1405/01/23
بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه تنبیه پنجم /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادامه تنبیه پنجم
قسم دوم: ولي در بعضی موارد فرد قصیر اثر خاص شرعی ندارد و فقط فرد طویل اثر خاص دارد، در این قسم دیگر تعارض نیست و اصل در ناحیه فرد قصیر جاری نمی شود تا تعارض رخ دهد مثلا فرد طویل یک اثر خاص دارد، یک اثر هم مشترک بین هر دو فرد و كلي است ولي فرد قصیر اثر خاص ندارد. حال ببینیم استصحاب کلی جاری میشود یا نه؟ مثلا لباس متنجس شده یا با بول و یا عرق شخص كافر، اگر فرد طویل باشد(بول) اثر خاص دارد و با آب قلیل باید دو بار شسته شود و یک اثر هم مشترک هست چه این تنجس با بول باشد و چه با عرق كافر باشد یکبار شستن لازم است. لکن فرد قصیر غیر از همان اثر مشترك اثر شرعي خاصي ندارد، فرد قصیر(عرق كافر) جز همان یکبار شستن، اثر دیگری ندارد که آن هم اثر جامع و كلي مشترک زیرا با بول هم نجس شده باشد یکبار شستن حتما لازم دارد.
مرحوم آيت الله خویی میفرمایند: کلام مرحوم نائینی که دو اصل تعارض میکنند و تساقط میکنند و بعد نوبت به استصحاب کلی میرسد غلط است، اینجا اصل در یک طرف(فرد طويل) جاری است و در طرف دیگر(فرد قصير)اصل جاری نیست و با جريان اصل در ناحيه فرد طويل،حکم کلی هم خود به خود روشن میشود. در محل نزاع شما میخواهید بگویید اصل این است که این تنجس عرق كافر نیست، چه نتیجهای میخواهید بگیرید؟ میخواهید نتیجه بگیرید که یکبار لازم نیست بشوئید؟ این اثر که اینجا وجود ندارد بلكه علم اجمالی میگوید چه این تنجس با بول باشد و چه با عرق كافر باشد یکبار شستن را نیاز دارد. پس اصاله عدم کون النجس عرقا كافرا ثر ندارد و جاری نمیشود. آن وقت اصاله "عدم کون النجس بولا"، جاری میشود و اثر هم دارد، با جریان این اصل، نتيجه مي گيريم كه تنجس با بول نبوده است و دو بار شستن لازم نيست و ديگر نيازي به استصحاب کلی نمي باشد چون اگر نجاست فرد طویل بوده با تعبد و اصل عدمي برطرف شده است و اگر فرد قصیر بود با يكبار شستن برطرف شده است و دیگر نسبت به کلی و جامع نجاست ترديد نیستتا نياز به جريان استصحاب باشد.
ايشان در مصباح الاصول مي گويد: الوجه الثانی: أن یکون لهما أثر مشترک و یکون للفرد الطویل أثر مختص به، فیکون من قبیل دوران الأمر بین الأقل و الأکثر، کما فی المثال الذی ذکرناه من کون نجسٍ مردداً بین البول و عرق الکافر، فانّ وجوب الغسل فی المره الاولى أثر مشترک فیه، و وجوب الغسل مرهً ثانیهً أثر لخصوص البول، ففی مثله لو جرى الاستصحاب فی الکلی وجب الغسل مرهً ثانیه، و لو لم یجر کفى الغسل مرهً.لکنّه لا یجری لحکومه الأصل السببی علیه، و هو أصاله عدم حدوث البول أو أصاله عدم کون الحادث بولًا، و لا تعارضها أصاله عدم کون الحادث عرق کافر أو أصاله عدم حدوثه، لعدم ترتب أثر علیها، إذ المفروض العلم بوجوب الغسل فی المره الاولى على کل تقدیر، فاذن لا یجری الأصل فی القصیر حتى یعارض جریان الأصل فی الطویل و ملخص الاشکال على هذا الجواب: أنّه فی القسم الأوّل و إن کانت الاصول السببیه متعارضه متساقطه، إلّا أنّه لا أثر لجریان الاستصحاب فی الکلی، لتنجز التکلیف بالعلم الاجمالی. و فی القسم الثانی یکون الأصل السببی حاکماً على استصحاب الکلی و لا یکون له معارض، لعدم جریان الأصل فی الفرد القصیر لعدم ترتب الأثر علیه.[1]
اشكال به كلام مرحوم آيت الله خويي در قسم اول كه هم فرد قصير و هم فرد طويل اثر خاص دارند اين است كه اين فرمايش ايشان در اصول با موارد متعددي از فقه ايشان و حتي اصول ايشان تنافي دارد، در سراسر فقه از کتاب الطهاره تا بقيه ابواب در همه موارد ظاهرا - آنچه ما احصاء کردیم - با صراحت ایشان دو اصل را در فرد قصیر و طویل معارض میبینند و به تعارض و تساقط قائل میشوند و بعد استصحاب کلی را جاری میکنند مثلا در کتاب الطهاره فرموده اند: وذلک لأن استصحاب عدم حدوث الجنابه حینئذ معارض باستصحاب عدم خروج البول منه، و معه یتساقطان و یرجع إلى استصحاب کلِّی الحدث.[2]
همچنين در جاي ديگر در اصول به مناسبت مي فرمايند: فانّ الاستصحاب أو القاعده إنّما یجریان فیما إذا کانت الاصول فی أطراف العلم الاجمالی ساقطه بالمعارضه، کما فی الشک فی بقاء الحدث المردد بین الأصغر و الأکبر بعد الوضوء، فانّ الأصل فی کل منهما معارض بالأصل الجاری فی الآخر، و بعد تساقطهما یرجع إلى الاستصحاب ویحکم ببقاء الحدث الجامع بین الأکبر و الأصغر.[3]
علاوه بر اينكه اين مطلب كه ايشان فرمودند: بعد تعارض دو اصل در ناحيه فرد قصير و طويل به خاطر اینکه ما علم اجمالی به حدوث حدث داریم و به مقتضاي این علم اجمالی به حکم قاعده اشتغال باید احتیاط کرد و نوبت به استصحاب كلي نمیرسد ناتمام مي باشد چون در اصول به تفصيل مطرح شده است كه استصحاب مقدم بر همه اصول عملیه است "و الاستصحاب عرش الاصول و فرش الامارات" است لذا اگر در مواردی هم قاعده طهارت جاری باشد و هم حالت سابقه داشته باشد و استصحاب طهارت جاری باشد خودِ آيت الله خویی میگویند قاعده طهارت جاري نمي شود و استصحاب طهارت جاری میشود. لذا به ايشان عرض میکنیم شما در صورت اول فرمودید دو اصل تعارض و تساقط میکنند و نوبت به استصحاب کلی نمیرسد زیرا علم اجمالی بر طبق قاعده اشتغال میگوید تكليف به نجاست منجز خواهد بود ولي مي توان گفت در اينجا با وجود استصحاب كلي بقاي نجاست كه تنجيز تكليف را ثابت مي كند نوبت به قاعده اشتغال و اصاله الاحتياط نخواهد رسيد.
نتيجه: به نظر كلام مرحوم آيت الله خويي در قسم اول تمام نيست،بلكه در اين قسم بعد تعارض اصل در ناحيه فرد طويل و فرد قصير،نوبت به استصحاب كلي خواهد رسيد ولي در قسم دوم كه يكي از دو اصل در ناحيه فرد طويل و قصير اثر شرعي نداشته باشد، در اين صورت كلام ايشان تمام است كه دو اصل با يكديگر تعارض نمي كنند و اصل در ناحيه فرد ذي اثر بدون معارض جاري خواهد شد و موضوع براي جريان استصحاب كلي برداشته مي شود(اگر رابطه سببيّت و مسببيت بين فرد و كلي را قبول كنيم).
