ادامه تنبیه هفتم/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادامه تنبیه هفتم

جواب مرحوم امام خمینی، مرحوم آقای صدر، مرحوم آیت الله تبریزی از اشکال

مرحوم امام خمینی، مرحوم آقای صدر، مرحوم آیت الله تبریزی جواب دیگری از این اشکال داده اند و آن اینکه همان طور که نظر عرف در تشخیص مفاهیم حجیّت دارد، در تطبیق مفاهیم بر مصادیق نیز جایی که عرف مصداق عرفی را تشخیص داده حجیّت دارد چون شارع در القاء احکام به مردم مثل سائر مولی عرفیه است، اگر عرف مفهوم و مصداق را در موردی تشیخص بدهد، ملاک نظر عرف است و شارع مثل مقنّن عرفی عمل می کند و آن مصداق عرفی را نیز می پذیرد. ایشان می فرماید: أنَّ الشارع لا يكون في إلقاء الأحكام على الاُمّة إلاّ كسائر الناس، و يكون في محاوراته و خطاباته كمحاورات بعض الناس بعضاً، فكما أنَّ المُقنّن العرفيّ إذا حكم بنجاسة الدم لا يكون موضوعها إلاّ ما يفهمه العرف مفهوماً و مصداقاً، فلا يكون اللّون دماً عنده، و ليس موضوعاً لها، كذلك الشارع بالنسبة إلى قوانينه المُلقاة إلى العرف، فالمفهومات عرفيّة، و تشخيص مصاديقها أيضاً كذلك.فما وقع في كلام المُحقّق الخراسانيّ رحمه اللّه و تبعه بعضهم: من أنَّ تشخيص المفاهيم موكول إلى العرف، لا تشخيص مصاديقها؛ فإنَّه موكول إلى العقل،منظور فيه؛ ضرورة أنَّ الشارع لا يكون في خطاباته إلاّ كواحدٍ من العُرف، و لا يمكن أن يلتزم بأنَّ العرف في فهم موضوع أحكامه و مصاديقه لا يكون مُتّبعاً بل المُتّبع هو العقل.،فحينئذٍ يكون قوله:(لا ينقض اليقين بالشكّ‌) قضيّة عرفيّة، فإذا رأى العرف أنَّ القضيّة المُتيقّنة عين المشكوك فيها، و أنَّ عدم ترتّب الحكم على المشكوك فيه من نقض اليقين بالشكّ يجري الاستصحاب، و لو لم يكن بنظر العقل من نقضه به.[1]

نتیجه آن که: به نظر در موارد خفاء واسطه عرفا به طوریکه عرف عدم ترتب آثار واسطه را مصداق نقض یقین به شک بداند می توان قائل به حجیّت اصل مثبت شد.

مورد دوم: که در کلام مرحوم آخوند به عنوان استثناء ذکر شده مواردی است که ملازمه بین ملزوم و لازم جلی و واضح باشد به طوری که تفکیک بین آنها امکان نداشته باشد و اثر برای یکی برای دیگری هم حساب می شود یعنی در نظر عرف بین این دو ملازمه وجود دارد و این دو از هم در آثار جدا نمی شوند که مراد همان وضوح ملازمه است. مثل متضایفین که تنزیل ابوت زید برای عمرو ملازمه با بنوت عمرو برای زید است، لذا تعبد به تنزیل به احدهما موجب ترتب آثار دیگری هم خواهد شد. همچنین مانند موردی که واسطه و ذو الواسطه علت و معلول باشند که در این موارد می گوید اگر تعبد به علت شده است، احکام شرعیه معلول بار می شود چون تعبد به علت، تعبد به معلول است مثلا بین روشنایی و قرص خورشید تلازم است اگر استصحاب می گوید خورشید در آسمان است، شما بگویید آفتاب بر زمین تابیده است و زمین پاک شده است چون تعبد به بقای خورشید معنای آن این است که آفتاب به زمین تابیده است، نمی شود تفکیک بین آثار کرد، همان طور که بین وجود خورشید و روشنایی قابل تفکیک نیست، همچنین تعبد به بقای خورشید و تابیدن آفتاب به دیوار قابل تفکیک نیست. مرحوم آخوند در کفایه می فرماید: كما لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه و بين المستصحب تنزيلا كما لا تفكيك بينهما واقعا أو بوساطة ما لأجل وضوح لزومه له أو ملازمته معه بمثابة عد أثره أثرا لهما فإن عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه يكون نقضا ليقينه بالشك أيضا بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفا.[2]

نسبت به کلام مرحوم آخوند در مثل متضایفین اشکال می شود که بله ما هم قبول داریم با استصحاب بقای ابوت احکام و آثاری ابنیّت نیز بار خواهد شد ولی این از باب اصل مثبت نمی باشد،چون در صورتی از قبیل حجیت اصل مثبت می شود که با تعبد به لازم، آثار ملزوم نیز بار شود ولی در متضایفین، همان طور که ملزوم متیقن است، لازم هم متیقن است. همان اینکه ملزوم مشمول لا تنقض است، لازم هم مشمول لا تنقض است لذا این طور می گوییم که در استصحاب احد المتضایفین از قبیل استصحاب ابوت، گرچه آثار بنوت نیز بار می شود ولکن ربطی به اصل مثبت ندارد. چرا ندارد؟ برای اینکه هر دو در دامنه تعبد رفته است، هر دو متیقن بوده است، هر دو مستصحب بوده است چون دلیل بر احد المتلازمین دلیل بر ملازم دیگر هم خواهد بود. بعد از قبول ملازمه عرفی بینهما، آثار دیگری هم بار خواهد شد. نه اینکه تعبد به احدهما موجب ترتب آثار ملازم شود تا بشود اصل مثبت.

همچنین در مورد علت و معلول، با یقین به علت، آثار معلول نیز بار می شود برای اینکه یقین به علت یقین به معلول نیز می باشد و شک در علت تامه نیز مستلزم شک در معلول است، لذا همان تعبد استصحابی به علت تامه در معلول نیز بوجود می آید و یک استصحاب مستقل در ناحیه معلول جاری می شود و اصلا نمی توان فرض کرد که یقین به علت وجود داشته باشد ولی یقین به معلول نباشد،استصحاب در ناحیه علّت جاری شود ولی در ناحیه معلول جاری نشود بلکه در هر دوی آنها جاری خواهد شد و لذا در این فرض هم اصل مثبت اصلا قابل تصویر نمی باشد و از محل بحث خارج خواهد بود.

مرحوم آیت الله خویی در این باره می فرماید: إلّا أنّ الاشكال في الصغرى، لعدم ثبوت هذه الملازمة في موردٍ من الموارد، و ما ذكره في المتضايفات من الملازمة في التعبد مسلّم إلّا أنّه خارج عن محل الكلام، إذ الكلام فيما إذا كان الملزوم فقط مورداً للتعبد و متعلقاً لليقين و الشك، كما ذكرنا في أوّل هذا التنبيه و المتضايفان كلاهما مورد للتعبد الاستصحابي، فانّه لا يمكن اليقين بأُبوّة زيد لعمرو بلا يقين ببنوّة عمرو لزيد، و كذا سائر المتضايفات، فيجري الاستصحاب في نفس اللازم بلا احتياج إلى القول بالأصل المثبت. هذا إن كان مراده عنوان المتضايفين كما هو الظاهرو أمّا ما ذكره من عدم إمكان التفكيك في التعبد بين العلة و المعلول، فإن كان مراده من العلة هي العلة التامة ففيه: ما ذكرنا في المتضايفين من الخروج عن محل الكلام، لعدم إمكان اليقين بالعلة التامة بلا يقين بمعلولها، فتكون العلة و المعلول كلاهما متعلقاً لليقين و الشك و مورداً للتعبد بلا احتياج إلى القول بالأصل المثبت.[3]