« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

1405/02/06

بسم الله الرحمن الرحیم

تنبیهات استصحاب /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

 

 

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب

 

تنبیه ششم: استصحاب در امور اعتقادیه

آیا در امور اعتقادیه مثل نبوت و امامت و... استصحاب جاری می شود یا خیر؟

انگیزه برای بحث از این تنبیه در استصحاب در بین متأخّرین، مناظره ای است که بین برخی از علمای شیعه(مرحوم قزوینی) با برخی از اهل کتاب اتفاق افتاده است، در آن بحث، شخص کتابی به استصحاب نبوت نبیّ سابق برای بطلان نبوت پیامبر خاتم(ص) استدلال کرده و مرحوم قزوینی از تمسک به استصحاب جواب داده است و به این صورت بعد از میرزای قمی این تنبیه در کتب اصولی مطرح شده است.

مرحوم شیخ انصاری در رسائل تصریح نموده است که در امور اعتقادیه استصحاب مجالی ندارد چون در آنها علم و یقین معتبر است و به مجرد شک در اعتقادات موضوع آن منتفی خواهد شد ایشان فرموده: و أما الشرعیه الاعتقادیه فلا یعتبر الاستصحاب فیها.[1] سپس مرحوم شیخ به تفصیل وارد ادله و تفاصیل و جوابهای اعلام از استصحاب نبوت شخص کتابی شده است.

مرحوم میرزای نائینی نیز در تنبیه یازدهم به یک جمله اکتفا نموده و فرموده در امور اعتقادیه یقین و قطع معتبر است لذا استصحاب جاری نخواهد شد و لذا بحث از این تنبیه و تفصیل بیشتر اطاله کلام خواهد بود و به همین مقدار بسنده است. - التنبيه الحادي عشر - [في عدم جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقاديّة]لا ينبغي التأمّل و الإشكال في عدم جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقاديّة المطلوب فيها العلم و اليقين، كالنبوّة و الإمامة. وقد أطال الشيخ -قدّس سرّه- الكلام في هذا التنبيه ولكنّ الإنصاف: أنّه لايستحقّ إطالة الكلام فيه.[2]

ولی مرحوم آخوند در کفایه در این امور اعتقادیه قائل به تفصیل شده است و در حقیقت بحث در این تنبیه را در سه مقام مطرح نموده است: مقام اول: اینکه در امور اعتقادیه اصلاً استصحاب جاری می شود یا نه؟

ایشان فرموده: گرچه استصحاب اصل عملی است ولی اختصاص به احکام فرعی و عملی ندارد، لذا اگر ارکانش تمام باشد و موضوع و اثر شرعی داشته باشد، استصحاب جاری می شود. لذا در امور اعتقادیه هم استصحاب فی الجمله قابل جریان است و اینکه گفته شود به طور مطلق استصحاب در امور اعتقادیه جاری نمی شود، صحیح نیست.

توضیح مطلب اینکه: عملی که از انسان صادر می شود دو جور است: نماز خواندن، عمل صادر از انسان است. اعتقاد به وجوب حج، این هم عمل صادر از انسان است، همان طور که اتیان به حج، عمل اختیاری مکلف است، التزام به وجوب نیز،عمل اختیاری مکلف است. غایت امر، التزام به حج، فعل جوانحی و فعل قلبی است،. ما دو عمل داریم: عمل جوارح داریم، عمل جوانح داریم. فروعات از اعمال جوارحی می باشد، اعتقادیات، اعمال جوانحی می باشد، هر دو فعل اختیاری مکلف است و در صورت شک و تردید و دارای اثر شرعی بودن استصحاب در آن جاری می شود. اینکه به استصحاب اصل عملی گفته می شود یعنی نظر به واقع ندارد، کاشفیت از واقع ندارد، در قبال امارات نه اینکه استصحاب فقط مربوط به اعمال جوارحی مکلف باشد.

إن قلت: در امور اعتقادیه یقین و قطع معتبر است، یقین و جزم به توحید و امامت و نبوت لازم است، و لذا استصحاب کارایی ندارد و اگر استصحاب را از باب اماره بودن هم حجت بدانیم چون مفید ظن است، فایده ای ندارد چون ظن در امور اعتقادیه کارایی ندارد.

قلت: مرحوم آخوند فرموده امور اعتقادیه دو قسم هستند:

1. یک قسم اموری هستند که در آنها مطلوب تسلیم قلبی و انقیاد و التزام است ولی یقین و علم به خصوصیت در آنها شرط نیست.

اعتقاد در این امور در مقابل انکار و جحود است. شاید از این قبیل باشد ایمان به خصوصیات عالم برزخ، از این قبیل باشد ایمان به رجعت، شخص منکر رجعت نباید باشد، اما لازم نیست برود یقین پیدا بکنید که حدود رجعت چه مقدار است، مثل جزئیات مسائل معاد و برزخ و بهشت و جهنم وصراط و حوض کوثر و..... انسان فقط همین مقدار بگوید آنچه که هست من معتقدم و بدان ملتزمم کافی است، اما خصوصیات آن را لازم نیست علم پیدا کند. در برخی از روایات نیز در تعریف ایمان به همین عقد القلب و التزام و تسلیم قلبی تصریح شده است همانند روایت شریف امام صادق(ع) «الایمان هو الاقرار باللسان و عقد فی القلب و عمل بالارکان».

2. قسم دوم اموری هستند که در آنها قطع و یقین لازم است، مثل وجود خداوند و نبوت و امامت، در این امور دو چیز واجب است:

یک: باید انسان یقین داشته باشد؛

دو: به دنبال یقین التزام داشته باشد، منکر نباشد چیزی را که یقین دارد قبول کند، مثل منافقینی که خدمت رسول خدا بودند، با اینکه یقین داشتند انکار می کردند که قرآن کریم از آنها این چنین تعبیر می کند ﴿و جحدوا بها و استیقنتها﴾.

در قسم اول که مطلوب انقیاد و تسلیم و عقد القلب است، یقین و قطع مطلوبیت ندارد، در اینجا استصحاب چه در ناحیه حکم و چه در ناحیه موضوع قابل جریان است. استصحاب موضوعی مثلا شخص یقین داشته در زمان معصومین(ع) امری به نام فشار قبر و سوال نکیر و منکر بوده است الان شک برایش حاصل شده استصحاب بقای موضوع می کند و استصحاب حکمی همانند اینکه یقین داشته قبلا اعتقاد به تفاصیل برزخ و قیامت بر مردم واجب بوده الان برایش شک حاصل شده،استصحاب بقای وجوب اعتقاد را جاری می سازد.

در قسم دوم که مطلوب در آنها یقین و قطع و معرفت تفصیلی است، استصحاب موضوعی جاری نمی شود چون استصحاب برای انسان علم و قطع نمی آورد، ولی استصحاب حکمی جاری می شود مثلا اگر نسبت به حکم این امر اعتقادی شک کنیم(مثلاً یقین دارد که در صدر اسلام اعتقاد به وجود امام زمان واجب بوده است، حالا شک می کند که آیا اعتقاد به امام زمان صلوات الله علیه و یقین به وجود ایشان واجب است یا خیر ؟)، استصحاب جاری می شود.

پس این طور نیست که امور اعتقادیه را مطلقا از مجرای استصحاب کنار گذاشت آن طور که مرحوم شیخ انصاری ملتزم به آن شده است.

عبارت ایشان در کفایه این چنین است: و أما الأمور الاعتقادية التي كان المهم فيها شرعا هو الانقياد و التسليم و الاعتقاد بمعنى عقد القلب عليها من الأعمال القلبية الاختيارية فكذا لا إشكال في الاستصحاب فيها حكما و كذا موضوعا فيما كان هناك يقين سابق و شك لاحق لصحة التنزيل و عموم الدليل و كونه أصلا عمليا إنما هو بمعنى أنه وظيفة الشاك تعبدا قبالا للأمارات الحاكية عن الواقعيات فيعم العمل بالجوانح كالجوارح و أما التي كان المهم فيها شرعا و عقلا هو القطع بها و معرفتها فلا مجال له موضوعا و يجري حكما فلو كان متيقنا بوجوب تحصيل القطع بشيء كتفاصيل القيامة في زمان و شك في بقاء وجوبه يستصحب. و أما لو شك في حياة إمام زمان مثلا فلا يستصحب لأجل ترتيب لزوم معرفة إمام زمانه بل يجب تحصيل اليقين بموته أو حياته مع إمكانه.[3]


logo