ادامه تنبیه هفتم /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادامه تنبیه هفتم

مقام سوم: بیان برخی از مثالهای اصل مثبت در کلمات فقها

مثال اول: مکلف در حال وضو یا بعد از وضو شک دارد آیا حاجب و مانعی از رسیدن آب به بشره وجود داشته تا وضویش صحیح نباشد یا نه مانعی بر صورت نبوده لذا آب به بشره رسیده است پس وضوی او درست است؟ جمعی از علما با استصحاب مشکل را حل کرده‌اند و گفته‌اند شک داریم در وجود مانع بر بشره، یقینا زمانی بود که روی صورتش مانعی نبود، استصحاب می‌کنیم عدم مانع را در حال وضو و نتیجه می‌گیریم وضو صحیح بوده است.

برخی آقایان اشکال می‌کنند که این استصحاب جاری نیست چون اصل مثبت است چون شما استصحاب کردید عدم مانع بر بشره را، عدم مانع که مؤدای استصحاب است اثر شرعی‌اش صحت وضو نمی باشد بلکه با استصحاب فقط می گویید مانعی بر پوست نبوده است، بعد به حکم عقل می گویید اگر در جایی مانع نبود و من آب را آنجا ریختم آب به پوست رسیده است، این شد لازمه عقلی، حالا که آب به پوست رسید پس وضو صحیح است. استصحاب کردید عدم حاجب را و به حکم عقل وصول آب به بشره را نتیجه گرفتید، سپس اثر شرعی را بار می‌کنید بر این لازم عقلی که وضو صحیح است، این اصل مثبت می شود گرچه برخی در این مثال قائل به خفاء واسطه و حجیّت اصل مثبت شده اند.

مثال دوم: فردی عمرو را با چاقو مجروح کرد سه روز بعد عمرو مجروح از دنیا رفت، اینجا دو ادعا مطرح می‌شود؛ جانی می‌گوید ضربه من کاری نبوده و این به سبب دیگری از دنیا رفت مثلا سکته کرده بود، جراحت من سبب مرگ وی نشده است، اولیاء دم می‌گویند نخیر موت سببش همین جراحت بود و لذا اولیاء دم می‌گویند اگر جراحت عمدی است قصاص می‌خواهیم و اگر خطائی بوده همه دیه را می‌خواهیم.

اینجا دو نگاه فقهی است:

نگاه اول: اصل عدم ضمان جانی بیش از حد جنایت است. همان چاقو که زده به همان قدر ضامن است و دیه کامل لازم نیست.

نگاه دوم: در مقابل گروهی از فقها ادعا می‌کنند ضمان کامل به عهده جانی است، زیرا با تمسک به استصحاب می‌گویند شک داریم آیا سبب دیگر برای موت این آقای عمرو حادث شد یا نه؟ استصحاب می‌کنیم عدم حدوث سبب دیگر را، قبل اینکه چاقو بخورد سبب موت نبود و شک داریم بعد چاقو خوردن سبب دیگر برای این موت حادث شد؟ استصحاب می‌کنیم عدم حدوث سبب دیگر را پس موت با این جراحت بوده لذا تمام دیه یا قصاص لازم است.به این استصحاب اشکال شده که این استصحاب، اصل مثبت است. استصحاب می‌کنید عدم حدوث سبب آخر را، یک لازمه عقلی دارد که پس موت با این سبب بوده است حالا که موت با این سبب بوده است دیه کامل بر جانی لازم است و این اثر لازمه عقلی‌ مستصحب است.

به عبارت دیگر به نحو قاعده کلی هر جا مستصحب ما امر عدمی بود به حکم عقل این امر عدمی یک لازمه وجودی داشت، بر آن لازمه وجودی امر شرعی بار بود اینجا استصحاب اصل مثبت می‌شود. و اصل مثبت جاری نمی‌شود.

مثال سوم: مرحوم امام خميني در کلی قسم اول نسبت به جریان استصحاب فرد و ترتب اثر کلی و بالعکس آن می فرماید: اگر کلّی را استصحاب کنید اثر خودش بار می‌شود كه مثلا همان بقاي كلي انسان باشد و با این استصحاب نمی‌توانیم متعبد شويم كه این انسان زید است و یک دینار صدقه منذور بر او واجب شود، زیرا اصل مثبت خواهد شد. تعبد به وجود كلي انسان در خانه لازمه عقلی‌اش این است که آن انسان جز زید کسی نبوده و این همان اصل مثبت است.

همچنين بر عكس آن، اگر استصحاب فرد را جريان دهيم نمي توانيم نتيجه ي بقاي كلي را بگيريم و بگوييم حالا که زید در خانه است پس انسان هم در خانه است و اثر استصحاب کلی را بار کنیم مرحوم امام خمینی در اين باره می‌فرمایند هر چند در عالم خارج و واقع وجود زید با حصه‌اش از انسانيت یکی است، لکن از جهت اعتبار حیثیت کلی غیر از حیثیت فرد است، اگر فرد را استصحاب کنید با حیثیت فردیت، آثار حيثيت كلي بار نخواهد شد و اینها دو حیث متغایر هستند. به همین دلیل که حيثيت فرديت و كليّت دو حیث متغایر هستند و حکم روی دو حیث متغایر رفته است، استصحاب بقاي زید تعبد به وجود كلي انسان را نتيجه نمي دهد.

ايشان تنظیری هم دارند به اينكه که اگر مولا گفت «اکرم العالم» و سپس گفت «اکرم العادل» و این عالم و عادل در یک مصداق خارجی جمع شدند، زید هم عالم بود و هم عادل، بعدا در علم و عدالت این مصداق بقاء شک کردیم. آیا زید كه فراموشی گرفته عالم است یا نه؟ استصحاب بقاي عالم بودن زيد را مي كنيم. يا زيد گناه صغیره‌ای مرتكب شده و در عدالتش شک کردیم، استصحاب بقاي عادل بودن او را مي كنيم ايشان می‌فرمایند سوال می‌کنیم آیا استصحاب در یک مورد ما را از استصحاب در مورد دیگر بی‌نیاز می‌کند؟ خير چون دو عنوان و دو حيثيت داريم که به هر یک از آنها حکمی تعلق گرفته که علم و عدالت باشد، در محل بحث هم دو حيثيت و عنوان انسان و زید موضوع حكم شرعي مستقل واقع شده است، از استصحاب انسانیت نمی‌توانید فرد را نتیجه بگیرید و از آن طرف هم با استصحاب فرد(زید) نمی‌توانید انسان را نتیجه بگیرید بلكه باید استصحاب کلی انسان را جريان دهيد و اثر خاص این کلی را باید بار کنید نه اثر فرد و حصه را.

ايشان در الرسائل خود اين گونه مي گويد: اما الأول‌؛ فلا إشکال فی جریان استصحاب الکلی و الفرد فیه و ترتیب آثار کل منهما علیه کما انه لا إشکال فی ان جریان استصحاب الکلی لا یغنى عن استصحاب الفرد لأن بقاء الکلی یستلزم عقلا کونه فی ضمن هذا الفرد لانحصاره به فرضا، و هل یغنى استصحاب الفرد عن الکلی أم لا؟ و التحقیق عدم إغنائه عنه مطلقا لأن حیثیه الکلی غیر حیثیه الخصوصیات الفردیه فی عالم الاعتبار و مقام تعلق الأحکام بالموضوعات، فاعتبار إیجاب إکرام کل إنسان غیر اعتبار إیجاب إکرام زید و عمرو فان الحکم قد تعلق فی الأول بحیثیه إنسانیه کل فرد و هو غیر خصوصیات الفردیه عرفا فإسراء الحکم من أحد المتحدین فی الوجود و المختلفین فی الحیثیه بالاستصحاب لا یمکن الا بالأصل المثبت.[1]

فيه: نسبت به قسمتی از کلام امام خمینی که استصحاب کلی، مثبت فردیت نیست مگر به اصل مثبت، این قسمت را قبول می‌کنیم. استصحاب وجود انسان برای اثبات زید بودن نیازمند لوازم عقلی است. اما قسمت دوم کلام ایشان که استصحاب فرد هم برای تعبد به وجود کلی اشکال دارد و اصل مثبت است را قبول نمی‌کنیم. به خاطر اینکه وقتي فرد را استصحاب می‌کنیم به تحليل و دقت در استصحاب زید، مستصحب شما دو جزء دارد یکی حصه انسانیت و دوم حصه انسانیت به حدود خاص یعنی همان حدود زیدیت.

روشن است که عرف می‌گوید استصحاب فرد استصحاب این دو جزء است. انسانیت با خصوصیات فردی. اگر من یقین سابق به وجود زید دارم و بقای زید را استصحاب می‌کنم یعنی متعبد می‌شوم به دو جزء، انسانیت به اضافه این حدود، بنابراین با استصحاب فرد حصه کلی نبز ثابت مي شود به تعبير ديگر اثری که مترتّب بر کلی است، آن اثر مترتّب بر کلی به حمل اولی نیست بلکه مترتّب بر کلی به حمل شایع است یعنی وجود کلی در خارج و استصحاب بقاء فرد می تواند وجود کلی و کلی به حمل شایع را نتيجه دهد و عینیت وجود دارد نه تغاير و دوئيّت نظير عنوان علم و عدالت.

لذا به نظرمي رسد استصحاب در ناحیه فرد کافی برای ترتّب آثار کلی است و در نتيجه مي توان با استصحاب بقاي زيد، آثار مترتب بر بقاي كلي انسان بودن را نيز بار كرد.

مرحوم آخوند هم در حاشيه رسائل مي فرمايد در اين باره(جريان استصحاب فرد و ترتيب اثر كلّي) دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: اينكه بگوییم استصحاب فرد استصحاب کلی هم هست و بقاء کلی را هم ثمره مي دهد، وجهش این است که طبیعی در خارج وجودش به وجود فرد است و در خارج تعبد به فرد، تعبد به طبیعی هم هست. زید هست، انسانیت هم با آن هست لذا بگوییم اثر کلی هم بر این استصحاب بار می‌شود.

احتمال دوم: بگوییم استصحاب فرد ما را بی‌نیاز از استصحاب کلی نمی‌کند. زیرا عرف کلی و فرد را دو وجود حساب می‌کند و بین این دو تغاير است نه اتحاد، لذا چون عرفا دو وجود هستند و معتبر در باب استصحاب نظر عرف است لذا بايد گفت استصحاب فرد ما را از استصحاب کلی بی‌نیاز نمی‌کند.[2]

ولي در آخر مرحوم آخوند خراسانی در "نعم" استدراکی دارند و می‌فرمایند ممکن است بگوییم عرف به نظر دقی خود بین کلی طبیعی و فرد دوئیت قائل است لکن از نظر عرف مسامحی و عرف بین مردم بدون نگاه‌های دقی می‌گوید کلی و فرد یکی است و در ترتیب اثر بر استصحاب، نظر عرف مسامحي معتبر است و نگاه عرفی هم این است که کلی و فرد یکی هستند لذا در نتیجه بگوییم استصحاب فرد ما را از استصحاب کلی بی‌نیاز می‌کند.[3]