ادامه تنبیه هفتم/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادامه تنبیه هفتم

اشکال در کلام مرحوم نائینی و مرحوم آیت الله خویی

اینکه مجرد خفاء واسطه موجب نمی شود که استصحاب جاری شود چون فرض این است که واسطه حقیقتاً وجود دارد و وجود واسطه قابل انکار نیست، در اینجا اگر استصحاب بخواهد جاری شود یعنی در تطبیق و تشخیص مصداق به عرف رجوع کردیم و مسامحات عرفیه را تطبیقات قبول نموده ایم درحالی که عرف مرجع در تعیین مفاهیم الفاظ است نه مصادیق.

در تطبیق مفهوم بر مصداق به عرف رجوع نمی شود، بلکه به دقت عقلیه اخذ می شود. لذا تسامحات عرفی در تطبیقات اعتبار ندارد، مثل نصاب زکات و مقدار کرّ.

ظاهرا اصل این اشکال همانطور که مرحوم آخوند در حاشیه رسائل فرموده از مرحوم سیدحسین کوه کمره ای می باشد که در مجلس درس به شیخ اشکال کرده که ما نباید عرف را در این میدان راه دهیم زیرا اینجا میدان تطبیق است و عرف در باب تطبیقات مسامحه می کند به همین جهت تطبیقات او اعتبار ندارد. [1]

مرحوم نائینی در این باره می فرماید: و إن کان الأثر أثرا للواسطه حقیقه و العرف یتسامح و یعدّه من آثار ذی الواسطه، فلا عبره بالمسامحات العرفیّه فی شی‌ء من الموارد، فانّ نظر العرف إنّما یکون متّبعا فی المفاهیم لا فی تطبیقها على المصادیق.[2]

مرحوم آیت الله خویی نیز می فرماید: أنّه لا مساغ للأخذ بهذه المسامحة، فانّ الرجوع إلى العرف إنّما هو لتعيين مفهوم اللفظ عند الشك فيه أو في ضيقه وسعته مع العلم بأصله في الجملة، لأن موضوع الحجية هو الظهور العرفي، فالمرجع الوحيد في تعيين الظاهر هو العرف، سواء كان الظهور من جهة الوضع أو من جهة القرينة المقالية و الحالية، و لا يجوز الرجوع إلى العرف و الأخذ بمسامحاتهم بعد تعيين المفهوم و تشخيص الظهور اللفظي، كما هو المسلّم في مسألة الكر فانّه بعد ما دلّ الدليل على عدم انفعال الماء إذا كان بقدر الكر الذي هو ألف و مائتا رطل، و لكنّ العرف يطلقونه على أقل من ذلك بقليل من باب المسامحة، فانّه لا يجوز الأخذ بها و الحكم بعدم انفعال الأقل، بل يحكم بنجاسته. و كذا في مسألة الزكاة بعد تعيين النصاب شرعاً بمقتضى الفهم العرفي من الدليل لا يمكن الأخذ بالمسامحة العرفية.[3]

محقق عراقی از این اشکال جواب داده به اینکه استثناء مبتنی بر این نیست که حتما نظر عرف در تطبیق مصادیق حجت باشد بلکه ما در این صورت در حقیقت داریم به نظر عرف در تشخیص مفاهیم اخذ می کنیم چون وقتی در دلیل لا تنقض گفتیم مقصود آنچه که به نظر عرفی نقض حساب بشود می باشد، لذا مسامحه عرفیه در تحدید مفهوم نقض یقین به شک است نه در تطبیق مفهوم به مصداق، از نظر عرفی جایی که واسطه خفیه باشد اگر ترتیب آثار آن لازم را ندهیم، نقض یقین به شک عرفاً صادق خواهد بود پس مسامحه عرفیه در توسعه مفهوم لفظ است یعنی مقصود از "لاتنقض" عدم نقض دقیق عقلی نیست بلکه به معنای عدم نقض عرفی است یعنی کاری نکنید که عرفا نقض یقین به شک صدق کند در نتیجه شامل مورد بحث که خفاء واسطه باشد نیز خواهد شد یعنی اگر اثرشرعی واسطه خفقیه بار نشود عرفا مصداق تقض یقین با شک خواهد شد.

محقق عراقی در نهایه الافکار می فرماید: بمنع رجوع المسامحة العرفية في المقام إلى مقام التطبيق، و انما هي راجعة إلى تحديد مفهوم حرمة النقض(فان) قوله لا تنقض اليقين بالشك بعد ان كان مسوقا بالنسبة إلى ما كان نقضاً له بالأنظار العرفية، لا بحسب الحقيقة و الدقة، فلا محالة تصير المسامحة العرفية مرجعاً في تحديد مفهوم حرمة النقض و التعبد ببقاء المتيقن، لا في تطبيق الكبرى المستفادة من لا تنقض على المورد، فإذا كان الأثر من جهة خفاء الواسطة مما يعد كونه بنظر العرف أثراً للمستصحب، لا للواسطة و ان كان أثراً لها بحسب الدقة و الحقيقة، فلا بد من ترتبه عليه بمقتضى حرمة النقض المسوقة بالنسبة إلى ما يعد كونه نقضا بالأنظار العرفية، و لا يرتبط مثل هذا التسامح بالتسامح في مقام تطبيق المفهوم على المورد كما هو ظاهر.[4]

مرحوم آخوند خراسانی نیز در حاشیه رسائل به همین جواب اشاره نموده است: ولایذهب علیک أن ذلک من باب تعیین مفهوم الخطاب بمتفاهم العرف لا من باب تطبیق المفاهیم علی مصادیقها العرفیه خطأ او مسامحه کما توهمه بعض الساده من الاجله فاشکل علیه بانه لا اعتبار بمسامحات العرفیه.[5]

مرحوم امام خمینی، مرحوم آقای صدر، مرحوم آیت الله تبریزی جواب دیگری از این اشکال داده اند و آن اینکه همان طور که نظر عرف در تشخیص مفاهیم حجیّت دارد، در تطبیق مفاهیم بر مصادیق نیز جایی که عرف مصداق عرفی را تشخیص داده حجیّت دارد چون شارع در القاء احکام به مردم مثل سائر مولی عرفیه است، اگر عرف مفهوم و مصداق را در موردی تشیخص بدهد، ملاک نظر عرف است و شارع مثل مقنّن عرفی عمل می کند و آن مصداق عرفی را نیز می پذیرد. ایشان می فرماید: أنَّ الشارع لا يكون في إلقاء الأحكام على الاُمّة إلاّ كسائر الناس، و يكون في محاوراته و خطاباته كمحاورات بعض الناس بعضاً، فكما أنَّ المُقنّن العرفيّ إذا حكم بنجاسة الدم لا يكون موضوعها إلاّ ما يفهمه العرف مفهوماً و مصداقاً، فلا يكون اللّون دماً عنده، و ليس موضوعاً لها، كذلك الشارع بالنسبة إلى قوانينه المُلقاة إلى العرف، فالمفهومات عرفيّة، و تشخيص مصاديقها أيضاً كذلك. فما وقع في كلام المُحقّق الخراسانيّ رحمه اللّه و تبعه بعضهم: من أنَّ تشخيص المفاهيم موكول إلى العرف، لا تشخيص مصاديقها؛ فإنَّه موكول إلى العقل،منظور فيه؛ ضرورة أنَّ الشارع لا يكون في خطاباته إلاّ كواحدٍ من العُرف، و لا يمكن أن يلتزم بأنَّ العرف في فهم موضوع أحكامه و مصاديقه لا يكون مُتّبعاً بل المُتّبع هو العقل.،فحينئذٍ يكون قوله:(لا ينقض اليقين بالشكّ‌) قضيّة عرفيّة، فإذا رأى العرف أنَّ القضيّة المُتيقّنة عين المشكوك فيها، و أنَّ عدم ترتّب الحكم على المشكوك فيه من نقض اليقين بالشكّ يجري الاستصحاب، و لو لم يكن بنظر العقل من نقضه به.[6]

نتیجه: به نظر در موارد خفاء واسطه عرفا به طوریکه عرف عدم ترتب آثار واسطه را مصداق نقض یقین به شک بداند می توان قائل به حجیّت اصل مثبت شد.