تنبیه هفتم /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیه هفتم

مقام اول: عدم حجیّت اصول مثبته در استصحاب

در این رابطه به نظر و دلیل برخی از اعاظم اصولی در عدم حجیّت اصل مثبت اشاره می شود خلاصه فرمایش این اعلام این است که دلیل استصحاب مقتضی برای شمول نسبت به اصول مثبته را ندارد و به اصطلاح دلیل قاصره الشمول است:

نظر مرحوم شیخ انصاری: خلاصه بیان ایشان این است که می‌فرمایند ادله استصحاب مثل "لا تنقض الیقین بالشک" فقط می تواند ما را به آثار شرعیه مستصحب متعبّد کند چون شارع مقدس بما هو شارع می‌تواند ما را به چیزی متعبد کند که رفع و جعلش به دست خود شارع است، لذا اگر حکم است می‌گوید به حکم من متعبد باش و اگر موضوع است شارع مقدس می‌گوید به این موضوع متعبد باش و بگو زید زنده است یعنی آن آثار شرعی که من برای حیات زید قرار دادم تو هم بار کن و الا تکوینا که شارع مقدس زید را زنده نمی‌کند بلکه مقصود ترتّب آثار شرعیه همچون نفقه زوجه و عیال زید، حرمت تقسیم اموال و.. است ولی دیگر آثار تکوینی و عقلیه حیات زید مثل نبات لحیه بار نخواهد شد مگر شارع می‌تواند چنین کاری انجام بدهد؛ شارع که در مقام تکوین است می‌تواند کن فیکون کند ولی الان در مقام تشریع است. شارع که در مقام تشریع است می‌گوید با استصحاب آثار شرعی مؤدا را بار کن، ولی اثر تکوینی هم بگو ثابت است و بعد اثر شرعی را بر آن اثر تکوینی بار کن، این محال است امر تکوینی علت تکوینی می‌خواهد. تعبد شارع به نبات لحیه، نبات لحیه نمی‌آورد. لذا گویا شیخ انصاری می فرماید اگر استصحاب بخواهد لازم و ملزوم و ملازمات چه بیّن بمعنی الاعم و چه بیّن بمعنی الاخص را اثبات کند استحاله دارد و معنایش این است که تشریع به جای تکوین بنشیند و با تشریع بخواهید امر تکوینی ثابت کنید این هم محال است.

ایشان در رسائل می فرماید: والحاصل: أنّ تنزیل الشارع المشکوک منزله المتیقّن- کسائر التنزیلات- إنّما یفید ترتیب الأحکام و الآثار الشرعیّه المحموله على المتیقّن السابق، فلا دلاله فیها على جعل غیرها من الآثار العقلیّه و العادیّه؛ لعدم قابلیّتها للجعل، و لا على جعل الآثار الشرعیّه المترتّبه على تلک الآثار؛ لأنّها لیست آثارا لنفس المتیقّن، و لم یقع ذوها موردا لتنزیل الشارع حتّى تترتّب هی علیه.[1]

نظر مرحوم آخوند خراسانی: ایشان می‌فرمایند مثبتات امارات حجت است ولی مثبتات اصول عملیه حجت نیست چون مؤدای امارات ظنی خبر و حکایت است، گزارشگری از واقع است و اخبار از یک شیء چنانکه بر مدلول مطابقی‌اش دلالت دارد بر لازم و ملزوم و ملازماتش هم دلالت دارد، لذا اگر مولا خبری را حجت قرار داد یعنی مدلول التزامی‌اش هم حجت است.

به تعبیر دیگر در امارات چون لسان ِحکایت است، حکایت از شیء عرفا، حکایت از لازم و ملازم و ملزوم می باشد اما در باب اصول عملیه و مخصوصا استصحاب، استصحاب یک تنزیل است و در تنزیل باید ببینیم منزل، منزل علیه کدام است؟ ادله استصحاب متضمن تنزیل مشکوک منزله متیقن است. در این تنزیل، منزل و منزل علیه و وجه تنزیل احتیاج داریم. متیقن منزّل علیه و مشکوک منزُّل وجه تنزیل به اعتبار اینکه منزِّل شارع مقدس است، باید اثر شرعی باشد. مقصود از متیقن و مستصحب یا ذات و نفس متیقن است و یا متیقن با لوازمش است.

وجه تنزیل هم یا آثار شرعیه مترتّب بر منزّل بلا واسطه است و یا آثار مع الواسطه را نیز شامل می شود.لذا با این توجه سه احتمال در این رابطه مطرح می شود:

احتمال اول: اینکه مستصحب، نفس متیقن باشد و وجه تنزیل آثار شرعیه خود او باشد طبق این احتمال اصل مثبت، حجیت ندارد.

احتمال دوم: مستصحب، متیقن با لوازمش باشد؛ وجه تنزیل همین آثار شرعیه متیقن و لوازمش است که درنتیجه اصل مثبت حجت می شود.

احتمال سوم: مستصحب خود متیقن است ولی وجه تنزیل مطلق آثار شرعیه چه با واسطه و چه بی واسطه باشد که بازهم در نتیجه اصل مثبت حجت می شود. حال از ادله استصحاب کدام تنزیل استفاده می شود؟

مرحوم آخوند فرموده قدر متیقن و مستفاد از ادله استصحاب، احتمال اول است یعنی با استصحاب خود متیقن و آثار شرعیه آن فقط اثبات خواهد شد چون تعبد به آثار عقلیه و عادیه در مقام تشریع از طرف شارع مقدس صحیح نمی باشد و معنایی ندارد.

مرحوم آخوند می فرماید: اگر کسی بخواهد قائل به حجیت اصل مثبت بشود، باید از یکی از دو راه استفاده کند، یا باید قائل شود مفاد ادله استصحاب، تنزیل مشکوک منزله متیقن بنفسه و بلوازمه است و یا باید بگوید مستفاد از ادله این است که شارع تعبّد به وجود متیقن در ظرف شک بذاته کرده است ولی متیقن از حیث تمام آثار شرعیه مورد تعبّد واقع شده است چه اثر با واسطه و چه بی واسطه ولی ایشان می گوید قدر متیقن از ادله استصحاب، تنزیل خود مستصحب است به لحاظ آثار شرعیه خودش نه لوازمش. منزّل خود مستصحب و وجه تنزیل هم خصوص آثار شرعیه مستصحب است.

إن قلت: اگر منزّل علیه را خود متیقن و وجه تنزیل را فقط آثار شرعیه آن بگیریم لازمه اش این است که آثار شرعیه طولیه نیز بار نشود مثل طهارت مغسول بالماء که اثر شرعی طهارت ماء است، اگر استصحاب طهارت در ظرف آب جاری شود همان طور که حکم به طهارت خود آب و حلیّت شرب آن می شود طهارت لباسی که با آن شسته شود نیز ثابت خواهد شد که این اثر شرعی طولی یا اثر واسطه شرعیه مستصحب خواهد بود و حال آنکه شما گفتید در استصحاب فقط اثر شرعی مستقیم و بلا واسطه مستصحب بار می شود.

قلت: مرحوم آخوند در حاشیه کفایه از این اشکال جواب داده که اگر اثر شرعی به واسطه شرعیه مترتّب بر موضوع شود، این اثر شرعی، اثر خود مستصحب حساب می شود از باب اثر الاثر اثرٌ، لذا اشکال وارد نخواهد بود یعنی طهارت خود آب این اثر را دارد که لباس ملاقی با او هم طهارت خواهد داشت ولی اگر اثر شرعی مربوط به واسطه عقلیه و عادیه مستصحب باشد اینجا قیاس مساوات(اثر الاثر اثرٌ) جاری نخواهد شد چون اینجا دو اثر از سنخ واحد نیستند و قیاس مساوات اختصاص دارد به مواردی که تمام سلسله عقلی باشد یا شرعی باشد.

ایشان در کفایه می فرماید: و التحقیق أن الأخبار إنما تدل على التعبد بما کان على یقین منه فشک بلحاظ ما لنفسه من آثاره و أحکامه و لا دلاله لها بوجه على تنزیله بلوازمه التی لا یکون کذلک کما هی محل ثمره الخلاف و لا على تنزیله بلحاظ ما له مطلقا و لو بالواسطه فإن المتیقن إنما هو لحاظ آثار نفسه و أما آثار لوازمه فلا دلاله هناک على لحاظها أصلا و ما لم یثبت لحاظها بوجه أیضا لما کان وجه لترتیبها علیه باستصحابه کما لا یخفی.[2]