ادامه تنبیه چهارم /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادامه تنبیه چهارم

بررسی اشکال مرحوم آیت الله خویی به جواب شیخ انصاری

مرحوم آیت الله خویی به این جواب شیخ انصاری اشکال وارد می‌کنند. خلاصه اشکال این است که می‌فرمایند: بر فرض اینکه بگوییم احکام به نحو قضیه حقیقیه جعل شده اند باز هم اشکال صاحب فصول باقی است و اشکال پاسخ داده نمی‌شود چون انسان گاهی در حکم مولا شک پیدا می‌کند آیا این حکم اختصاص دارد به حصه خاصی از موضوع دارد یا شامل همه حصص موضوع می‌شود. مثلا: مولا گفته "الخمر حرام" کلمه خمر طبق تصریح برخی لغویان اختصاص به شراب متخذ از عنب دارد، کسی شک پیدا می‌کند که مولا که گفته خمر است، آیا موضوع حکم اطلاق دارد شامل مطلق شراب می‌شود و شراب متخذ از غیر انگور را هم شامل می‌شود یا نه حکم اختصاص دارد به حصه مخصوصی که شراب متخذ از عنب باشد فقط؟ این شک وجدانا در خیلی از موارد برای افراد پیش می‌آید. کیفیت رفع این شک چگونه است؟

ایشان می فرماید اگر دلیل لفظی اطلاق داشت به اطلاقش عمل می‌کنیم و نوبت به اصل عملی مثل استصحاب و امثال آن هم اصلا نمی‌رسد. اما اگر دلیل به هر صورتی اطلاق نداشت نسبت به قدر متیقین به دلیل لفظی عمل می‌کنیم و قدر متیقن دلیل حجت است و شراب انگور حرام است و در مورد شراب متخذ از تمر شک داریم حرام است یا نه؟ شک در تکلیف است، برائت جاری می‌کنیم. در محل نزاع هم ما گرچه قضیه حقیقیه است و حکم روی طبیعی مکلّف بما هو مکلّف رفته است ولی نسبت به حصه مکلف در زمان حضور یقین داریم که دلیل "الجهاد واجب" از باب قدر متیقن شامل این حصه ی از موضوع می شود، بعد شک داریم آیا نسبت به مکلفی که در عصر حضور نبوده و در عصر غیبت است آیا نسبت به این حصه ی از موضوع هم تکلیف واجب است یا خیر؟

اینجا شک در اصل تکلیف است و اصل برائت جاری می شود نه استصحاب. استصحاب جاری نمی شود چون موضوع متعدد شده است حکم یقینا برای حصه‌ای از موضوع ثابت بود، شک داریم برای حصه دیگر از موضوع حکم ثابت است یا نه؟ این حصه که بقاء آن حصه نیست تا استصحاب جاری شود، موضوع دو تاست و لذا مرحوم آیت الله خویی می فرماید: این اشکال دافع ندارد و لذا استصحاب عدم نسخ جاری نخواهد شد. ایشان در مصباح الاصول می فرماید و توهم‌ أنّ جعل الأحکام على نحو القضایا الحقیقیه ینافی اختصاصها بالموجودین، مدفوع‌ بأن جعل الأحکام على نحو القضایا الحقیقیه معناه عدم‌ دخل خصوصیه الأفراد فی ثبوت الحکم، لا عدم اختصاص الحکم بحصه دون حصه، فاذا شککنا فی أنّ المحرّم هو الخمر مطلقاً، أو خصوص الخمر المأخوذ من العنب، کان الشک فی حرمه الخمر المأخوذ من غیر العنب شکاً فی ثبوت التکلیف، و لا مجال لجریان الاستصحاب معه. و المقام من هذا القبیل، فانّا نشک فی أنّ التکلیف مجعول لجمیع المکلفین أو هو مختص بمدرکی زمان الحضور، فیکون احتمال التکلیف بالنسبه إلى غیر المدرکین شکاً فی ثبوت التکلیف لا فی بقائه، فلا مجال لجریان الاستصحاب حینئذ إلّا على نحو الاستصحاب التعلیقی، بأن یقال: لو کان هذا المکلف موجوداً فی ذلک الزمان لکان هذا الحکم ثابتاً فی حقه، و الآن کما کان. لکنک قد عرفت‌ عدم حجیه الاستصحاب التعلیقی،فالتحقیق: أنّ هذا الاشکال لا دافع له، و أنّ استصحاب عدم النسخ مما لا أساس له، فان کان لدلیل الحکم عموم أو إطلاق یستفاد منه استمرار الحکم، فهو المتبع، و إلّا فان دلّ دلیلٌ من الخارج على استمرار الحکم کقوله(علیه السلام): «حلال محمّد(صلّى اللَّه علیه و آله) حلال إلى یوم القیامه و حرامه حرام إلى یوم القیامه» فیؤخذ به و إلّا فلا یمکن إثبات الاستمرار باستصحاب عدم النسخ.[1]

ولی به کلام مرحوم آیت اله خویی می توان اشکال کرد که بعد از قبول اینکه احکام به نحو قضایای حقیقیه جعل شده اند عرفا تغایر موضوع وجود ندارد و محل بحث از قبیل شراب متخذ از عنب و تمر که ایشان به عنوان مثال تغایر موضوع آورده نمی باشد،بلکه موضوع عرفا واحد است و حکم روی طبیعی مکلّف رفته است و وجوب جهاد بر مکلفین واجب شده است و مکلف در زمان حضور و در زمان غیبت دو حصه متغایر از موضوع نمی باشند بلکه موضوع طبیعی مکلف است و زمان حضور و غیبت از حالات عارض بر موضوع است که موجب شک در بقای حکم شرعی شده است،لذا استصحاب بقای وجوب جهاد و عدم نسخ در ظرف شک در عصر غیبت جاری خواهد شد.