ادامه تنبیه هفتم /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادامه تنبیه هفتم

مثال چهارم: در کلمات مرحوم شیخ انصاری آمده بود؛ مربوط به یوم الشک در ماه رمضان است. نمی‌دانیم امروز روز آخر رمضان است، یا اول شوال است؟ قبلا اشاره کرده‌ایم در زمان و زمانیات استصحاب جاری است. می‌تواند استصحاب بقای رمضان یا عدم دخول شوال را جاری کند و اثر مستقیم آن بقای رمضان و وجوب روزه است.[1]

گروهی از فقها گفته‌اند نوع دومی از اثر هم بر این استصحاب بار می‌شود. گفته‌اند حالا که استصحاب بقای رمضان در یوم الشک را می توان انجام داد نتیجه می‌گیریم پس، فردا عید فطر است و احکام یوم العید بر فردا بار می شود روزه‌اش حرام، زکات فطریه واجب و نماز عید هم استحباب دارد. اینجا بحث شده که نسبت به این آثار، اصل مثبت خواهد شد، چون روشن است که اینجا عقل دخالت می‌کند حالا که امروز روز آخر رمضان است پس به حکم عقل، فردا روز عید فطر با احکام خاص خودش است.

شیخ انصاری فرموده: بعید نیست اینجا بگوییم از موارد خفاء واسطه است. واسطه این‌قدر مخفی است که عرف به آن نگاه نمی‌کند و اثر واسطه را اثر خود مؤدا و مستصحب حساب می کند.[2]

برخی از اشکال مثبتیت در این مثال این گونه جواب داده اند: که اگر عنوان اول بودن شوال را عنوان بسیط بگیریم این عنوان با استصحاب بقاء رمضان و یوم الشک اثبات نمی شود و اصل مثبت خواهد شد ولی اگر عنوان را مرکّب بگیریم یعنی عنوان این گونه باشد: "کون هذا الیوم من شوال و عدم مضی یوم قبله من شوال" باشد یعنی عنوان اول بودن مرکب است: یومٌ لم یکن مسبوقاً بمثله؛ اینجا استصحاب جاری می شود و می گوید روز قبل شوال نبوده است و اینکه امروز از شوّال است که محرز وجدانی است با ضم وجدان به اصل، موضوع مرکّب اول شوال بودن ثابت می شود ولی اشکال شده که مرکّب قرار دادن عنوان اول ماه خلاف ظاهر ادله است.

جواب دیگری مرحوم نائینی فرموده که ترتیب احکام یوم العید مقتضای ادله ای است که در باب ثبوت هلال شوال وارد شده است که هلال با رویت و یا مضی سی روز از ماه قبلی ثابت می شود، در این دو صورت حکم به ترتب آثار ماه جدید می شود. در محل بحث در یوم الشک، استصحاب بقاء رمضان جاری می شود و نتیجه و اثرش این می شود که امروز سی ام رمضان است و بعد موضوع درست میشود برای یک اثر شرعی که روایات می‌گوید اگر بر ماه رمضان سی روز گذشت فردایش عید فطر است. شما با استصحاب تعبد کردید امروز سی‌ام ماه رمضان است و استصحاب نمی‌گوید فردا عید است که بگویید اصل مثبت است بلکه روایات می‌گویند که بعد گذشت سی روز از ماه رمضان، فردایش عید فطر است.

مرحوم آیت الله خویی فرموده: اصل این جواب را قبول داریم ولی این دلیل اخص از مدعا است چون اختصاص به اول ماه شوال دارد که روایات و نص خاص دارد و شامل ماه های دیگر نمی شود، همچنین فقط اول ماه بودن را ثابت می کند و سایر روزهای ماه را نمی تواند با استصحاب ثابت کند. و قد ذکر المحقق النائینی(ره) أن إثبات کون المشکوک فیه أول شوال- و إن لم یکن الاستصحاب لکونه مثبتاً- إلا أنه یثبت لأجل النص الدال على ثبوت العید برؤیه الهلال، أو بمضی ثلاثین یوماً من شهر رمضان، فکلما مضى ثلاثون یوماً من شهر رمضان، فیحکم بکون الیوم الّذی بعده یوم العید. و هذا الجواب و ان کان صحیحاً، إلا أنه مختص بیوم عید الفطر، لاختصاص النص به، فلا یثبت به أول شهر ذی الحجه مثلا، بل لا یثبت غیر الیوم الأول من سائر أیام شوال، فإذا کان أثر شرعی للیوم الخامس من شهر شوال مثلا، لم یمکن ترتیبه علیه، لعدم النص فیه، إلا أن یتمسک فیه بعدم القول بالفصل.[3]

به نظر اشکال مرحوم آیت الله خویی به مرحوم نائینی وارد نیست و اینکه ایشان فرمودند رؤیت هلال یا مضی سی روز فقط دلیل خاص داریم که در مورد ماه رمضان است و در بقیه ماه‌ها نیست،، این حرف درست نیست.دلیل آن این است که روایات باب را مراجعه کنید. باب سوم و پنجم از احکام ماه رمضان شما ببینید روایتی داریم که در یوم الشک ماه شعبان هم مسئله همین است. صحیحه محمد بن مسلم و موثقه سماعه در این زمینه دلالت دارند.

علاوه بر آن، روایتهای معتبری دیگری داریم می‌گوید آنچه از تمام و نقصان در ماه رمضان جاری است در سایر شهور هم جاری است و آیه اکمال عده هم برخی روایات، اگر می‌گوید ماه رمضان است تفسیر نیست بلکه بیان مصداق است. لذا آیه اکمال عده هم نسبت به همه شهور جاری است. سپس خود مرحوم آیت الله خویی جواب دیگری می دهند به این تقریب که فرض کنید روز شنبه یوم الشک ماه رمضان شد، روز شنبه سی‌ام است و رؤیت هلال هم اتفاق نیفتاده است و فقط یک نفر ادعای رؤیت هلال کرده است لذا برای این مکلف شک حاصل شده است، استصحاب بقاء ماه رمضان را جاری می کند بعد فردای آن روز یک دقیقه از طلوع فجر گذشت، اینجا این مکلف وضع خودش را حساب می‌کند یقین دارد اول شوال داخل شده. چرا چنین یقینی دارد؟ چون علم اجمالی دارد که عید فطر یا دیروز بوده یا امروز بوده. پس یک دقیقه بعد طلوع فجر روز یکشنبه یک یقین کلی برای خودش درست می‌کند. یقین دارد یا دیروز و یا امروز عید فطر بوده است، پس یقین به حدوث عید فطر دارد، شک دارد آیا این ساعات بعدی هنوز عید فطر است یا نه؟ استصحاب بقاء عید فطر در حق او جاری می شود و این استصحاب همه جا و در همه ماهها جاری است و مشکل مثبتتیت را برطرف می‌کند.

ایشان در مصباح الاصول می فرماید: و لکنا فی غنى عن هذا الجواب، لإمکان إثبات عنوان الأولیه بالاستصحاب بنحو لا یکون من الأصل المثبت، بتقریب أنه بعد مضی دقیقه من الیوم الّذی نشک فی أولیته، نقطع بدخول أول الشهر، لکنا لا ندری أنه هو هذا الیوم لیکون باقیاً، أو الیوم الّذی قبله لیکون ماضیاً؟ فنحکم ببقائه بالاستصحاب، و تترتب علیه الآثار الشرعیه، کحرمه الصوم مثلا، و لا اختصاص لهذا الاستصحاب بالیوم الأول، بل یجری فی اللیله الأولى و فی سائر الأیام من شهر شوال و من سائر الشهور، لو کان لما فی البین أثر شرعی.[4]

مثال پنجم: در کلام مرحوم آخوند مطرح شده، آیا اجرای استصحاب عدم التکلیف و ترتب آثار آن از انحاء اصل مثبت است یا نه؟ گفته شده اینکه مستصحب، باید امر شرعی و مجعول باشد، مقصود از آن، اعم از وجود حکم و عدم حکم است، لذا همان طور که اگر وجود حکم متیقن بود استصحاب جاری می شد، اگر عدم حکم متیقن بود استصحاب جاری می شود و خودش اثر شرعی دارد. چون همان طور که وجود و جعل حکم در اختیار شارع است، عدم حکم هم بقاء در اختیار شارع است و شارع می تواند نسبت به آن تعبّد کند و قابل تصرّف از طرف شارع است، پس می توان استصحاب عدم التکلیف حین عدم بلوغ را جاری کرد و اثبات عدم تکلیف کرد.

إن قلت: عدم تکلیف اثرش عدم استحقاق عقوبت است که اثر شرعی نیست و اگر بگوئید ملازمه دارد عدم تکلیف با ترخیص و اباحه شرعی در فعل این هم اصل مثبت خواهد شد.قلت: همان طور که ثبوت حکم امر جعلی است و فی ید الشارع است وضعاً و رفعاً، عدم تکلیف هم اثر جعلی و شرعی است که اختیارش به ید شارع است و با جریان استصحاب عدم تکلیف، آثار شرعی عدم حکم همچون عدم وجوب اطاعت و عدم استحقاق عقوبت بار می شود همان طور که بر استصحاب بقای حکم و تکلیف آثار عقلیه وجوب اطاعت و امتثال بار می شد.

ایشان در کفایه می فرماید: كما في استصحاب عدم التكليف فإنه و إن لم يكن بحكم مجعول في الأزل و لا ذا حكم إلا أنه حكم مجعول فيما لا يزال لما عرفت من أن نفيه كثبوته في الحال مجعول شرعا.[5]