1405/01/19
بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه تنبیه پنجم/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادامه تنبیه پنجم
جهت دوم: بنابر تمامیت مقتضی، آیا مانع و مزاحمی از جریان اين استصحاب وجود دارد یا نه؟
برخی اصولیان میگویند ما مقتضی برای جریان این استصحاب را قبول داریم لکن این استصحاب مبتلا به مانع است.
مانع این است که اگر رابطه بین دو شیء، رابطه سببیت و مسببیت باشد، گفته میشود با اجرای استصحاب سببي نوبت به اصل مسبّي نمي رسد چون با جريان اصل در ناحيه سبب، وضعیت مسبب روشن میشود و دیگر وجهی برای جریان استصحاب در مسبب نیست.
مستشکل میگوید این اشکال در محل بحث وجود دارد چون استصحاب کلی قسم دوم شما مسبّب از یک سببی است كه اگر در آن سبب استصحاب جاری کردیم وضع مسبّب و کلی روشن میشود و یقین به عدم آن پیدا میکنیم چون شک در بقاء کلی به خاطر حدوث فرد طویل است و الا فرد قصير كه يقين به ارتفاع او داريم و نسبت به فرد طويل هم كه شك در اصل حدوث او داريم لذا با جریان اصل عدم حدوث فرد طویل، يقين به عدم بقاء كلّي پيدا مي كنيم و نوبت به جریان اصل مسبّبی و استصحاب بقاء کلی نمی رسد.
برای پاسخ از این اشکال جوابهایی گفته شده، دو یا سه جواب از مرحوم آخوند خراسانی و یک جواب از مرحوم ميرزاي نائینی است.
جواب مرحوم آخوند خراساني از اين اشكال
اولا: استصحاب در عنوان کلی و جامع جاری می شود(لعدم کون بقائه و ارتفاعه من لوازم حدوثه و ارتفاعه) چون شک در بقاءکلی ناشی از حدوث فرد طویل و عدم آن نیست بلکه شک در بقاء کلی ناشی از آن است که ما هو الحادث و الموجود فرد طویل بوده یا قصیر، شک در اتصاف ما هو الحادث است و در اینجا اصلی که تعیین کننده باشد وجود ندارد.
به تعبير ديگر مثلا حدث از زمان حدوثش مردد بوده است بین اینکه اصغر بوده یا اکبر بوده يعني مكلف یقین به حدوث حدث دارد و شك در آن ندارد تا اصل عدمي جاري شود بلكه خصوصیت حادث مشکوک است. لذا منشأ شك در بقاء كلي شک درخصوصيّت ما هو الحادث مي باشد. خصوصیت اکبر یا اصغر بودن در زمان حدوث حدث حالت سابقه ندارد، لذا استصحاب عدم حدوث در ناحيه سبب جاری نمیشود چون حالت سابقه ندارد؟
مرحوم آخوند در كفايه مي فرمايد: و توهم کون الشک فی بقاء الکلی الذی فی ضمن ذاک المردد مسببا عن الشک فی حدوث الخاص المشکوک حدوثه المحکوم بعدم الحدوث بأصاله عدمه فاسد قطعا لعدم کون بقائه و ارتفاعه من لوازم حدوثه و عدم حدوثه بل من لوازم کون الحادث المتیقن ذاک المتیقن الارتفاع أو البقاء.[1]
ثانیاً: رابطه بين كلي و فرد سبب و مسببی نیست بلکه عینیت و اتحاد است،بقاء كلي عين بقاء فرد طويل است و عدم فرد طويل عين نفي كلي است نه اينكه دوئيّت و تغايري باشد.چون تحقق كلي به عيت تحقق فرد در خارج است لذا رابطه سببيت و مسببيت در كار نيست. ايشان در كفايه مي فرمايد: مع أن بقاء القدر المشترک إنما هو بعین بقاء الخاص الذی فی ضمنه لا أنه من لوازمه.[2]
ثالثا: لو سلّم هر اصل سببي موجب نفي اصل مسبّبی نمی شود بلکه بايد سببيت شرعيه باشد نه عقليه.
توضيح مطلب اينكه در جای خودش خواهد آمد جریان اصل سببی ما را از اصل مسببی بي نياز مي كند، این قاعده یک قید دارد که اگر سببیت و مسببیت به جعل شرعی باشد، یعنی آنگاه که تعبد به سبب كرديم، مسبب اثر شرعی او باشد در اين صورت تعبد به سبب تعبد به اثر شرعی اوست، لذا مسبب هم وضعش روشن میشود و نیازی به استصحاب در مسبب نداریم مثلا آبی بوده مشکوک النجاسه، لباس با این آب مشکوک النجاسه ملاقات کرد، نمیدانیم آیا لباس با ملاقات نجس شد یا نه؟ میگویند لازم نیست در لباس اصاله الطهاره جاری کنید، در سبب اصل جاری میکنید و مسبب را نتیجه میگیرید. نسبت به آب قاعده یا استصحاب طهارت را جاری میکنید و میگویید این آب پاک است و نتیجهاش این میشود لباسی هم که با این آب ملاقات کرد نجس نشده است و پاک است. اینجا سببيت شرعيه وجود دارد و استصحاب یا قاعده طهارت در سبب، وضع مسبب را روشن میکند و نیاز به استصحاب در مسبب نداریم. اینجا مورد قبول است.
اما اگر سببیت بین دو شئ سببیت عقلی بود به حکم و جعل عقل بود، اگر اصل در سبب بخواهد وضع مسبب را هم روشن کند این اصل مثبت مي شود و اصل مثبت جاری نیست و لذااصل در سبب ما را از اصل در مسبب بی نیاز نمیکند و مسبب را نمي توانيم نتیجه بگیریم. لذا اگر در مسبب ارکان تمام باشد استصحاب در مسبب هم جاری استو در محل نزاع در کلی قسم دوم سببیت و مسببیت عقلی است و نه شرعی چون شما در اینجا میگویید شک داریم که آیا این حدث، خصوصیت اکبر را داشته یا اصغر را؟ اگر این فرد حدث، فرد قصیر بود با گرفتن وضو، این حدث از بین رفته و اگر فرد طویل بوده، استصحاب عدم حدوث فرد طویل میگوید این حدث حدث اکبر نبوده است. حالا اینجا میخواهید نتیجه بگیرید پس کلی حدث منتفی شد، یک جزئش با تعبد و یک جزئش بالوجدان. اینجا عقل است که حکم میکند و میگوید اگر کلی امرش مردد بود بین دو فرد یکی را بالوجدان اسقاط کردید و یکی را هم به تعبد اسقاط کردید، وقتی این دو فرد را شما اسقاط کردید به حکم عقل نتیجهاش این است که کلی ذیل این دو فرد اسقاط شد. این اثر عقلی شد. انتفاء كلي به انتفاء فردش امر عقلي است.
بنابراین در محل نزاع اگر با استصحاب عدم حدوث سبب بخواهید کلی را که مسبب است اسقاط کنید، سببیت، سببیت عقلی است و چون ترتب، ترتب عقلی است، استصحاب عدم فرد طویل ثابت نمیکند كه پس کلی نیست چون لازمه ي عقلی آن است.
مرحوم آخوند در كفايه مي فرمايد: على أنه لو سلم أنه من لوازم حدوث المشکوک فلا شبهه فی کون اللزوم عقلیا و لا یکاد یترتب بأصاله عدم الحدوث إلا ما هو من لوازمه و أحکامه شرعا.[3]
