم تکن معلقه على تحقق الغلیان فی الخارج، حتى یقال: إن استصحاب السببیه أیضا من الاستصحاب التعلیقی. و ذلک، لأن السببیه مستفاده من حکم الشارع بأن العصیر یحرم إذا غلا. و من المعلوم أن صدق القضیه الشرطیه لا یتوقف على صدق الطرفین.[2]

به این تقریب اشکال شده است که سببیت جزء احکام وضعیه‌ای است که مجعول مستقل شرعی نیست؛ شارع مقدس فقط حکم تکلیفی را جعل می‌کند، عقل از حکم تکلیفی سببیّت را انتزاع می‌کند. مولا فرموده "العنب اذا غلی یحرم" عقل تحلیل می‌کند که شارع مقدس حکم حرمت را معلق به غلیان عنب کرد و از این جمله، سببیت غلیان برای حرمت فهمیده می‌شود. این یک امر انتزاعی عقلی است، و شمای شیخ انصاری در امور انتزاعی عقلی استصحاب را جاری نمی‌ دانید.

محقق عراقی در جواب فرموده در اجرای استصحاب احتیاج نداریم که مستصحب خودش بذاته مجعول شرعی باشد، بلکه باید امر وضع و جعلش به ید شارع باشد و لو بالواسطه، همین مقدار که قابل تصرف از ناحیه شارع باشد و لو به تصرّف در منشأ انتزاع کافی است. لذا در محل بحث همین که حکم و جعل مولا "العنب إذا غلی یحرم" منشأ برای انتزاع سببیّت غلیان برای حرمت بوده است برای جریان استصحاب کافی می باشد. ایشان در مقالات الاصول می فرماید: ولکن لا یخفى من أن مدار شرعیه الأثر فی باب الاستصحاب لیس على الشرعیه بلا واسطه بل کل ما ینتهی أمر رفعه و وضعه إلیه و لو بالواسطه فهو کاف فی بابه. و بهذه الملاحظه قلنا بأن الکلام فی جعلیه الأحکام الوضعیه و انتزاعها غیر مثمر فی مقامنا بل على فرض الانتزاعیه أیضا یکفی مجرّد انتهاء أمر وضعها و رفعها إلى الشارع فی شرعیه الأثر فی باب الاستصحاب.[3]

نظر برگزیده: به نظر استصحاب تعلیقی هم در حکم شرعی تکلیفی حرمت و هم در حکم وضعی سببیّت قابل جریان می باشد.چون احکام شرعیه به نحو قضیه حقیقیه جعل شده اند و موضوع در آنها مفروض الوجود است هر چند در خارج فعلا موضوعی محقق نشده باشد اعتبار و حکم هست، لذا وقتی گفته می‌شود "المستطیع یجب علیه الحج" بدون شبهه، حکم بر روی این موضوع جعل شده است هر چند در خارج هیچ فردی از افراد مستطیع شکل نگرفته باشد. حال در موضوع حکم مولا قبل از مرحله تطبیق و فعلیّت موضوع، انسان می‌تواند در سعه و ضیق موضوع شک داشته باشد مثلا مولا فرموده "المجتهد یجب تقلیده" فرض کنید در خارج هم الان مجتهدی وجود ندارد، آیا مکلف می‌تواند در سعه و ضیق موضوع حکم مولا شک کند یا نه؟ وجدانا می‌شود؛ مکلف بگوید آیا تقلید از مجتهد مطلق لازم است یا نه از مجتهد متجزی هم می‌شود تقلید کرد؟ لا محاله شک در سعه و ضیق موضوع حکم، قبل از تحقق این موضوع در خارج قابل فرض است و برای رفع این شک باید به اصل اطلاق یا استصحاب تمسک نمود هر چند در خارج موضوع هنوز محقق نشده باشد و محل بحث هم از این قبیل است مولا در لسان دلیل فرموده "العنب اذا غلی یحرم" قبل از تحقق موضوع در خارج، مجتهد شک می کند که این حکم و اعتبار مولا شامل زبیب هم می شود یا خیر؟

سوال: آیا قبل از غلیان و تحقق شرط آیا حکم مولا و اعتبار مولا هست یا نه؟ ما می‌گوییم هست و به دو اعتبار هم هست و مشکلی هم ندارد. گویا مولا با این جمله دو اعتبار آورده است "العنب اذا غلی یحرم و اذا لم یغل لا یحرم" در نتیجه در ظرف شک و با تغییر حالت در موضوع می توان همان اعتبار و حکم مولوی را استصحاب نمود و بر این استصحاب اثر شرعی بار می شود چون با اثبات جعل و حکم مولوی نسبت به زبیب حرمت برای زبیب عند الغلیان به فعلیّت خواهد رسید چون مقام انشاء و جعل، مقدمه برای فعلیّت حکم خواهد بود. لذا حقیقتا نسبت به جعل و انشاء مولا شک وجود دارد و وجدانا این استصحاب اثر شرعی دارد و نتیجه اش فعلیّت حکم حرمت نسبت به زبیب خواهد شد در نتیجه به نظر ارکان استصحاب تعلیقی تمام خواهد بود علاوه بر اینکه جریان استصحاب نسبت به حکم وضعی سببیّت نیز مشکلی ندارد چون سببیت یا مجعول مستقل شرعی می باشد و یا مجعول با واسطه و برای جریان استصحاب همین مقدار کفایت می کند.