شبهه عبائیه /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /شبهه عبائیه

تنبیه دوم: شبهه عبائیّه

اشکالی از مرحوم سید اسماعیل صدر از علمای کاظمین به جریان استصحاب کلی قسم دوم شده است که معروف شده به شبهه عبائیه، تقریب شبهه این است که اگر در ملاقی با احد اطراف علم اجمالی قائل به طهارت ملاقی شویم، نمی توان قائل به جریان استصحاب کلی قسم دوم شد.

توضیح مطلب اینکه اگر شخص علم اجمالی دارد که یکی از دو طرف عبا نجس شده است، بعد یک طرف آن را شسته است و علم تفصیلی به طهارت آن طرف پیدا کرده است، حال احتمال می دهد که نجاست اجمالی ابتدائی باقی باشد یا از بین رفته باشد، حال اگر شیء پاکی با هر دو طرف عبا ملاقات کند، اینجا اگر قائل به جریان استصحاب کلی قسم دوم باشیم، باید استصحاب کلی نجاست بکنیم و حکم به بقاء نجاست کنیم، لذا شیءای که ملاقات با هر دو طرف عبا کند، باید حکم به نجاست آن کرد، در حالیکه این حکم صحیح نیست چون ملاقات با طرف پاک عبا که شسته شده که موجب نجاست نمی شود و ملاقات با طرف دیگر که ملاقی با احد اطراف علم اجمالی است نیز که موجب نجاست نمی شود چون در مباحث علم اجمالی مطرح شده که ملاقات با یکی از اطراف علم اجمالی موجب نجاست نخواهد شد، پس این حکم به نجاست از کجا به وجود آمده است؟

این شبهه عبائیه است که حاصل آن این است که جمع بین این دو مطلب نمی شود، هم حکم به طهارت ملاقی با احد اطراف علم اجمالی و هم جریان استصحاب کلی قسم دوم و باید از یکی از این دو حکم دست برداشت یا باید گفت استصحاب کلی قسم دوم جاری نیست یا باید گفت ملاقات با احد اطراف علم اجمالی موجب نجاست خواهد شد.

مرحوم آیت الله خویی در این باره می گوید: بقي الكلام في إشكال آخر على استصحاب الكلي منسوب إلى السيد الصدر(قدس سره) و هو المعروف بالشبهة العبائية، و مبني على القول بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة، و ملخص هذا الاشكال: أنّه لو علمنا إجمالاً بنجاسة أحد طرفي العباء ثم غسلنا أحد الطرفين، فلا إشكال في أنّه لا يحكم بنجاسة الملاقي لهذا الطرف المغسول، للعلم بطهارته بعد الغسل، إمّا بالطهارة السابقة أو بالطهارة الحاصلة بالغسل، و كذا لا يحكم بنجاسة الملاقي للطرف الآخر، لأنّ المفروض عدم نجاسة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة، ثمّ لو لاقى شيء مع الطرفين فلا بدّ من الحكم بعدم نجاسته أيضاً، لأنّه لاقى طاهراً يقينياً و أحد طرفي الشبهة، و المفروض أنّ ملاقاة شيء منهما لا توجب النجاسة، مع أنّ مقتضى استصحاب الكلي هو الحكم بنجاسة الملاقي للطرفين، فلا بدّ من رفع اليد عن جريان الاستصحاب في الكلي، أو القول بنجاسة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة، لعدم إمكان الجمع بينهما في المقام.[1]

از این شبهه در کلمات اصولیون جوابهایی داده شده است:

جواب اول: مرحوم نائینی فرموده است که استصحاب بقای نجاست در عبا، استصحاب کلی قسم دوم نیست بلکه استصحاب فرد مردّد است که نزد ما حجت نمی باشد، لذا دلیل بر نجاست ملاقی وجود ندارد.

توضیح مطلب اینکه استصحاب کلی در مواردی است که دو فرد از یک صنف یا جنس داشته باشیم که نمی دانیم کلی در ضمن کدام فرد و مصداق محقق شده است همانند کلی حیوان مردد بین پشه و فیل و یا کلی حدث مردد بین حدث اصغر و حدث اکبر ولی در شبهه عبائیه تعدد افراد و مصادیق نیست بلکه فرض این است که یک نجاست جزئی خارجی در عبا محقق شده است که محل آن را نمی دانیم،در اینجا اختلاف در محل نجاست موجب تعدد فرد نمی شود همانند اینکه یقین داریم زید داخل خانه شده است نمی دانیم در بخش شرقی ساکن شده یا در بخش غربی آن، در اینجا بحث استصحاب کلی مطرح نمی شود زیرا بودن زید در بخش شرقی یا غربی دو فرد برای زید درست نمی کند بلکه زید یک فرد است که فقط مکان او معلوم نیست، لذا در حقیقت اینجا از قبیل استصحاب در فرد مردد می شود که نمی دانیم آن فرد و مصداق محقق شده در کجا است و استصحاب فرد مردد هم علی المبنا جاری نمی شود لذا دلیلی بر جریان استصحاب نجاست در شبهه عبائیه وجود ندارد. ایشان در فوائد الاصول می فرماید: ثم لا يخفى عليك: أنّ محلّ الكلام في استصحاب الكلّي إنّما هو فيما إذا كان نفس المتيقّن السابق بهويّته و حقيقته مردّدا بين ما هو مقطوع الارتفاع و ما هو مقطوع البقاء، كالأمثلة المتقدّمة، و أمّا إذا كان الإجمال و الترديد في محلّ المتيقّن و موضوعه لا في نفسه و هويّته فهذا لا يكون من الاستصحاب الكلّي بل يكون كاستصحاب الفرد المردّد الّذي قد تقدّم المنع عن جريان الاستصحاب فيه عند ارتفاع أحد فردي الترديد، فلو علم بوجود الحيوان الخاصّ في الدار و تردّد بين أن يكون في الجانب الشرقي أو في الجانب الغربي ثمّ انهدم الجانب الغربي و احتمل أن يكون الحيوان تلف بانهدامه أو علم بإصابة العباء نجاسة خاصّة و تردّد محلّها بين كونها في الطرف الأسفل أو الأعلى ثمّ طهر طرفها الأسفل، ففي جميع هذه الأمثلة استصحاب بقاء المتيقّن لا يجري، و لا يكون من الاستصحاب الكلّي، لأنّ المتيقّن السابق أمر جزئيّ حقيقيّ لا ترديد فيه، و إنّما الترديد في المحلّ و الموضوع فهو أشبه باستصحاب الفرد المردّد عند ارتفاع أحد فردي الترديد، و ليس من الاستصحاب الكلّي.[2]

مرحوم آیت الله خویی در این جواب مناقشه کرده و فرموده این جواب تمام نیست چون اشکال مرحوم صدر در این نیست که استصحاب جاری در عبا کلی باشد یا فرد مردّد، بلکه ایشان می گوید استصحاب نجاست با حکم به طهارت ملاقی جمع نمی شود و در مثال عبا استصحاب نجاست جاری است چه اسمش استصحاب کلی باشد یا استصحاب فرد مردد.. و هذا الجواب غير تام، فانّ الاشكال ليس في تسمية الاستصحاب الجاري في مسألة العباء باستصحاب الكلي، بل الاشكال إنّما هو في أنّ جريان استصحاب النجاسة لا يجتمع مع القول بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة، سواء كان الاستصحاب من قبيل استصحاب الكلي أو الجزئي.[3]

ولی می توان جواب داد که مرحوم نائینی استصحاب جاری در عبا را،استصحاب فرد مردد می دانند و خود مرحوم نائینی قائل به جریان آن نیست، لذا مرحوم نائینی استصحاب نجاست در عبا را جاری نمی داند. بله طبق مبنای مرحوم آیت الله خویی و... که قائل به جریان استصحاب فرد مردّد هستند، این جواب تمام نیست.