ادامه تنبیه چهارم /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادامه تنبیه چهارم

شیخ انصاری از این اشکال صاحب فصول دو جواب می‌دهند

جواب اول: ایشان فرموده ما ابتدا این استصحاب را نسبت به افرادی جاری می‌کنیم که مدرک عصرین هستند، افرادی داریم که هم اواخر زمان حضور امام عسکری(ع) و هم زمان غیبت را درک کرده اند. نسبت به آنها می گوییم که یقین داشتند جهاد ابتدائی بر آنها واجب بوده است و الان شک دارند این واجب استمرار دارد یا نه؟ ارکان استصحاب نسبت به آنها تمام است، استصحاب بقای وجوب را نسبت به این اشخاص جاری کرده و بعد می‌گوییم این حکم برای سائر مردم عصر غیبت نیز با قاعده اشتراک ثابت می شود، مفاد برهان اشتراک این است که اهل شریعت واحده دو حکم ندارند و لذا بر همه مردم جهاد ابتدایی واجب خواهد شد. مرحوم شیخ انصاری می فرماید: و فیه: أوّلا: أنّا نفرض الشخص الواحد مدرکا للشریعتین، فإذا حرم فی حقّه شی‌ء سابقا، و شکّ فی بقاء الحرمه فی الشریعه اللاحقه، فلا مانع عن الاستصحاب أصلا.[1]

نسبت به این جواب مرحوم شیخ، مرحوم آخوند در کفایه، مرحوم آیت الله خویی و دیگران اشکال کرده اند که قاعده اشتراک در صورتی است که وحدت صنفی افراد احراز شده باشد و لذا مثال می‌زنند اگر شخصی مسافر است و حکم خاصی دارد؛ شخص حاضر نمی‌تواند به قاعده اشتراک همان حکم را جاری کند. شخصی که شک در تکلیف دارد اصل برائت جاری می‌کند و شخص دیگری که شک در تکلیف ندارد آیا می‌توانید به قاعده اشتراک بگویید او که شک در تکلیف ندارد هم اصل برائت جاری کند؟ لذا می‌فرمایند در قاعده اشتراک وحدت صنفی لازم است.

به تعبیر دیگر قاعده اشتراک در شرائط مساوی حکم را تسرّی می دهد، حکم ظاهری در حق شخص، اگر موضوع حکم ظاهری برای دیگران هم باشد، حکم ثابت می شود. ولذا حکم وجوب جهاد ابتدایی برای کسی که یقین و شک کرده نسبت به دیگران که استصحاب نسبت به آنها موضوع ندارد، جاری نمی شود. مرحوم آخوند در کفایه می گوید: وأما ما أفاده من الوجه الأول فهو و إن كان وجيها بالنسبة إلى جريان الاستصحاب في حق خصوص المدرك للشريعتين إلا أنه غير مجد في حق غيره من المعدومين و لا يكاد يتم الحكم فيهم ب‌ ضرورة اشتراك أهل الشريعة الواحدة أيضا ضرورة أن قضية الاشتراك ليس إلا أن الاستصحاب حكم كل من كان على يقين فشك لا أنه حكم الكل و لو من لم يكن كذلك بلا شك و هذا واضح.[2]

مرحوم آیت الله خویی نیز می فرماید: أنّ إثبات الحکم بقاعده الاشتراک إنّما هو مع عدم الاختلاف فی الصفه المعبّر عنه بالوحده الصنفیه، فلا یجوز إثبات تکلیف المسافر للحاضر و بالعکس بقاعده الاشتراک. و الحکم فی المقام بما أنّه لیس من الحکم الواقعی المستفاد من الأماره بلا لحاظ الیقین و الشک، بل من الأحکام الظاهریه المستفاده من الاستصحاب على الفرض، فلا یمکن تسریه الحکم الثابت على من تیقن و شک إلى غیره، فانّ قاعده الاشتراک و إن کانت جاریهً فی الأحکام الظاهریه أیضاً، إلّا أنّها إنّما تجری مع حفظ الموضوع للحکم الظاهری، مثلًا إذا ثبت الحکم بالبراءه لأحد عند الشک فی التکلیف، یحکم لغیره أیضاً بالبراءه إذا شک فی التکلیف، لقاعده الاشتراک، و لا یعقل إثبات الحکم بالبراءه لغیر الشاک بقاعده الاشتراک. ففی المقام مقتضى قاعده الاشتراک ثبوت الحکم لکل من تیقن بالحکم ثمّ شک فی بقائه، لا ثبوته لجمیع المکلفین حتى من لم یکن متیقناً بالحکم و شاکاً فی بقائه. فالحکم الثابت فی حق من أدرک الشریعتین أو الزمانین لأجل الاستصحاب لا یثبت فی حق غیره لقاعده الاشتراک، لعدم کونه من مصادیق الموضوع، فانّ مفاد القاعده عدم اختصاص الحکم بشخص دون شخص، فیعم کل من تیقن بالحکم فشک فی بقائه، لا أنّ الحکم ثابت للجمیع و لو لم یکن کذلک، بل کان شاکاً فی حدوثه کما فی المقام.[3]

جواب دوم: مرحوم شیخ انصاری می فرماید: اشکال صاحب فصول در صورتی وارد است که بگوییم احکام به نحو قضایای خارجیه جعل شده اند و حکم شرعی وجوب جهاد مثلا فقط برای افراد و مردم زمان حضور جعل شده است و خصوصیت افراد دخالت در جعل احکام دارد،در نتیجه نسبت به مردم در زمان غیبت شک در حدوث تکلیف داریم.

اما اگر گفتیم احکام به نحو قضایای حقیقیه جعل شده است کما هو المشهور،در این صورت گویا موضوع حکم چنین است که "کل من کان بالغا عاقلا یجب علیه الجهاد" در این صورت اگر شک در ثبوت حکم در عصر غیبت کردیم، اتحاد قضیه متیقنه با مشکوکه محفوظ است چون حکم برای طبیعی مکلّف ثابت شده است نه فقط مردم در زمان حضور و لذا شک در بقاء می باشد، نه شک در حدوث تکلیف و استصحاب جاری خواهد شد. مرحوم آیت الله خویی در توضیح این جواب می گوید: أنّ توهم دخل خصوصية هؤلاء الأشخاص مبني على أن تكون الأحكام مجعولةً على نحو القضايا الخارجية، و ليس الأمر كذلك، فانّ التحقيق أنّها مجعولة على نحو القضايا الحقيقية، فلا دخل لخصوصية الأفراد في ثبوت الحكم لها، بل الحكم ثابت للطبيعة أينما سرت من الأفراد الموجودة بالفعل و ما يوجد بعد ذلك، فلو كان هذا الشخص موجوداً في زمان الشريعة السابقة، لكان الحكم ثابتاً في حقه بلا إشكال، فليس القصور في ثبوت الحكم من ناحية المقتضي، إنّما الكلام في احتمال الرافع و هو النسخ، فيرجع إلى أصالة عدم النسخ، و لا مانع منه من جهة اعتبار وحدة الموضوع في القضيتين، إذ الوحده حاصله بعد کون الموضوع هی الطبیعه لا الافراد.[4]