تنبیه چهارم /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیه چهارم

تنبیه چهارم: استصحاب عدم نسخ

موضوع این تنبیه این است که هنگام شک در نسخ حکم شرعی استصحاب عدم نسخ و یا همان بقای حکم شرعی جاری می شود یا خیر؟ مثلا اگر یقین به وجوب جهاد ابتدایی در صدر اسلام بوده است و سپس الان شک در نسخ این حکم شرعی کنیم که آیا وجوب جهاد ابتدایی در عصر غیبت نسخ شده است یا خیر؟ آیا استصحاب عدم نسخ جاری می شود یا خیر؟ نسخ در احکام شریعت معنایش این است که حکمی به ظاهر و در عالم اثبات ممتد جعل شده ولی در واقع محدود است لکن به خاطر مانعی یا به خاطر مصلحتی محدودیت زمانی آن از ابتدا اعلام نشده است و وقتی زمان خاص نسخ می‌رسد شارع مقدس در مقام اثبات اعلام می‌کند که أمد و غایت این حکم فرا رسیده است، این خلاصه هویت نسخ در احکام است. خود استصحاب عدم نسخ هم دو جور است:

- گاهی در این شریعت، شک در بقای حکم شرعی داریم و استصحاب عدم نسخ در این شریعت را می خواهیم جاری کنیم.

- گاهی استصحاب عدم نسخ نسبت به احکام شرایع سابقه جاری می شود جایی که شک کنیم حکمی از احکام شرایع سابقه در شریعت اسلام، نسخ شده است یا خیر؟

محدث استرآبادی می گوید: استصحاب عدم نسخ از ضروریات است. با این حال این امر ضروری مورد اختلاف واقع شده است:

. جماعتی می گویند استصحاب عدم نسخ حجت است.

. جماعت دیگری می گویند استصحاب عدم نسخ حجت نمی باشد.

در استصحاب عدم نسخ دو نظریه است:

نظریه اول این است که حجت است. این نظریه را مشهور می گویند بلکه ادعای ضرورت بر آن شده است. دلیل بر این نظریه این است که ارکان استصحاب تمام است، به اصطلاح، مقتضی موجود و مانع مفقود است، مقتضی موجود است برای اینکه ارکان استصحاب تمام است یقین به وجوب نماز جمعه در عصر حضور داشتیم و الان شک در نسخ آن داریم و مانعی هم از جریان این استصحاب وجود ندارد. بر این اساس، مشهور می گویند استصحاب عدم نسخ مطلقاً جایز است یعنی چه احکام شریعت مقدسه باشد، یا احکام شرایع سابقه باشد.

نظریه دوم این است که استصحاب عدم نسخ حجت نمی باشد. برای این نظریه به اموری استدلال شده است:

امر اول: این است که استصحاب عدم نسخ از قبیل استصحاب احکام کلیه است و استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی باشد. برای اینکه استصحاب عدم نسخ، برگشتش به استصحاب بقای حکم کلی الهی است که استصحاب در آن جاری نمی شود.

از این دلیل دو جواب داده می شود:

- جواب اول این است کما ذکرنا سابقاً، استصحاب کما اینکه در شبهات موضوعیه حجت است، کذلک در شبهات حکمیه حجت است. بر این اساس استصحاب عدم نسخ مانعی ندارد.

- جواب دوم این است که برفرض قبول مبنا این دلیل اخص از مدعا می باشدچون کسانی که می گویند استصحاب در شبهات حکمیه حجت نیست، دلیل آن ها این بود که استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعل تعارض دارد، این اشکال و محذور نسبت به احکامی پیش می آید که در آنها حکم به مرتبه فعلیت رسیده باشد تا استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعل تعارض کند مثل وجوب نماز جمعه ولی نسبت به احکامی که جعل شده اند ولی هنوز به مرتبه فعلیت نرسیده اند چون موضوع آنها در خارج محقق نشده است مثل وجوب حد بر مرتد یا وجوب قصاص از قاتل که چون هنوز مرتد و یا قاتل در خارج محقق نشده این حکم به مرتبه فعلیت نرسیده است، اگر نسبت به این احکام شک در نسخ آنها داشته باشیم در این صورت استصحاب بقای مجعول تعارضی با استصحاب عدم جعل ندارد چون هنوز مجعولی محقق نشده است پس این دلیل اخص از مدعا خواهد بود.

امر دوم: اشکال بر استصحاب عدم نسخ این است که دائماً در ظرف شک در نسخ احکام، اطلاقات اولیه می گوید حکم نسخ نشده است لذا نوبت به استصحاب نمی رسد. مثلاً اگر ما شک داریم که جواز قصاص نسخ شده است یا نشده است، اطلاق دلیلی که تشریع قصاص کرده است می گوید نسخ نشده است. اگر آن دلیل اطلاق ندارد، "حلال محمد حلال إلی یوم القیامة" می گوید آن حکم نسخ نشده است، اگر اصول لفظیه می گوید جواز قصاص باقی است احتیاج به استصحاب بقاء قصاص نیست و نوبت به آن نمی رسد.

این اشکال نیز وارد نمی باشد چون:

اولاً: اخص از مدعا می باشد. چون مدعا جریان استصحاب عدم نسخ در شریعت اسلام و در شرایع سابقه است، این مدعا هست و اطلاقاتی که شما ادعا می کنید اختصاص به شریعت اسلام دارد "حلال محمد حلال إلی یوم القیامة" اختصاص به شریعت اسلام دارد، لذا استصحاب عدم نسخ در شرایع سابقه قابل پیاده شدن است.

ثانیا: نوع ادله احکام اولیه در مقام اصل تشریع احکام بوده اند و لذا شرایط اطلاق گیری و مقدمات حکمت نسبت به آنها تمام نیست همانند "کتب علیکم الصیام" و لذا با فرض عدم شرایط اخذ به اطلاق نوبت به استصحاب عدم نسخ خواهد رسید.

امر سوم: صاحب فصول فرموده است در باب استصحاب وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه لازم است و الا اگر متیقن ما غیر از مشکوک باشد استصحاب غلط است؛ در محل نزاع و در استصحاب عدم نسخ، تغایر بین قضیه متیقنه و مشکوکه محرز است چون آنان که یقین به وجوب جهاد ابتدایی داشته اند مسلمانان عصر حضور بوده اند که آنها شک نداشته اند وآنهایی که الان شک در وجوب جهاد ابتدایی دارند مسلمانان عصر غیبت هستند که آنها اصلا یقین به وجوب جهاد ابتدایی در حق خودشان ندارند، پس قضیه متیقنه ما وجوب جهاد ابتدائی برای مسلمانان عصر حضور است و قضیه مشکوک ما وجوب جهاد ابتدائی برای مسلمانان عصر غیبت است. دو عصر و دو گروه هستند لذا قضیه متیقنه غیر از قضیه مشکوکه شد و لذا استصحاب جاری نخواهد شد. مرحوم آیت الله خویی در این باره می گوید: فهو أنّه يعتبر في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة و المشكوكة كما مر مراراً، و المقام ليس كذلك، لتعدد الموضوع في القضيتين، فانّ من ثبت في حقه الحكم يقيناً قد انعدم، و المكلف الموجود الشاك في النسخ لم يعلم ثبوت الحكم في حقّه من الأوّل لاحتمال نسخه، فالشك بالنسبة إليه شك في ثبوت التكليف لا في بقائه بعد العلم بثبوته ليكون مورداً للاستصحاب، فيكون إثبات الحكم له إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر. و هذا الاشكال يجري في أحكام هذه الشريعة أيضاً، فانّ من علم بوجوب صلاة الجمعة عليه هو الذي كان موجوداً في زمان الحضور، و أمّا المعدوم في زمان الحضور، فهو شاك في ثبوت وجوب صلاة الجمعة عليه من الأوّل.[1]