1405/01/15
بسم الله الرحمن الرحیم
تنبیه پنجم/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیه پنجم
مقدمات تنبیه پنجم:
امر اول: مقصود از کلی، یعنی امر عام و جامع و داراي مصاديق و افراد، گاهی متعلق استصحاب فرد جزئي و خاص است که به آن استصحاب شخصی گفته مي شود و گاهی متعلق استصحاب امر کلی جامع بین افراد است يعني متعلّق یقین، فرد خاصی با خصوصیات شخصیه نیست بلکه جامع بین افراد مراد است که منطبق بر اکثر از یک فرد است كه به آن استصحاب كلي گفته مي شود.
امر دوم: بحث در استصحاب کلی مبتنی بر این مطلب فلسفی نیست که کلی طبیعی در خارج وجود دارد یا نه؟ بلکه همین مقدار که کلی طبیعی به نظر عرف وجود دارد برای جریان استصحاب كلي کافی است.
امر سوم: در چه مواردي استصحاب در ناحیه کلی جاری شود و در چه مواردي در ناحیه شخص جاری شود؟ این امر موکول به اختیار ما نیست، بلکه باید ببینیم آنچه دارای اثر شرعی است حصه و فرد است یا جامع و کلی، لذا به ملاحظه اثر شرعی استصحاب شخصی و کلی جاری می شود.
امر چهارم: مرحوم شيخ انصاري در رسائل شک در بقاء کلی را به سه قسم تقسيم نموده است:
قسم اول: شک در بقاء کلی ناشی از شک در بقاء همان فردی است که کلی در ضمن او محقق بوده است که به آن کلی قسم اول گفته می شود، مثلا یقین داشتيم زید هفته پیش زنده بوده است، الان شک در بقاء زید داريم، این یقین و شک متعلقش امر جزئی و فرد است.
شیخ انصاری میگوید در اين صورت با یک تحلیل ديگر یک یقین و شک کلی هم داریم. و آن اينكه وقتی یقین به وجود زید داشتیم، یقین داشتیم یک حصهای از کلی انسان هم در ضمن او محقق شده است پس یقین داریم کلی انسان هفته قبل وجود گرفت و امروز هم که شک داریم در بقاء زید در حقیقت شک داریم آیا کلی انسان در ضمن زید همچنان باقی است یا نه؟ در این مثال اگر فرض کنیم بر استصحاب کلی اثری بار میشود، باید بحث کنیم آیا این استصحاب کلی جاری مي شود یا نه؟ مثلا فرض کنید مولا دو حکم دارد یک حکم گفته «اذا علمت بوجود زید فتصدق بدینار» و در حکم دیگری هم مولا گفته: «اذا علمت بوجود انسان فی البیت فتصدق بدرهم» و قرینه داریم این دو، دو حکم مستقل است. در اینجا جای این بحث است كه همان طور كه استصحاب فرد جاري مي شود، استصحاب كلّي نيز جاري مي شود يا خير؟
قسم دوم: جایی است که علم به وجود کلی داریم ولی نمی دانیم كلي در جنس فرد طویل محقق شود یا فرد صغير، مثل حیوان مردّد بین پشه و فیل، یا حدث مردّد بین حدث اصغر و اکبر، در این قسم بر خلاف قسم اول مسلما استصحاب فرد دیگر جاری نیست چون فرد طویل العمر حدوثش مشکوک است و استصحاب فرد قصیر هم جاري نمیشود زیرا يقين به ارتفاع او داريم.
در این قسم فقط استصحاب کلی فرض میشود اگر اثر شرعي بر آن مترتّب شود مثلا زید رطوبت و بللی دید و نمیداند بول است یا منی، نسبت به استصحاب احد الفردین حالت سابقه ندارد اما نسبت به کلی حدث، اگر کلی حدث اثر داشته باشد مثل حرمت مس قرآن، مشهور مي گويند استصحاب کلی در این قسم جاری خواهد شد.
قسم سوم: میدانیم فرد معینی در خارج وجود یافته و یقین داریم این فرد از بین رفته است لکن احتمال میدهیم که در لحظه حدوث این فرد یا لحظه ارتفاعش یک فرد آخری هم به همراه او شکل گرفته باشد تا در نتيجه كلي هنوز باقي باشد.
در اینجا روشن که استصحاب افراد که جاری نمیشود، فردی که یقینا وجود داشته طبق فرض از بین رفته و فرد دومی که میگویید شاید حادث شده که خود شما میگویید محتمل الحدوث است لذا جای استصحاب افراد نیست اما آیا میتوانیم در اینجا استصحاب کلی را جاري كنيم مثلا بگوییم وقتی فرد الف وجود گرفت هر چند یقینا از بین رفته است، یک انسانیتی در ضمن او به صورت کلی وجود داشت. شک داریم آیا این کلی انسان در ضمن فرد ب ادامه پیدا کرده یا نه؟ مشهور اصوليون جريان استصحاب كلي در اين قسم را قبول ندارند.
مرحوم شيخ انصاري در رسائل اين چنين مي فرمايد: الأوّل: [أقسام استصحاب الکلّی]، أنّ المتیقّن السابق إذا کان کلّیّا فی ضمن فرد و شکّ فی بقائه:فإمّا أن یکون الشکّ من جهه الشکّ فی بقاء ذلک الفرد. و إمّا أن یکون من جهه الشکّ فی تعیین ذلک الفرد و تردّده بین ما هو باق جزما و بین ما هو مرتفع کذلک. و إمّا أن یکون من جهه الشکّ فی وجود فرد آخر مع الجزم بارتفاع ذلک الفرد.أمّا الأوّل، فلا إشکال فی جواز استصحاب الکلّیّ و نفس الفرد و ترتیب أحکام کلّ منهما علیه.[1]
