بررسی اقسام سه گانه استصحاب کلی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /بررسی اقسام سه گانه استصحاب کلی

بررسی اقسام سه گانه استصحاب کلی

قسم اول:

نسبت به هر استصحاب فرد معینی، یک استصحاب کلی هم در آن تصویر می‌شود مثلا: یقین داشتيم به بقاء زید در خانه، الان شک داريم زید باقی است یا نه؟ استصحاب فرد معین جاری می‌شود. همینجا یک استصحاب کلی هم فرض می‌شود که اینگونه گفته شود دیروز وجود انسان در این خانه متیقن بود شک داریم کلی انسان باقی است یا نه؟ استصحاب بقاء انسانيّت می‌کنیم.

اصوليّون می‌گویند اگر ثمره شرعي بر این استصحاب کلی بار باشد هیچ محذوری ندارد و ارکان استصحاب در آن تمام است. فرض کنید مولا دو حکم مستقل دارد و گفته است «اذا علمت بوجود زید فتصدق بدینار» و «اذا علمت بوجود الانسان فتصدق بدرهم» در اینجا هر دو استصحاب اثر شرعي دارد و جاري مي شود.

در اینجا اشکالی در جریان استصحاب كلي تصویر نمی‌شود برخلاف قسم دوم و سوم بلكه فقط شرط جریان استصحاب، ترتّب اثر است، اگر فرد و کلی هر دو اثر داشته باشند، هر دو جاری می شوند و الا فقط استصحاب در موضوع ذی اثر شرعي جاري مي شود. حال آیا اگر اثر شرعي بر هر دو استصحاب بار شود هر دو استصحاب را باید جاری کنیم؟ یا یک استصحاب را جاری مي کنیم و هر دو نتیجه را می توانیم بگیریم؟ گفته شده اگر کلی موضوع اثر باشد با استصحاب فرد، اثر کلی بار نمی شود و بر عکس با استصحاب کلی هم، اثر فرد بار نمی شود.

مرحوم امام خميني در اين باره مي فرمايد: اگر استصحاب کنید کلی را اثر خودش بار می‌شود كه مثلا همان بقاي كلي انسان باشد و با این استصحاب نمی‌توانیم متعبد شويم كه این انسان زید است و یک دینار صدقه واجب شود زیرا اصل مثبت خواهد شد. تعبد به وجود كلي انسان در خانه لازمه عقلی‌اش این است که آن انسان جز زید کسی نبوده و این همان اصل مثبت است.

همچنين بر عكس آن، اگر استصحاب فرد را جريان دهيم نمي توانيم نتيجه ي بقاي كلي را بگيريم و بگوييم حالا که زید در خانه است پس انسان هم در خانه است و اثر استصحاب کلی را بار کنیم

مرحوم امام خمینی در اين باره می‌فرمایند: هر چند در عالم خارج و واقع وجود زید با حصه‌اش از انسانيت یکی است لکن از جهت اعتبار حیثیت کلی غیر از حیثیت فرد است، اگر فرد را استصحاب کنید با حیثیت فردیت، آثار حيثيت كلي بار نخواهد شد و اینها دو حیث متغایر هستند به همین دلیل که حيثيت فرديت و كليّت دو حیث متغایر هستند و حکم روی دو حیث متغایر رفته است، استصحاب بقاي زید تعبد به وجود كلي انسان را نتيجه نمي دهد.

ايشان تنظیری هم دارند به اينكه که اگر مولا گفت «اکرم العالم» و سپس گفت «اکرم العادل» و این عالم و عادل در یک مصداق خارجی جمع شدند، زید هم عالم بود و هم عادل، بعدا در علم و عدالت این مصداق بقاء شک کردیم. آیا زید كه فراموشی گرفته عالم است یا نه؟ استصحاب بقاي عالم بودن زيد را مي كنيم و يا زيد گناه صغیره‌ای مرتكب شده و در عدالتش شک کردیم، استصحاب بقاي عادل بودن او را مي كنيم.

ايشان می‌فرمایند: سوال می‌کنیم آیا استصحاب در یک مورد ما را از استصحاب در مورد دیگر بی‌نیاز می‌کند؟ خير چون دو عنوان و دو حيثيت داريم که به هر یک از آنها حکمی تعلق گرفته که علم و عدالت باشد،در محل بحث هم دو حيثيت و عنوان انسان و زید موضوع حكم شرعي مستقل واقع شده است، از استصحاب انسانیت نمی‌توانید فرد را نتیجه بگیرید و از آن طرف هم با استصحاب فرد(زید) نمی‌توانید انسان را نتیجه بگیرید بلكه باید استصحاب کلی انسان را جريان دهيد و اثر خاص این کلی را باید بار کنید نه اثر فرد و حصه را.

ايشان در الرسائل خود اين گونه مي گويد: اما الأول‌؛ فلا إشکال فی جریان استصحاب الکلی و الفرد فیه و ترتیب آثار کل منهما علیه کما انه لا إشکال فی ان جریان استصحاب الکلی لا یغنى عن استصحاب الفرد لأن بقاء الکلی یستلزم عقلا کونه فی ضمن هذا الفرد لانحصاره به فرضا، و هل یغنى استصحاب الفرد عن الکلی أم لا؟ و التحقیق عدم إغنائه عنه مطلقا لأن حیثیه الکلی غیر حیثیه الخصوصیات الفردیه فی عالم الاعتبار و مقام تعلق الأحکام بالموضوعات، فاعتبار إیجاب إکرام کل إنسان غیر اعتبار إیجاب إکرام زید و عمرو فان الحکم قد تعلق فی الأول بحیثیه إنسانیه کل فرد و هو غیر خصوصیات الفردیه عرفا فإسراء الحکم من أحد المتحدین فی الوجود و المختلفین فی الحیثیه بالاستصحاب لا یمکن الا بالأصل المثبت.[1]

و فيه: نسبت به قسمتی از کلام امام خمینی که استصحاب کلی، مثبت فردیت نیست مگر به اصل مثبت، این قسمت را قبول می‌کنیم. استصحاب وجود انسان برای اثبات زید بودن نیازمند لوازم عقلی است.

اما قسمت دوم کلام ایشان که استصحاب فرد هم برای تعبد به وجود کلی اشکال دارد و اصل مثبت است را قبول نمی‌کنیم. به خاطر اینکه وقتي فرد را استصحاب می‌کنیم به تحليل و دقت در استصحاب زید، مستصحب شما دو جزء دارد یکی حصه انسانیت و دوم حصه انسانیت به حدود خاص یعنی همان حدود زیدیت.

روشن است که عرف می‌گوید استصحاب فرد استصحاب این دو جزء است. انسانیت با خصوصیات فردی. اگر من یقین سابق به وجود زید دارم و بقای زید را استصحاب می‌کنم یعنی متعبد می‌شوم به دو جزء، انسانیت به اضافه این حدود، بنابراین با استصحاب فرد حصه کلی نبز ثابت مي شود به تعبير ديگر اثری که مترتّب بر کلی است، آن اثر مترتّب بر کلی به حمل اولی نیست بلکه مترتّب بر کلی به حمل شایع است یعنی وجود کلی در خارج و استصحاب بقاء فرد می تواند وجود کلی و کلی به حمل شایع را نتيجه دهد و عینیت وجود دارد نه تغاير و دوئيّت نظير عنوان علم و عدالت لذا به نظرمي رسد استصحاب در ناحیه فرد کافی برای ترتّب آثار کلی است و در نتيجه مي توان با استصحاب بقاي زيد، آثار مترتب بر بقاي كلي انسان بودن را نيز بار كرد.

مرحوم آخوند هم در حاشيه رسائل مي فرمايد در اين باره(جريان استصحاب فرد و ترتيب اثر كلّي) دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: اينكه بگوییم استصحاب فرد استصحاب کلی هم هست و بقاء کلی را هم ثمره مي دهد چون طبیعی در خارج وجودش به وجود فرد است و در خارج تعبد به فرد، تعبد به طبیعی هم هست. زید هست، انسانیت هم با آن هست لذا بگوییم اثر کلی هم بر این استصحاب بار می‌شود.

احتمال دوم: بگوییم استصحاب فرد ما را بی‌نیاز از استصحاب کلی نمی‌کند زیرا عرف کلی و فرد را دو وجود حساب می‌کند و بین این دو تغاير است نه اتحاد، لذا چون عرفا دو وجود هستند و معتبر در باب استصحاب نظر عرف است لذا بايد گفت استصحاب فرد ما را از استصحاب کلی بی‌نیاز نمی‌کند.

ولي در آخر مرحوم آخوند خراسانی در "نعم" استدراکی دارند و می‌فرمایند ممکن است بگوییم عرف به نظر دقی خود بین کلی طبیعی و فرد دوئیت قائل است لکن از نظر عرف مسامحی و عرف بین مردم بدون نگاه‌های دقی می‌گوید کلی و فرد یکی است و در ترتیب اثر بر استصحاب، نظر عرف مسامحي معتبر است و نگاه عرفی هم این است که کلی و فرد یکی هستند لذا در نتیجه بگوییم استصحاب فرد ما را از استصحاب کلی بی‌نیاز می‌کند.