ادامه بحث استصحاب فرد مردد /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادامه بحث استصحاب فرد مردد

مبحث فرد مردد در فقه در باب معاوضات و داد و ستد ها نيز مطرح می‌شود؛ آیا بیع فرد مردد صحیح است یا نه مثلا بگويد: "بعتك إحدي الدارين" ؟ آیا اجاره فرد مردد صحیح است یا نه؟ و انتخاب مبناي فقهي در باب معاوضات، تاثير گذار در جريان استصحاب فرد مردد نيز مي باشد لذا ابتدا به انظار فقها در باب بيع فرد مردد اشاره مي كنيم:

ديدگاه اول: جمعی از فقها قائل هستند - چنانکه از برخی کلمات شیخ انصاری در بیع صاع از صبره استفاده می‌شود - که معاوضه بر فرد مردد نه اشکال ثبوتی دارد و نه اشکال اثباتی دارد. مرحوم شیخ انصاری می‌گوید فقط مشکلش وجود اجماع بر بطلان این معاوضه است.

ديدگاه دوم: این است که گفته می‌شود بیع فرد مردد مشکل ثبوتی ندارد لکن این معاوضه صحیح نیست به خاطر اینکه نتیجه این معاوضه جهالت مبیع و در نتيجه مستلزم غرر است، چنانچه مرحوم آيت الله خويي مي فرمايد.

ديدگاه سوم: برخی قائلند که معاوضه بر فرد مردد دو قسم دارد گاهی دو طرف تردید از نظر ارزش مساوی هستند. دو ماشین پژو 405 که از نظر خصوصیات و صفات مثل هم هستند در اين صورت شخص مي گويد "آجرتک احدی السیارتین". گفته‌اند اینجا معاوضه بر فرد مردد اشکال ندارد چون موجب غرر نمی‌شود ولی اگر در خصوصیات این دو فرد با هم مختلف بودند، بیع يا اجاره در اینجا باطل است چون مستلزم غرر است.

ديدگاه چهارم: جمعی از محققین هستند که نظرشان این است که معاوضه و داد و ستد بر فرد مردد مشکل ثبوتی دارد. اصلا ممکن نیست و استحاله دارد چه اطراف از نظر ماليت و ارزش مساوی باشد و چه مساوی نباشند، این نگاه را گروهی از فقها از جمله محقق اصفهانی، مرحوم امام خمینی و شهید صدر دارند که می‌گویند ثبوتا داد و ستد بر فرد مردد مشکل دارد.

دليل بر استحاله ملكيت فرد مردد اين است كه صفاتی مثل علم، اراده، ملکیت، محبت، نفرت، بغض و حب و امثال اینها، از امور تعلقیه ذات الاضافه هستند یعنی بدون متعلق وجود آنها محال است، حب باشد ولی محبوب نباشد. ملکیت باشد ولی متعلق نداشته باشد تصور ندارد. شخص بگويد من مالک هستم، من تملیک کرده‌ام ولی تمليك او متعلق نداشته باشد این محال است. متعلق ملكيت باید موجود معين خارجي باشد و لذا تعلق مكليت به فرد مردد محال است و داد و ستد بر فرد مردد ثبوتا محذور دارد زیرا مفهوم فرد مردد که متعلق حکم نیست بلکه باید مصداق در خارج داشته باشد تا حكم شرعي به آن تعلّق بگيرد و در خارج ما فرد مردد نداریم. فرد الف فرد معین است، فرد ب هم فرد معین است ولي در خارج فرد مردد نداریم لذا فرد مردد به حمل شایع مصداق ندارد. لذا مرحوم امام خمینی مي فرمايد: و بالجمله: الفرد المردّد لیس بشی‌؛ لا عقلًا، و لا عرفا إلّا توهّماً محضاً، و اختراعاً ذهنیّاً، تتخیّل له الواقعیّه.[1]

همین گرایش در بین حقوقدانها هم هست، مرحوم شهیدی عبارتشان در کتاب قانون مدنی این است: در صورتی که مورد معامله مردد باشد معامله باطل است زیرا انتقال یکی از دو قطعه فرش به صورت مردد و غیر مشخص معقول نمی‌باشد. با توجه به اين مقدمه مي توان گفت استصحاب فرد مردد مبنایی است به خاطر اینکه اگر در بحث معاوضه بر فرد مردد کسی مبنایش این شد که فرد مردد توهم محض است نه عقلائیا وجود دارد و نه عرفا، چیزی که وجود ندارد عقلائیا و عرفا، آیا فرض می‌شود که اثر شرعی بر او مترتب شود که بعدا بخواهید استصحاب کنید؟ طبق این مبنا استصحاب فرد مردد جاري نمي شود ولي طبق مبناي ديگر اعلام كه فرد مردد در خارج قابل اعتبار و ترتب آثار است مي توان استصحاب فرد مردد را جاري نمود اگر اثر شرعي بر آن مترتب شود.

نتيجه: به نظر چون فرد مردد تحقق و وجود خارجي ندارد تا موضوع ذي اثر شرعي باشد،لذا جريان استصحاب فردد مردد ناتمام است.