بررسی قسم دوم استصحاب کلی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /بررسی قسم دوم استصحاب کلی

بررسی قسم دوم استصحاب کلی: در اين قسم، شک در بقاء کلی ناشی از این بود که آن فردی که کلّی در ضمن آن موجود شده قصیر بوده که یقین به ارتفاع آن داریم و یا طویل بوده که احتمال بقاء او وجود دارد يعني یقین داریم فردی از افراد کلی وجود گرفته است، شک داریم آیا فرد موجود فرد طویل العمر است که اگر فرد طویل العمر باشد الان هم باقی است یا فرد وجود گرفته فرد قصیر العمر است اگر قصیر العمر بوده یقینا از بین رفته است.

اصوليون در اين مورد می‌گویند در خود فرد استصحاب جاری نیست چون نمی‌دانیم حدوثا فرد قصیر موجود شده یا فرد طویل؟ لذا اركان استصحاب نسبت به فرد قصير و طويل تمام نيست اما گفته می‌شود كه استصحاب کلی، ارکانش تمام است و جاری می‌شود؛ یقین داشتيم به تحقق كلي و الان شک در بقاي آن داريم، بقاء آن را استصحاب مي كنيم.

در اين زمينه دو جهت و دو تنبيه مورد بحث قرار می گیرد:

جهت اول: آیا ارکان استصحاب نسبت به كلّي تمام است و مقتضی برای جریان استصحاب وجود دارد یا نه؟

جهت دوم: بنا بر تمامیت مقتضی، آیا مانعی از جریان آن وجود دارد یا نه؟

نسبت به جهت اولی و تماميّت اركان استصحاب در کلی قسم دوم، در كلمات اصوليون به وجوهي اشكال شده است:

وجه اول: این است که در موارد شک در بقاء کلی، ارکان استصحاب تمام نیست چون کلی فی حدّ نفسه وجود خارجي ندارد و آنچه در خارج تحقق دارد، افراد هستند و به لحاظ وجودات و افراد خارجی هم ارکان استصحاب تمام نیست چون اگر فرد قصیر محقق شده باشد که یقین به ارتفاع داریم و اگر فرد طویل باشد، یقین به حدوث آن نداریم.

توضيح مطلب اينكه در فلسفه ثابت شده کلی طبیعی در خارج وجود مستقلی غیر از وجود افراد ندارد بلکه وجود کلی طبیعی در خارج عین وجود افراد است. به این معنا که هر فردی از افراد که در خارج وجود گرفت، حصه‌ای از کلی در ضمن این فرد وجود می‌گیرد لذا زید که در خارج وجود گرفت حصه‌ای از انسانیت با زید وجود می‌گیرد. عمرو هم که در خارج وجود گرفت حصه دیگری از انسانیت در ضمن عمرو وجود می‌گیرد، کلی طبیعی با غض نظر از خصوصیات فردی، در خارج وجود ندارد، جمهور محققین از فلاسفه و مناطقه همین نظر را دارند. لذا کلی در ضمن زید یک کلی مندک با خصوصیات زیدی است، کلی در ضمن عمرو هم همینگونه، برخلاف نظر رجل همدانی که می‌گوید کلی طبیعی در خارج وجود مستقل دارد. در اين زمينه كتب فلسفي همچون رسائل ابوعلي سينا[1] و اسفار[2] را ملاحظه كنيد.

مستشکل می‌گوید از طرفی کلی طبیعی که بنفسه در خارج نیست تا اثرشرعي بر وی بار شود، آنچه در خارج موجود است فرد است و مشخصات فردی، لذا ارکان استصحاب كلي تمام نیست، مستشکل می‌گوید همان تردید و عدم یقین به حدوث که نسبت به افراد کلی داشتیم،همان تردید به حصه کلی هم نفوذ می‌کند،لذا تردید دارید كه آيا حصه کلی ضمن زید حادث شده یا نه؟ تردید دارید حصه کلی در ضمن عمرو حادث شده یا نه؟ یقین به حدوث ندارید و لذا استصحاب کلی جاری نیست.

ولي مي توان از اين اشكال جواب داد همان طور که در مقدمات بحث استصحاب بيان شد معتبر در باب استصحاب و یقین به حدوث و شک در بقاء به نظر عرف است، نه به دقت عقلی و عرف برای کلی طبیعی وجود مستقل قائل است،گرچه به دقت عقلي کلی و طبيعي وجود منحازی در خارج در قبال افرادش ندارد ولی علی ایّ حال این وجود محقق شده در خارج یک اضافه به عنوان فردی دارد که همراه با مشخصات فردیه است و یک اضافه به کلی دارد با قطع نظر از مشخّصات فردیه که مصداق کلی و طبيعي است.

بحث در استصحاب کلی مبتنی بر این مطلب فلسفی نیست که کلی طبیعی در خارج وجود دارد یا نه؟ بلکه همین مقدار که کلی طبیعی به نظر عرف وجود دارد برای جریان استصحاب در مواردي كه اثر شرعي مترتب بر كلي باشد کافی است. در باب استصحاب چنانکه بحث خواهد شد، بقای ارکان استصحاب و حدوث آنها بستگی به نظر عرف دارد و نه دقت عقلی چون خطابات شارع ملغات به عرف است. هر جا عرف یقین به شیء را تشخیص داد و سپس شک کرد استصحاب جاری است.

عرف برای قدر مشترک و کلی طبیعی یک هویت مستقل لحاظ می‌کند، عرف می‌گوید انسانیت از زمان حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام تا امروز باقی است در حالی که اگر نگاه دقی عقلی باشد انسانیت در ضمن هر انسانی با خودش به وجود آمده و با خودش معدوم شده است پس معلوم می‌شود نگاه عرف به کلی طبیعی غیر از نگاه دقت عقلی است.

گاهي مولا با توجه به خصوصیات فردیه "اکرم زیدا"، اینجا حکم روی فرد با خصوصیات فردیه رفته است و گاهی مولا حکم و اعتبارش را بر ما به الاشتراک بار مي كند به این معنا که مولا لحاظ می‌کند و می‌بیند خصوصیات فردیه دخیل در حکم او نیست، می‌خواهد حکم را روی ما به الاشتراک ببرد، ببینید مولا در اين زمينه ما به الاشتراک را انتزاع می‌کند -همیشه در احکامی که حکم روی کلی می‌رود چنین است- و حکم را روي به ما به الاشتراک مي برد و مثلا می‌گوید "اکرم انسانا" و يا "اكرم عالما" اینجا متعلق حکم نه فرد در خارج است و نه فرد مردد است بلکه یک امر انتزاعی است یعنی "کل من کان له خصوصیه العلم" در این اعتبار دخیل است و یکی از مصاديق عالم را مكلف بايد در خارج اكرام كند. نتيجه آن كه كلي و طبيعي به نظر عرف وجود دارد و مي تواند موضوع اثر و حكم و اعتبار قانوني واقع شود لذا اركان استصحاب نسبت به كلي تمام است.

مرحوم آيت الله خويي در اين باره مي فرمايند: فان البحث عن وجود الكلي الطبيعي و عدمه بحث فلسفي و الاحكام الشرعيه مبتنيه علي المفاهيم العرفيه و لا اشكال في وجود الكلي في الخارج بنظر العرف.[3]