1405/01/22
بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه تنبیه پنجم/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادامه تنبیه پنجم
جهت دوم: بنابر تمامیت مقتضی، آیا مانع و مزاحمی از جریان اين استصحاب وجود دارد یا نه؟
برخی اصولیان میگویند ما مقتضی برای جریان این استصحاب را قبول داریم لکن این استصحاب مبتلا به مانع است.
مانع این است که اگر رابطه بین دو شیء، رابطه سببیت و مسببیت باشد، گفته میشود با اجرای استصحاب سببي نوبت به اصل مسبّي نمي رسد چون با جريان اصل در ناحيه سبب، وضعیت مسبب روشن میشود و دیگر وجهی برای جریان استصحاب در مسبب نیست.
مستشکل میگوید این اشکال در محل بحث وجود دارد چون استصحاب کلی قسم دوم شما مسبّب از یک سببی است كه اگر در آن سبب استصحاب جاری کردیم وضع مسبّب و کلی روشن میشود و یقین به عدم آن پیدا میکنیم چون شک در بقاء کلی به خاطر حدوث فرد طویل است و الا فرد قصير كه يقين به ارتفاع او داريم و نسبت به فرد طويل هم كه شك در اصل حدوث او داريم لذا با جریان اصل عدم حدوث فرد طویل، يقين به عدم بقاء كلّي پيدا مي كنيم و نوبت به جریان اصل مسبّبی و استصحاب بقاء کلی نمی رسد.
جواب مرحوم مرحوم نائینی از این اشکال
در جواب از اين اشكال فرموده اند: استصحاب در ناحیه فرد مزاحم استصحاب کلی نیست، چون استصحاب در ناحیه فرد، مبتلا به معارض است و اصل عدم حدوث فرد طویل با عدم حدوث فرد قصیر تعارض می کنند و تساقط مي كنند و در نتيجه استصحاب کلی از تعارض سالم می ماند و بدون معارض جاري خواهد شد. به تعبير ديگر اصل سببی در جایی مانع جریان اصل مسببی می شود که خودش معارضی نداشته باشد. ايشان در فوائد الاصول مي گويد: ثمّ لو سلّم الترتّب الشرعی بین وجود الکلّی و وجود الفرد فی بعض المقامات، کترتّب الحدث على الجنابه، و لکن سقوط الأصل المسبّبی فرع جریان الأصل السببی، و فیما نحن فیه لا یجری الأصل فی ناحیه السبب، لأنّ أصاله عدم حدوث الفرد الباقی معارضه بأصاله عدم حدوث الفرد الزائل، فیبقى استصحاب بقاء الکلّی و القدر المشترک بلا مزاحم.[1]
آيت الله خویی به كلام مرحوم نائيني اشکال کرده که موارد دوران امر بین فرد طویل و قصیر یک جور نیستند بلکه دو قسم هستند:
قسم اول: در بعضی موارد هر یک از فرد قصیر و طویل اثر شرعي دارند و كلي هم يك اثر شرعي دارد در اینجا اصل عدم حدوث فرد طویل و قصیر باهم تعارض می کنند چون هر دو اثر شرعی دارند مثلا در رطوبت مردد بین بول و منی. رطوبت بولی(فرد قصير) اثری دارد که رافعش وضو است، منی(فرد طويل) یک اثر دارد كه رافعش غسل است، کلی حدث هم اثری دارد مس قرآن حرام است ولي با تعارض اصل در ناحيه فرد طويل و فرد قصير بازهم نوبت به جريان استصحاب در ناحيه كلي نخواهد رسيد زیرا جریان اصل در اطراف علم اجمالی محذور دارد چون شخص یقین دارد محدث است، دو اصل در طرفین علم اجمالی تعارض و تساقط میکنند و به مقتضاي حكم عقل، احتياط در اطراف علم اجمالي واجب خواهد بود و شخص بايد نسبت به حدث اصغر و حدث اكبر احتياط نموده و جمع بين غسل و وضو نمايد و ديگر نوبت به استصحاب بقاي كلي براي ترتب آثار كلّي حدث نمي رسد بلكه خود علم اجمالي در اينجا كار را تمام مي كند.
ايشان در مصباح الاصول مي فرمايد: أنّ دوران الأمر بین الفرد الطویل و القصیر یتصور على وجهین: الوجه الأوّل: أن یکون للفرد الطویل أثر مختص به و للفرد القصیر أیضاً أثر مختص به، و لهما أثر مشترک بینهما کما فی الرطوبه المردده بین البول و المنی، فانّ الأثر المختص بالبول هو وجوب الوضوء و عدم کفایه الغسل للصلاه، و الأثر المختص بالمنی هو وجوب الغسل و عدم کفایه الوضوء، و عدم جواز المکث فی المسجد و عدم جواز العبور عن المسجدین، و الأثر المشترک هو حرمه مس کتابه القرآن، ففی مثل ذلک و إن کان ما ذکره من تعارض الاصول صحیحاً، إلّا أنّه لا فائده فی جریان الاستصحاب فی الکلی فی مورده، لوجوب الجمع بین الوضوء و الغسل فی المثال بمقتضى العلم الاجمالی، فان نفس العلم الاجمالی کافٍ فی وجوب إحراز الواقع، و لذا قلنا فی دوران الأمر بین المتباینین بوجوب الاجتناب عن الجمیع للعلم الاجمالی، فهذا الاستصحاب مما لا یترتب علیه أثر.[2]
قسم دوم: ولي در بعضی موارد فرد قصیر اثر خاص شرعی ندارد و فقط فرد طویل اثر خاص دارد، در این قسم دیگر تعارض نیست و اصل در ناحیه فرد قصیر جاری نمی شود تا تعارض رخ دهد.
