1405/01/24
بسم الله الرحمن الرحیم
استصحاب فرد مردد /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /استصحاب فرد مردد
تنبيهات استصحاب كلي قسم دوم
در ذيل بحث استصحاب كلي قسم دوم، نوعا اصوليّون متعرض دو بحث مي شوند يكي بحث استصحاب فرد مردد و تفاوت آن با استصحاب كلي قسم دوم و يكي بحث استصحاب در مثال معروف شبهه عبائيه،كه اين دو بحث را در ضمن دو تنبيه مطرح خواهيم كرد:
تنبيه اول: استصحاب فرد مردّد
آیا اگر استصحاب کلی قسم دوم دچار اشکال بود با روش دیگری میتوانیم استصحاب جاری کنیم و همان نتیجه استصحاب کلی را بگیریم؟
مرحوم صاحب عروه به خاطر اینکه در جریان استصحاب کلی قسم دوم اشكال داشتند یک استصحاب دیگری تحت عنوان استصحاب فرد مردد تصوير كرده اند. استصحاب فرد مردد جايي جاري مي شود كه اثر برای فرد باشد نه قدر مشترک چون اگر اثر برای قد مشترک باشد، استصحاب کلی جاری می شود.
در ضمن يك مثال فقهي استصحاب فرد مردد را توضيح مي دهيم، شیخ انصاری در کتاب مکاسب، بحثی دارند که اگر از ادله نتوانستیم استفاده کنیم كه معاطاه مفید ملک لازم است یا ملک جایز، حال پس از معامله معاطاتی، احد المتعاطیین "فسخت" گفت، شک در بقای ملکیت مي كنيم، به این معنا اگر ملکیت حادث شده با معاطات، ملک لازم بود "فسخت" گفتن موجب زوالش نمیشود و ملکیت همچنان باقي هست ولي اگر ملکیت حاصل با معاطات ملک جایز بوده است با "فسخت" گفتن از بین رفته و تمام شده است.
مبنای شیخ انصاری این است که نسبت به دو فرد که استصحاب جاری نیست، استصحاب ملکیت لازم جاري نمي شود چون شک در حدوثش داریم و ملکیت جایز هم اگر حادث شده با "فسخت" از بین رفته و یقین به ارتفاع آن داریم پس فرد و خصوصیت ملکیت لازم و جایز قابل استصحاب نیست ولي مي توان استصحاب کلی قسم دوم را جاری كر دبه اين تقريب كه نسبت به کلی ملکیت با قطع نظر از خصوصیت لازم و جایزه بودن آن، یقین به حدوثش داریم، شک در بقای این کلی داریم.
منشاء شک هم این است اگر ملکیت لازم و فرد طویل بوده باقی است و الا خیر. استصحاب بقای کلی ملکیت را جاري مي كنيم و پس بعد از "فسخت" گفتن احد الطرفين،نتيجه مي گيريم كه آثار كلي ملکیت باقی است. ايشان در مكاسب مي فرمايد: "و دعوى: أنّ الثابت هو الملک المشترک بین المتزلزل و المستقرّ، و المفروض انتفاء الفرد الأوّل بعد الرجوع، و الفرد الثانی کان مشکوک الحدوث من أوّل الأمر، فلا ینفع الاستصحاب.. مدفوعه إلى إمکان دعوى کفایه تحقّق القدر المشترک فی الاستصحاب.[1]
مرحوم سيد يزدي در حاشيه مكاسب به شیخ انصاری اشکال میکنند که استصحاب کلی قسم دوم جاری نمیشود، مشکل این است که استصحاب کلی، اصل مسببی است و چون اصل سببی داریم اصل سببی جاری میشود و نوبت به جریان استصحاب کلی نمیرسد.بعد ايشان مي فرمايد ما یک استصحاب دیگری فرض میکنیم كه ارکان آن تمام است و همان نتیجه استصحاب کلی را از آن مي گيريم و آن استصحاب فرد مردد است.
به این معنا که ایشان میفرمایند لحظه وجود معاطات، یقین داریم فرد مرددي وجود گرفت، یا ملکیت لازم یا جایز، اینکه وجدانی است، به کلی ملکیت هم کاری نداریم. پس یقین داریم به حدوث ملکیت شخصي جزئي مردد بین ملكيت لازمه و جائزه، الان که یکی از طرفین "فسخت" گفت، وجدانا شک داریم آیا با "فسخت" گفتن،آن فرد مردد از بین رفت یا همان فرد مردد باقی است؟ استصحاب بقای فرد مردد جاري مي شود. مرحوم سيد يزدي مي فرمايد: ثمّ إنّ التّحقیق إمکان استصحاب الفرد الواقعیّ المردّد بین الفردین فلا حاجه إلى استصحاب القدر المشترک حتّى یستشکل علیه بما ذکرنا و تردّده بحسب علمنا لا یضرّ بتیقّن وجوده سابقا و المفروض أنّ أثر القدر المشترک أثر لکلّ من الفردین فیمکن ترتیب ذلک الآثار باستصحاب الشخص الواقعی المعلوم سابقا.[2]
این نگاه صاحب عروه باعث شده در تمام مواردی که فقیه استصحاب کلی قسم دوم را دچار اشکال بداند بتواند از طریق استصحاب فرد مردد همان نتیجه را بگیرد همانند صاحب منتقي الاصول[3] و مرحوم امام خميني و برخي ديگر از اعلام جريان استصحاب فرد مردد را پذيرفته اند.
مرحوم امام خمیني در الرسائل مي فرمايد: اما استصحاب الفرد المردد کالمعین فلا إشکال فی جریانه.[4]
این مبحث فرد مردد در فقه در باب معاوضات و داد و ستد ها نيز مطرح میشود؛ آیا بیع فرد مردد صحیح است یا نه مثلا بگويد: "بعتك إحدي الدارين" ؟ آیا اجاره فرد مردد صحیح است یا نه؟ و انتخاب مبناي فقهي در باب معاوضات، تاثير گذار در جريان استصحاب فرد مردد نيز مي باشد لذا ابتدا به انظار فقها در باب بيع فرد مردد اشاره مي كنيم:
