استصحاب تعلیقی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /استصحاب تعلیقی

به جواب اول با توجه به دو نکته از طرف اعلام اصولی اشکال شده است:

نکته اول: حکام شرعی طبق نگاه مشهور از جمله مرحوم آخوند خراسانی و شیخ انصاری یا حکم انشائی هستند و یا حکم فعلی. اگر موضوع با همه قیودش محقق بشود، حکم فعلی است، اگر یکی از قیود موضوع محقق نشود حکم در مرحله انشاء است، لذا ما قبول داریم "العنب اذا غلی یحرم" اعتبار شده است، شارع آن را انشا کرده لکن تا غلیان محقق نشود محال است این حکم فعلی بشود و این حکم در مرحله انشاء باقی می‌ماند.

نکته دوم: آنچه اثر بر او بار است در احکام شرعی، اطاعت و عصیان دارد و ثواب و عقاب دارد، حکمی است که به مرحله فعلیت رسیده باشد لذا تا عنب غلیان پیدا نکرده است شما حکم فعلی ندارید، یک حکم انشائی صرف دارید، جریان استصحاب در حکم انشائی اثر ندارد، حکم باید به مرحله فعلیت برسد تا اثر بر او بار بشود، تا غلیان نیامده نسبت به عنب حکمِ حرمت فعلی نیست بلکه یک حکم انشائی است و اثری بر استصحاب حکم انشائی مترتب نمی‌شود.

با توجه به این دو نکته مثلا مرحوم میرزای نائینی این طور اشکال را مطرح کرده است که در موارد استصحاب تعلیقی چه چیزی را می خواهید استصحاب می کنید جعل یا مجعول؟ اگر مقصود اجرای استصحاب به لحاظ اصل جعل و انشاء باشد، اینجا استصحاب جاری نمی شود، چون علم به بقای جعل داریم و شک در نسخ آن نداریم تا استصحاب جاری شود و اگر در ناحیه مجعول استصحاب جاری شود، اشکال این است که ارکان استصحاب تمام نیست چون یقین به حدوث حکم فعلی نداریم، فعلیّت این حکم تابع فعلیت موضوع است قبل از اینکه موضوع فعلی شود، حکم فعلی نیست، وقتی غلیان محقق نشده است، حکمی فعلی نشده است تا بخواهیم آن را استصحاب کنیم. قبل غلیان، حرمتی ثابت نشده است تا بتوان آن حرمت را استصحاب نمود. ایشان در اجودالتقریرات می فرماید: و لهذا الحكم ثبوتان حقيقيان تشريعا(أحدهما) ثبوته في مرحلة الجعل و الإنشاء مع قطع النّظر عن وجود عنب في الخارج أصلا و الرافع للحكم في هذه المرحلة هو النسخ ليس إلا(و ثانيهما) ثبوته الخارجي بفعلية تمام موضوعه أعني به وجود العنب و غليانه إذ مع انتفاء أحد قيود الموضوع يستحيل فعلية الحكم و إلا لزم الخلف و عدم دخل ذلك القيد في موضوعه و المفروض في المقام عدم الشك في بقائه في مرحلة الإنشاء و عدم فعلية موضوعه في الخارج و المفروض في المقام عدم الشك في بقائه في مرحلة الإنشاء و عدم فعلية موضوعه في الخارج فأين الحكم الشرعي المتيقن حتى يستصحب وجوده.[1]

مرحوم آیت الله خویی نیز در این رابطه می گوید: لا مجال لجريان الاستصحاب فيه لكون الموضوع حينئذ مركباً من العصير و غليانه. و فعلية الحكم المترتب على الموضوع المركب متوقفة على وجود موضوعه بتمام أجزائه، لأن نسبة الحكم إلى موضوعه نسبة المعلول إلى علته، و لا يمكن تحقق المعلول إلّا بعد تحقق العلة بما لها من الأجزاء، فلم يتحقق حكم حتى نشك في بقائه ليكون مورداً للاستصحاب.[2]

جواب دوم: مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری(ره): ایشان فرموده حکمی که مولا آن را انشاء کرد قابل استصحاب است چه حکم مطلق باشد و چه حکم مشروط و توهم اینکه حکم مشروط قبل از اتیان شرطش حکم نیست این توهم باطلی است.

توضیح و تتمیم این کلام در کلمات شاگردان ایشان این طور آمده که در استصحاب و صحت آن سه رکن لازم است و هر سه رکن در استصحاب تعلیقی هست، لذا استصحاب جاری است:

رکن اول: یقین و شک ما باید فعلی باشد، نه تقدیری.

رکن دوم: صحب باید اثر شرعی داشته باشد و این هم مسلم است.

رکن سوم: اثر شرعی در زمان شک کافی است، لازم نیست مستصحب ما در زمان یقین اثر شرعی داشته باشد.

حالا این سه رکن را در استصحاب تعلیقی تطبیق دهید، یقین و شک باید فعلی باشد و مستصحب باید اثر داشته باشد، اثر هم در زمان شک کافی است، شما می‌گویید در زمان یقین که این کشمش انگور بود غلیان نداشت، پس اثر شرعی نداشت و حکم حرمت نبود، چه اشکالی دارد، مگر در زمان یقین باید مستصحب شما اثر داشته باشد؟ الان که زمان شک است نسبت به زبیب جوشیده شده اثر بار است، شخص می‌تواند این زبیب مغلی را بیاشامد یا نه؟ الان اثر دارد در مستصحب ما ترتب اثر در زمان شک کافی است، در استصحاب تعلیقی اثر در زمان شک بار است لذا استصحاب جاری خواهد بود. ایشان در دررالفوائد می گوید: لا اشکال فی صحه هذا الاستصحاب، لعدم الفرق فی شمول ادله الباب بین ما یکون الحکم المتیقن فی السابق مطلقا او مشروطا، و لا یتوهم ان الحکم المشروط قبل تحقق شرطه لیس بشی‌ء، اذ قد تقرر فی محله تحققه و وجوده قبل وجود شرطه، و کما ان وظیفه الشارع جعل الشی‌ء حراما مطلقا مثلا کذلک وظیفته جعله حراما على تقدیر کذا، فاذا شک فی بقاء الحرمه المعلقه فی الآن الثانی یصح ان یجعل حرمه ظاهریه معلقه على ذلک الشرط، و اذا صح ذلک فشمول ادله الاستصحاب مما لا ینبغى ان ینکر، و هذا واضح.[3]