ادامه تنبیه چهارم /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادامه تنبیه چهارم

اشکال چهارم: نسبت به جریان استصحاب عدم نسخ در احکام شرایع سابقه اشکال شده است به این تقریب که مثلا از آیات قرآن استفاده می‌کنیم که در شریعت حضرت شعیب علی نبینا و آله و علیه السلام اجاره با جهالت مال الاجاره صحیح بوده است. الان شک داریم آیا در شریعت اسلام این حکم ثابت است یا نسخ شده است، آیا استصحاب عدم نسخ جاری می شود یا خیر؟

گفته شده قبول داریم با آمدن شریعت جدید، علم به نسخ کل احکام شریعت سابقه پیدا نمی شود، چون شریعت بعدی مکمّل شریعت قبلی است و ناسخ همه احکام آن دین نمی باشد، اینکه می گویند، دین اسلام دین حضرت عیسی علیه السلام را نسخ کرده، به معنای نسخ بعضی از احکام آن دین است و این باعث می شود که علم اجمالی به نسخ تعداد قابل توجهی از احکام آنها پیدا شود و نتیجه این می‌شود که در هر موردی از احکام شریعت سابق احتمال نسخ جدی آن داده می شود و علم اجمالی منجز تکلیف است و باعث می شود که در اطراف آن نتوانیم اصل عدم نسخ را جاری کنیم چون همان طور که در مباحث احتیاط بیان شده است در اطراف علم اجمالی اصول عملیه جاری نمی شود و علم اجمالی مانع از جریان اصول است.

جواب اشکال: روشن است که در همان مباحث علم اجمالی مطرح شده که تنجز علم اجمالی و اینکه مانع می‌شود از جریان اصل در اطراف علم اجمالی، تا وقتی است که علم اجمالی منحل نشده باشد. اگر علم اجمالی منحل شد به علم تفصیلی به بعضی از اطراف، نتیجه این می‌شود که در اطرافی که علم تفصیلی به حکم داریم، حکم ثابت است و در بقیه اطراف علم اجمالی منحل است و نوبت به جریان اصول می‌رسد در محل بحث درست است که علم اجمالی داریم که قسمت معتنابهی از احکام شرایع سابق نسخ شده است، از این طرف علم تفصیلی به برخی از این موارد نسخ داریم در شریعت حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت شعیب علم تفصیلی داریم بعضی از احکام نسخ شده است؛ نسبت به برخی از موارد باقی مانده علم اجمالی منحل و تبدیل می‌شود به شک بدوی، شک بدوی داریم آیا این حکم صحت اجاره با جهل به مال الاجاره نسخ شده یا نه؟ شک بدوی است و استصحاب عدم نسخ جاری است و می‌گوید نسخ نشده است.

مرحوم نائینی در این باره می فرماید: أنّ العلم الإجمالی بنسخ جمله من الأحکام الّتی کانت فی الشرائع السابقه ینحلّ بالظفر بمقدار من الأحکام المنسوخه الّتی یمکن انطباق المعلوم بالإجمال علیها فتکون الشبهه فیما عدا ذلک بدویّه و یجری فیها الأصل بلا مزاحم.فالأقوى: أنّه لا مانع من جریان الأصل بالنسبه إلى أحکام الشرائع السابقه عند الشکّ فی نسخها.[1]

بیان چند مثال برای استصحاب عدم نسخ در احکام شرایع سابق

مثال اول: در قضیه حضرت موسی(ع) و جناب شعیب(ع) بعد از اینکه حضرت موسی به مدین آمدند قرآن کریم می فرماید:﴿قَالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَى ابْنَتَیَّ هَاتَیْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمَانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِکَ وَ مَا أُرِیدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَیْکَ﴾[2] و به ضمیه روایات وارده احکامی از این قضیه استفاده می شود:

حکم اول: گفته شده در عقد نکاح تعیین دختر منکوحه لازم نیست و تردید در منکوحه اشکالی ندارد.

حکم دوم: در نکاح تعیین مهر لازم نیست و صداق بر امر مردد اشکالی ندارد، هشت سال یا ده سال. اگر در اسلام دلیل نداشتیم که صداق مردد اشکال دارد. کسی به این حکم با جریان استصحاب عدم نسخ می تواند عمل کند.

حکم سوم: گفته شده لازم نیست صداق به دختر تملیک شود و به ولی نیز تملیک شود اشکال ندارد.

حکم چهارم: در فقه بحثی است آیا صداق و مهریه باید عین باشد یا فعل هم می‌تواند مهریه واقع شود؟ برخی به همین آیه کریمه استناد می‌کنند و می‌گویند در شریعت جناب شعیب(ع)صداق عمل بوده پس می‌شود صداق عمل باشد و نه عین خارجیه.

حکم پنجم: در کتاب الاجاره بحثی داریم آیا اجاره انسان خودش را جایز است یا نه؟ برخی برای جواز آن به همین آیه کریمه تمسک کرده‌اند.

مثال دوم: آیه قرآن از بنی اسرائیل حکایت می‌کند که: ﴿وَ کَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنّ﴾[3] . در فقه بحثی مطرح است که اگر فردی یک چشم دارد و چشم فرد دیگری را کور کرد و مجنی علیه می‌خواهد قصاص کند و دیه قبول نمی‌کند. آیا کسی که یک چشم دارد و حالا اگر این یک چشم را از او بگیرند کور می‌شود آیا مجنی علیه که خودش کور نشده حق قصاص دارد یا نه؟ برخی از فقها ادعا می‌کنند اطلاقی در روایات نداریم که "العین بالعین" حتتی در این حالت هم باشد. بعضی استدلال کرده‌اند به این کریمه قرآن و به اطلاقش به ضمیمه استصحاب عدم نسخ و گفته‌اند این آیه کریمه اطلاق دارد العین در مقابل العین فرق نمی‌کند با گرفتن این یک چشم کور بشود و یا نشود. مسلما در شریعت جناب موسی به گزارش قرآن این حکم بوده و شک داریم این حکم باقی است یا نه. استصحاب عدم نسخ این حکم جاری می شود.

مثال سوم: آیه کریمه: ﴿ذلِکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیهِ إِلَیْکَ وَ مَا کُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَیُّهُمْ یَکْفُلُ مَرْیَمَ﴾[4] علمای یهود اختلاف کرده‌اند که حضانت و کفالت حضرت مریم بر عهده کیست؟ آیه گزارشگری می‌کند که برای رفع اختلاف علمای دین یهود به قاعده قرعه تمسک جستند.

همچنین در سوره صافات هم در جریان حضرت یونس(ع) گفته شده: ﴿فَسَاهَمَ فَکَانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ﴾[5] ‌ که حضرت یونس به قرعه راضی شد. بعد گفته شده در شریعت اسلام دلیل معتبری بر قرعه نداریم، می توان استدلال کرد که در شریعت حضرت موسی و در شریعت جناب یونس برای امور مجهول در شبهات موضوعی با قرعه مشکل را حل می‌کردند؟ شک داریم این حکم نسخ شده یا نه؟ استصحاب عدم نسخ را جاری کنیم.

مثال چهارم: در جریان حضرت ایوب و اختلافش با همسرش با اینکه جناب ایوب اسوه صبر بود در ایذاء همسرش نتوانست تحمل کند و قسم خورد که صد ضربه با چوب به همسرش بزند و بعد هم مثلا پشیمان شد. آیه قرآن می‌گوید: ﴿وَ خُذْ بِیَدِکَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لاَ تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾[6] ‌ به جناب ایوب گفته شد حنث قسم نکن و برای اینکه مشکل حل بشود دسته‌ای صدتایی بگیر و یکجا یکبار به همسرت بزن. گفته شده که از این آیه استفاده می‌شود که اگر ضرب کسی مثلا به نذر واجب بود و ضرب تفصیلی مثلا سخت بود، می توان اینگونه مشکل را حل کرد؟ برخی علمای اهل سنت در کتاب حدود این بحث را مطرح کرده‌اند. فرض کنید کسی حدی بر گردنش آمده و ضعیف بود. آیا می‌شود حکم در این آیه را اجرا نمود و این گونه عمل کنیم، استصحاب عدم نسخ را جاری نموده اند.

نتیجه: در مواردی که قرینه و دلیلی بر خلاف نداشته باشیم و همچنین اطلاقی در دلیل لفظی وجود نداشته باشد، می توان با جریان استصحاب عدم نسخ، حکم به بقای حکم مشکوک در شریعت اسلام یا شرائع سابقه نمود.