1405/02/19
بسم الله الرحمن الرحیم
تنبیه هشتم /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیه هشتم
تنبیه هشتم:
جریان استصحاب تعلیقی: استصحاب تعلیقی در همه ابواب فقه کاربرد دارد. در فقه عبادات و فقه معاملات کاربرد وسیعی دارد. تاریخچه این بحث از زمان سید بحر العلوم است. ایشان در رسالهای که در بحث عصیر عنبی دارند، در بحث عصیر زبیب و کشمش استصحاب تعلیقی را تصویر کردهاند، سپس صاحب ریاض در درس خودشان به بحث استصحاب تعلیقی وارد شدند و این بحث را مطرح کردند. فرزند ایشان سید مجاهد در مناهل قسمتی از مباحث والدشان را در کتاب مناهل راجع به استصحاب تعلیقی بازگو و بازنویسی کردهاند.
پس از ایشان مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آخوند خراسانی و اعلام ثلاثه به بحث استصحاب تعلیقی تعمیق بخشیدند. لذا به خاطر کاربرد آن در فقه بررسی ابعاد مختلف آن ضروری است.
تبیین موضوع بحث: روشن است که در لسان دلیل، گاهی حکم به موضوعی مترتب میشود بدون تعلیق به شرط و تعلیق به قیدی همانند "اکرم زیدا" و گاهی حکم تعلق میگیرد به یک موضوعی با تعلیق به قید و اشتراط به شرطیهمانند "ان جاءک زید فاکرمه" یا "العنب اذا غلی یحرم" که حکم بر موضوع دارای قید و شرط مترتب شده است. اولی را میگوییم موضوع منجز است و دومی را میگوییم معلّق، لذا گفته شده استصحاب:
1. گاهی استصحاب تنجیزی است یعنی حکم یا موضوعی بدون قید و شرط ثابت است و شک در بقاء آن داریم، استصحاب آن حکم یا موضوع جاری خواهد شد مانند استصحاب حیات زید یا استصحاب بقای وجوب نماز جمعه.
2. گاهی هم استصحاب؛ استصحاب تعلیقی است یعنی حکمی مترتب شده بر یک موضوع مشروط و معلق، یعنی آن موضوع در صورت و حالت خاصی یک حکمی دارد همانند "العنب إذا غلی یحرم" حال در آن موضوع یک تغییر حالتی پیش آمده است، مثلا انگور کشمش شده و بعد این کشمش را در خارج، داخل آب جوشانده اند حال شک می شود که آیا زبیب هم با غلیان حرام می شود یا خیر؟ در این صورت استصحاب تنجیزی که نداریم بلکه یک استصحاب تعلیقی را سید بحرالعلوم فرض کرده است. ایشان فرموده به این زبیب اشاره میکنیم و میگوییم این شئ در وقتی که عنب بود یک حکم تعلیقی داشت، حال این عنب حالتی از حالاتش عوض شد. تبدیل به زبیب شده. آیا میتوانیم استصحاب کنیم این موجود وقتی عنب بود "اذا غلی یحرم" حالا هم که حالتش عوض شده عرفا همان موضوع است "و اذا غلی یحرم" بعد تطبیق بدهیم که الان جوشیده پس حرام است. آیا ادله استصحاب شامل استصحاب تعلیقی مثل استصحاب تنجیزی میشود یا نه؟
نکته: استصحاب تعلیقی متوقّف بر این کبرای کلی است که استصحاب در حکم کلی الهی را قبول کرده باشیم و الا اگر کسی جریان استصحاب در حکم کلی را قبول نکرده باشد، مثل فاضل نراقی و مرحوم آیت الله خویی و... دیگر نوبت به جریان استصحاب تعلیقی نخواهد رسید، چون استصحاب در حکم تعلیقی در حقیقت به سعه و ضیق حکم مجعول بر می گردد.
اشکال به جریان استصحاب تعلیقی: صاحب ریاض در مجلس درسش بنابر آنچه فرزندش صاحب مناهل نقل کرده به سید بحر العلوم اشکال میکند که ارکان استصحاب تعلیقی تمام نیست لذا استصحاب جاری نیست چون در استصحاب حکم چه حکم وضعی و چه حکم تکلیفی باید این حکم در زمانی از ازمنه قطعا ثابت باشد، حالا شک در ارتفاعش داشته باشیم تا استصحاب جاری بشود. در محل نزاع، این زبیب وقتی عنب و انگور بود مگر غلیان پیدا کرد تا بگوییم حکم حرمت بر او ثابت بوده است تا الان در ظرف شک استصحاب بقاء حرمت کنیم؟ صاحب ریاض میفرمایند جزء الموضوع که غلیان است اتفاق نیفتاده پس حکم حرمتی ثابت نبوده است، تا شما آن را استصحاب کنید. قابلیت ثبوت موضوع که برای جریان استصحاب فایده ندارد تا گفته شود عنب قابلیت غلیان داشته پس حرام است، این قابلیت غلیان فایده ندارد و مثبت حکم نیست تا بتوان حکم حرمت را برای عصیر زبیبی استصحاب کرد.از این اشکال اعلام اصولی جوابهایی داده اند تا بتوانند ارکان استصحاب تعلیقی را تمام کنند تا در نتیجه استصحاب تعلیقی جاری شود.
جواب مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند خراسانی: استصحاب تعلیقی ارکانش تمام بوده و استصحاب جاری است، بله قبول داریم اگر شیئی معدوم مطلق باشد، استصحاب در آن جاری نیست، لکن اگر اثبات کنیم شیئی در گذشته، نحوهای از وجود داشته است، چرا نتوانیم همان نحوه وجود را در صورت شک و تغییر حالت استصحاب کنیم؟ مسلما قابل استصحاب است.
توضیح مطلب اینکه نحوه وجود احکام شرعی بر دو قسم می باشد:
قسم اول: گاهی آن حکم منجز و ثابت است، به تعبیر مرحوم آخوند خراسانی فعلی من جمیع جهات است؛ موضوع با همه قیودش ثابت است و حکم هم در گذشته ثابت بوده و الان شک داریم، استصحاب میکنیم. مثلا: دیروز، حوض آب داشت و یکی از اوصاف سهگانهاش به جهت وقوع نجاست تغییر پیدا کرده بود و نجس شده بود. بعدا این تغیّر رنگ بنفسه و بدون عامل خارجی زائل شد، حکم نجاست از جمیع جهات فعلی بوده و الان شک داریم نجاست باقی است یا نه؟ استصحاب بقاء نجاست جاری می شود.
قسم دوم: لکن برخی اوقات بعضی از احکام معدوم مطلق نیستند، به تعبیر مرحوم شیخ انصاری وجود تقدیری و به تعبیر مرحوم آخوند خراسانی به عنوان فعلی من جهه وجود گرفته است که این هم نوعی از وجود حکم است، مولا اگر نمیگفت "العنب اذا غلی یحرم" چنین حکمی تقدیری و تعلیقی هم اصلا نبود ولی فرض این است که مولا گفت "العنب اذا غلی یحرم" و این حکم را شارع انشاء کرده است. بنابراین حکم فعلی من جهه و حکم تعلیقی محقق شده است و این هم لونی از وجود حکم است، همین حکم تعلیقی که "له لون من الوجود" در بقائش شک داریم، که آیا زبیب هم هنگام غلیان حرام می شود یا خیر؟ همین حرمت تعلیقی و تقدیری را استصحاب می کنیم.
مرحوم شیخ انصاری در رسائل می فرماید: أنّ تحقّق كلّ شيء بحسبه، فإذا قلنا: العنب يحرم ماؤه إذا غلا أو بسبب الغليان... هذا الوجود التقديريّ أمر متحقّق في نفسه في مقابل عدمه. [1]
مرحوم آخوند هم در کفایه می فرماید: أنه كما لا إشكال فيما إذا كان المتيقن حكما فعليا مطلقا لا ينبغي الإشكال فيما إذا كان مشروطا معلقا فلو شك في مورد لأجل طرو بعض الحالات عليه في بقاء أحكامه ففيما صح استصحاب أحكامه المطلقة صح استصحاب أحكامه المعلقة لعدم الاختلال بذلك فيما اعتبر في قوام الاستصحاب من اليقين ثبوتا و الشك بقاء و توهم أنه لا وجود للمعلق قبل وجود ما علق عليه فاختل أحد ركنيه فاسد فإن المعلق قبله إنما لا يكون موجودا فعلا لا أنه لا يكون موجودا أصلا و لو بنحو التعليق.. و لا يعتبر في الاستصحاب إلا الشك في بقاء شيء كان على يقين من ثبوته و اختلاف نحو ثبوته لا يكاد يوجب تفاوتا في ذلك.[2]