ادامه تنبیه هفتم /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادامه تنبیه هفتم

نظر مرحوم میرزای نائینی: مرحوم نائینی می‌فرماید علم و قطع خصوصیات چهارگانه‌ای دارد:

خصوصیت اول: قطع صفت قائم به نفس است، چنانچه حب و بغض و کراهت از صفات نفسانی است، ظن و شک و وهم و علم هم از صفات نفسانی است.

خصوصیت دوم: کاشف از واقع است به نحو کشف تام، خاصیت علم مثل خاصیت نور است و نور که بر اشیاء می‌تابد سبب می‌شود که اشیاء برای انسان منکشف بشود. علم هم همینگونه است. علم به هر چیزی تعلق بگیرد سبب انکشاف معلوم است. پس علم کاشف تام است و جنبه واقع نمایی صد در صدی دارد.

خصوصیت سوم: محرک اعمال انسان علم است. مثلا: انسانی که تشنه می‌شود این تشنگی سبب می‌شود صورت آب در نفسش متجلی بشود و به دنبال آب می‌گردد و در نهایت این وجود آب که در نفس شکل گرفت و کاشف است، باعث می‌شود انسان به طرف این آب برود و آن را تحصیل کند. علم به هر چیزی همین است، پس علم محرّک به طرف عمل است.

خصوصیت چهارم: علم به حکم عقل، منجز و معذر است، عقل می‌گوید اگر علم به اوامر و نواهی مولا پیدا کردی و طبق آن عمل نمودی تکلیف بر تو منجّز می شود منجز است و به حکم عقل وظیفه‌ات را انجام داده‌ای و اگر جهل مرکب داشتی و تکلیف را انجام ندادی معذور هستی پس خصوصیت چهارم این است که به حکم عقل، علم منجز و معذر است. عقل می‌گوید موافقت با امر مولا استحقاق ثواب دارد و مخالفت با امر مولا مستحق عقوبت است.

سپس مرحوم نائینی می فرماید ما وقتی در علم اصول می‌گوییم خبر واحد حجت است یعنی چه؟ حجیت اگر به امارات ظنی نسبت داده می‌شود یعنی چه؟ یعنی خصوصیت دوم و سوم و چهارم قطع به امارات ظنیّه اعطا شده است.یعنی تعبدا خبر ثقه مثل علم کاشف تام خواهد شد و به دنبال آن وقتی شارع گفت که خبر ثقه کاشف تام است، آنگاه محرکیت به طرف عمل هم برای خبر ثقه ثابت می‌شود و سپس شارع منجزیت و معذریت را برای امارات ظنی هم با دلیل حجیت آنها اعتبار می‌کند. نهایتا قطع به حکم عقل، معذر و منجز است ولی ظن به حکم شرع چنین می‌شود.اما اصول عملیه وقتی می‌گوییم حجت هستند معنایش این است که دو خصوصیت از خصوصیات علم را دارند نه سه خصوصیت مثل امارات به این معنا که اصول عملی کشف تعبدی از واقع ندارند. شارع آنها را کاشف واقع قرار نمی‌دهد.

حجیت اصول عملیه یعنی بر طبق آنها جری عملی داشته باش و عمل به آنها برای تو منجزیت و معذریت دارد حتی در استصحاب که در مواردی نوعی کشف از واقع هم دارد یعنی احتمال می‌دهیم همان متیقن سابق باقی باشد باز هم شارع تتمیم کشف ندارد و فقط تعبدا می‌گوید بر طبقش عمل کن.

نتیجه آن که در امارات ظنیه شارع مقدس اینها را قائم مقام علم و قطع قرار داده است یعنی شارع گفته احتمال خلاف را الغاء کن و چنانچه اگر انسان علم وجدانی به یک شئ داشت، هم لازمش به همراه علم هست و هم ملازمش هست و هم ملزومش هست بدون شبهه، اگر طرف می‌گوید من دیدم فلانی بدنش سوخت، علم به سوختن آن علم به لازمش هم هست یعنی در آنجا آتشی بوده که این فرد سوخته، علم به شیء علم به لوازم عقلی او است بدون شبهه. وقتی امارات ظنی در کشف تام همانند علم هستند وقتی شارع می‌گوید تبعد به مؤدای اماره و بگو مؤدای اماره علم است و علم تعبدی، آثار عقلی‌اش هم ثابت می‌شود. لذا مثبتات امارات حجت است.

لکن اصول عملیه که حجت هستند شارع نمی‌گوید مؤدای اصول عملی علم است تعبدا، کشف تام است، می‌گوید وظیفه‌ات هست که طبق این مؤدا عمل کنی. اگر حجیت اصول عملی فقط جری عملی است و نمی‌گوید اصل عملی کاشف تام است، می‌گوید فقط مؤدای آن را تعبد داشته باش، لذا مانند علم نیست که لازم و ملزوم و ملازم را اثبات کند. لذا محقق نائینی می‌فرمایند مثبتات امارات حجت هستند چون در کشف تام قائم مقام علم هستند و آثار علم را هم دارند ولی مؤدای اصول عملی در کشف تام قائم علم نیست و فقط وظیفه ظاهریه را مشخص می کنند است لذا مثبتاتش حجت نمی‌باشد.

نتیجه: مثبتات اصول عملیه حجیّت ندارند و ادله استصحاب مقتضی شمول نسبت به آثار عقلیه و عادیه را ندارد.

مقام دوم: موارد استثناء از عدم حجیّت اصل مثبت

دو مورد در کلمات مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند به عنوان استثناء از عدم حجیّت اصل مثبت ذکر شده است یکی موارد خفاء واسطه و دیگری موارد وضوح تلازم:

مورد اول: که خفاء واسطه باشد، مرحوم شیخ انصاری فرموده برخی از موضوعات خارجیه که واسطه ی بین مستصحب و حکم شرعی هستند و لازمه عقلی مستصحب اند، واسطه خفیه هستند به طوری که عرف احکام شرعیه مترتب بر آن را، اثر شرعی خود مستصحب حساب می کند، عرف اثر شرعی لازم را، اثر شرعی خود ملزوم می داند. پس مقصود از واسطه خفیه، مواردی است که به دقت عقلیه اثر مترتب بر واسطه است ولکن عرف، اثر واسطه را اثر ذو واسطه می داند. دو مثال در رسائل برای خفاء واسطه آمده است یکی رطوبت نجس و یکی احکام یوم العید.

مثال اول: فرض کنید شیء طاهر با نجس ملاقات کرد نمی دانیم نجس رطوبت داشته است یا خیر استصحاب بقای رطوبت کرده و در نتیجه حکم به تنجّس ملاقی می کنیم، با اینکه تنجیس از احکام رطوبت نیست بلکه از احکام تأثر و سرایت رطوبت از نجس به طاهر است.

به تعبیر دیگر لازمه عقلیه بقای رطوبت، تاثر و سرایت است ولی واسطه خفیه است و عرف موضوع تنجس را همان بقای رطوبت می بیند لذا با استصحاب بقای طهارت اثر شرعی تنجیس ملاقی بار می شود.

مثال دوم: مثال دخول هلال شوال در یوم الشک: می توان با استصحاب بقای رمضان و عدم دخول شوال، احکام عیدیت فردا را مترتب نمود چون واسطه خفی است با اینکه لازم و ملزوم است، عدم دخول هلال لازمه اش عید بودن فردا است ولی عرف از عدم دخول رمضان، همان اول بودن فردا را می فهمد و احکام یوم العید را مترتب می کند.خلاصه ملاک در استثناء، خفاء واسطه عقلی و عادی است به طوری که عرف اثر را اثر ذی الواسطه بداند نه اثر واسطه عقلیه؛ یکی از کارکرد های عرف این است که در فهم موضوعاتی که در دلیل شرعی اخذ شده است، به عرف مراجعه می‌شود و ظهور عرفی در فهم موضوعات حجت است.

خلاصه دلیل شیخ انصاری بر این مدعا این است که می‌فرمایند از طرفی بارها گفته می‌شود ادله شرعی ملقات به عرف است ائمه معصومین علیهم السلام با مردم حرف می‌زدند و احکام شرعی را برای مردم بیان می‌کردند لذا گفته می‌شود در موضوعات ماخوذ در ادله شرعی، دقت عقلی ملاک نیست، نظر عرف متبع است چون خطابات شرعی ملقات به عرف است.

از طرف دیگر عرف در این موارد واسطه را آنچنان خفی می‌بیند که این واسطه در نظر عرف ملغی است نگاه به این واسطه نمی‌کند و عرف این اثر شرعی را اثر مؤدا می‌بیند و می‌گوید اثر مستصحب است و نه اثر واسطه عقلی و در نتیجه ذدر صورت عدم ترتب اثر شرعی در موارد خفاء واسطه عرفا صدق نقض یقین به شک خواهد شد. مرحوم امام خمینی نیز در این باره می فرماید: إذا کانت الواسطه بین المستصحب و الأثر الشرعی خفیه یجری الاستصحاب و یترتب علیه الأثر و لا یکون من الأصول المثبته، و المراد من خفاء الواسطه ان العرف و لو بالنظر الدّقیق لا. یرى وساطه الواسطه فی ترتب الحکم على الموضوع و یکون لدى العرف ثبوت الحکم للمستصحب من غیر واسطه و انما یرى العقل بضرب من البرهان کون الأثر مترتبا على الواسطه لبا و ان کان مترتبا على ذی الواسطه عرفا مثاله.[1]